أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، ضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية لتعزيز النظام التجارى العالمى خاصة فى ظل تباطؤ حركة التجارة العالمية وزيادة السياسات الحمائية، مشيراً إلى دعم مصر الكامل للنظام التجارى متعدد الأطراف ورفضها أى ممارسات غير عادلة فى التجارة الدولية. وقال وزير التجارة، إن الوضع العالمى الحالى يحتم ضرورة اتخاذ خطوات جادة لإعادة رسم خريطة الاقتصاد العالمى وفق المتغيرات الجديدة على الساحة الدولية، على أن تتم مراعاة تحقيق العدالة والشفافية بين مصالح الدول المتقدمة والدول النامية والأقل نمواً على حد سواء. جاء ذلك فى كلمة مصر خلال فعاليات المؤتمر الوزارى الحادى عشر لمنظمة التجارة العالمية والمنعقد حالياً بالعاصمة الأرجنتينية بيونس أيرس، والتى ألقاها وزير التجارة والصناعة ورئيس وفد مصر المشارك فى فعاليات المؤتمر. وأشار الوزير، إلى أن مصر نفذت عددًا من الإصلاحات الاقتصادية منذ انعقاد المؤتمر الوزارى الأخير لمنظمة التجارة العالمية بنيروبى، وتضمنت ضخ استثمارات طائلة فى مشروعات البنية التحتية وتحرير سعر الصرف، إلى جانب تخفيض الدعم ووضع سياسات وقواعد جديدة لتنظيم شئون التجارة والاستثمار حيث استهدفت دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق التكامل داخل السوق الدولية والعالمية. ولفت الوزير إلى أن الشهور القليلة الماضية شهدت مباحثات ومفاوضات مكثفة فى جنيف أثمرت عن عدد من المقترحات والقرارات الخاصة بالموضوعات التجارية المطروحة قيد التفاوض على مائدة المفاوضات، الأمر الذى يؤكد على الإرادة القوية لدى الدول الأعضاء فى تعزيز مبدأ التفاوض داخل منظمة التجارة العالمية ودعمها باعتبارها الضمانة الأساسية لاستدامة النظام التجارى متعدد الأطراف، مؤكدا أنه بالرغم من هذه المفاوضات هناك عدد من التحديات والعراقيل التى ينبغى مواجهتها. وأوضح قابيل، أن مصر تؤمن بأهمية تحقيق التوازن والعدالة من أجل تحقيق أهداف ومساعى المفاوضات فى المنظمة، مشيراً إلى أن رؤية مصر لمواجهة التحديات الحالية لأعضاء منظمة التجارة العالمية تتلخص فى ضرورة الحفاظ على البعد التنموى فى أى من نتائج المفاوضات ومراعاة التوازن بين قضايا المفاوضات التقليدية فى المنظمة، مشيرا إلى المسئولية المشتركة للدول أعضاء المنظمة فى بث رسالة قوية حول قوة ودور منظمة التجارة العالمية، وذلك من خلال الخروج بنتائج صارمة وملموسة تسهم فى تشكيل مستقبل التجارة الدولية.
