قطر متورطة فى اغتيال القذافى

اتهمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان فى ليبيا، دولة قطر بالتورط فى مقتل الرئيس الليبى السابق معمر القذافى، مشيرة إلى أن أمير قطر السابق حمد بن خليفة آل ثانى أمر شخصياً قائد قواته الخاصة بالإجهاز على القذافى نتيجة معلومات خطيرة كانت بحوزة القذافى عن حكام قطر ودورهم التخريبى فى النيجر وتشاد وأفغانستان والصومال، ومحاولاتهم إثارة الفوضى فى السعودية والبحرين وسوريا واليمن.
وأعربت اللجنة فى بيان عن استيائها واستنكارها الشديدين إزاء استمرار ما وصفته بالصمت المريب وغض الطرف من قبل المحكمة الجنائية الدولية حيال جريمة قتل القذافى ونجله المعتصم بالله.
واعتبرت جريمة مقتل القذافى ونجله المعتصم بالله بعد أسرهما أحياء من قبل القوات التابعة للمجلس الانتقالى السابق، والتنكيل بجثامينهما بصورة وحشية ودفنهما فى مكان مجهول «جريمة حرب مكتملة الأركان» وانتهاك للقانون الدولى الإنسانى ومعاهدات جنيف.
وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بضرورة فتح تحقيق شامل فى مقتل القذافى ونجله، باعتبار المحكمة مسئولة بشكل مباشر عن إصدار مذكرة التوقيف والملاحقة للقذافى، وتحديد الأطراف المحلية والإقليمية والدولية المتورطة والمسئولة عن هذه الجريمة.
وأضافت أن المعلومات تفيد أيضاً إن المخابرات الفرنسية تورطت أيضا فى قتل القذافى، بناء على أوامر مباشرة من الرئيس الفرنسى السابق، نيكولا ساركوزى، وذلك من أجل إخفاء معلومات بحوزة القذافى من بينها عن الدعم المالى للرئيس الفرنسى السابق فى الانتخابات الرئاسية، وكذلك الصراع الاستثمارى والاقتصادى فى إفريقيا.
وفى سياق ذى صلة، ذكرت قناة «سكاى نيوز» نقلا عن وكالات الأنباء، أن الاقتصاد القطرى يشهد أبطأ وتيرة نمو منذ عام 1995، وذلك بسبب الإجراءات، التى اتخذتها الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ردا على سياسات قطر.
وتوقع اقتصاديون أن يتراجع نمو الناتج الإجمالى لقطر إلى 2.5% فى العام الجارى بينما سيصل إلى 3.2% العام المقبل.
كما توقعوا ارتفاع العجز فى الميزانية بنسبة 5.1 % من الناتج المحلى الإجمالى هذا العام.
وأشاروا إلى انخفاض الواردات والودائع الأجنبية فى قطر، وارتفاع أسعار الفائدة، ما أدى إلى تفاقم التباطؤ.
وقال ويليام جاكسون، كبير الاقتصاديين فى الأسواق الناشئة فى «كابيتال إكونوميكس»، إن المؤشرات الأولى تفيد بتوجيه العقوبات المفروضة من الدول الداعية لمكافحة الإرهاب ضربة قاصمة للاقتصاد القطرى.
إلى ذلك، قال وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، إن قرار العاهل السعودى، بتسهيل أمور حجاج قطر إلى أبعد حد، لم تحصل عليه أى دولة إسلامية من قبل، حتى فى الظروف العادية.
وفى تغريدات عبر تويتر، قال آل خليفة إن «التجنى على رعاية العاهل السعودى لحجاج العالم، لا يسىء إليها ويرفضها، إلا من انتهج الكذب والإساءة ومعاداة الإسلام».
وفى أول رد فعل قطرى، أعلن وزير الخارجية القطرى الشيخ، محمد بن عبد الرحمن آل ثانى، إن قطر ترحب بافتتاح الحدود السعودية القطرية التى تسمح للقطريين بالذهاب إلى مكة حتى لو كان تحركهم دوافع سياسية.
وأضاف الشيخ، محمد بن عبد الرحمن، فى مؤتمر صحفى بالسويد، أمس على الرغم من أنه كان من دوافع سياسية منع الشعب القطرى من الحج وسياسيًا من السماح لهم، ونحن نرحب بهذه الخطوة التى تعتبر خطوة إلى الأمام للتخلص من هذا الحصار المفروض على بلدى.
ولفت وزير الخارجية القطرى إلى أن « السلطات السعودية لم توضح لنا حتى الآن الآلية التى ستستقبل بها حجاج قطر»، مشددًا على أن «السلطات السعودية تتحمل مسئولية تأمين المواطنين القطريين فى موسم الحج».. واعرب عن أمله بأن «تتعاون السلطات السعودية مع الجهات القطرية لضمان سلامة حجاجنا»، مرحبا بقرار السعودية السماح للحجاج القطريين بأداء فريضة الحج.. بدوره، قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإمارتي، أنور قرقاش، إن لغط قطر وتسييسها للحج، يجب أن ينتهى بعد مبادرة الملك سلمان، مؤكدًا أن هناك أموراً أسمى من السياسة.
وكان العاهل السعودى، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد امر بدخول الحجاج القطريين إلى السعودية عبر منفذ سلوى الحدودى لأداء مناسك الحج، إضافة إلى السماح لجميع الحجاج القطريين دخول السعودية من دون التصاريح الإلكترونية، وذلك بناء على وساطة الشيخ عبدالله بن على بن عبدالله بن جاسم آل ثانى شقيق حاكم قطر السابق، الشيخ أحمد بن علي.
كما أمر بالموافقة على إرسال طائرات خاصة، تابعة للخطوط السعودية إلى مطار الدوحة لنقل الحجاج القطريين على نفقته الخاصة لمدينة جدة واستضافتهم ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة.