تبدأ لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة جبالى المراغى رئيس اللجنة، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، اجتماعاتها أول أكتوبر المقبل لاستكمال مناقشة مشروعات منظومة القوانين العمالية. وأكد محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الأمين العام لاتحاد العمال، أنه لا تعديل فى هيئة مكتب لجنة القوى العاملة فى الفصل التشريعى الذى يبدأ أعماله 4 أكتوبر المقبل، قائلاً: «إن اللجنة ستستكمل مناقشة مشروعى قانونى العمل والمنظمات النقابية العمالية اللذين سيصدران قبل نهاية العام الحالى 2017». وكشف جمال عقبى وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، نائب رئيس اتحاد العمال، عن أن الانتخابات العمالية ستجرى وفقًا للقانون الجديد، مشددًا على أن هناك إجماعًا وطنيًا يرفض التعددية النقابية فى المستويات النقابية الثلاثة باللجان النقابية أو النقابات العامة أو الاتحاد العام. وأكد عقبى أن الوضع الاقتصادى والاجتماعى والأمنى، يتطلب الإبقاء على كيان نقابى وطنى واحد، مضيفًا: «نحن مع سياسة الدولة والعمل على حماية أمنها واستقرارها، معلنًا عن أن مشروع قانون النقابات العمالية وحماية حق التنظيم سيصدر قبل نهاية نوفمبر المقبل، وسيتم بموجبه إجراء الانتخابات العمالية تحت إشراف قضائى كامل، ومن حق أى عامل الترشح للانتخابات، ما دام ينطبق عليه شروط الترشح دون النظر إلى انتمائه الحزبى أو السياسى أو الدينى، وهذا الحق مكفول للجنسين على السواء.
