مطالبات برلمانية للحكومة بسرعة الانتهاء من الخريطة الاستثمارية

تصوير: مايسة عزت
طالب عدد من النواب بسرعة انتهاء الحكومة من وضع الخريطة الاستثمارية الكاملة للمحافظات حتى يتم البدء فى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة.
وأشار النواب إلى أن هناك مؤشرات بدأت تظهر حول تعافى الاقتصاد المصرى وأصبح ذلك واضحا من خلال تقارير منظمات دولية وعالمية.
ومن جهته أكد النائب محمد فؤاد أن هناك عددا من المؤشرات الأولية التى تؤكد أن وجود تحسن فى الوضع الاقتصادى، حيث تشهد البلاد تدفقا للاستثمارات الأجنبية المباشرة وتداولاً على السندات.
وأشار إلى أن المؤشرات العامة جيدة وتدعو للتفاؤل الحذر، حيث ما زالت هناك مخاطر ويجب على الدولة أن تبقى أعينها على مؤشرين مهمين للغاية وهما التضخم الذى شهد مستويات لم يشهدها منذ أكثر من ثلاثين عاما وكذلك عجز الموازنة، بالإضافة إلى بذل مجهود أكبر لتوفير شبكات حماية اجتماعية.
ولفت إلى وجود نشاط فى قطاع السياحة، حيث استحوذت مصر على حصة تبلغ 13% من إجمالى عدد السائحين الوافدين إلى أفريقيا بجانب انتعاش تحويلات المصريين فى الخارج بعد القضاء على السوق السوداء.
وأوضح أن هناك ضرورة لسرعة تحرك الحكومة لتوفير شبكة حماية اجتماعية تساعد المواطن على مجابهة بعض الآثار الاجتماعية السيئة، حيث إن الإصلاح الاقتصادى يسير على وتيرة أسرع من قدرة الحكومة على توفير شبكة حماية اجتماعية ملائمة.
بينما دعا النائب أيمن أبو العلا إلى سرعة قيام وزارة الاستثمار بالانتهاء من وضع الخريطة الكاملة للاستثمار فى المحافظات من أجل البدء فى الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرا إلى أن هناك تقارير دولية تتحدث عن تضاعف إيرادات السياحة بنهاية العام المالى الماضى الأمر الذى يعكس نجاح الإجراءات الاقتصادية مؤخرا فى تنشيط قطاع السياحة، بالإضافة إلى زيادة ثقة الأجانب فى الدولة والإصلاحات الاقتصادية.
وتابع: الأوضاع الاقتصادية فى مصر مؤخرا بدأت تتخذ مساراً جيدا يؤثر بشكل كبير على ضخ المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى الإجراءات التى اتخذتها الحكومة بجانب ذلك أصدر البرلمان قانون الاستثمار مما ساهم بشكل كبير فى طمأنة المستثمرين الأجانب والمصريين لزيادة استثماراتهم.
ولفت أبوالعلا إلى ضرورة إجراء دراسة كاملة عن المشروعات التى تهتم بها الحكومة المصرية وفرص الاستثمار فى منتجات وسلع بعينها، وكذلك بيان بالأماكن المناسبة لإقامتها فى مصر حتى تكون متاحة من خلال خريطة كاملة للدولة يمكن للمستثمر اللجوء إليها لتساعده على الاستثمار فى مصر.
ومن جانبه اعتبر النائب عاطف ناصر عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن تقرير شبكة بلومبرج عن تضاعف واردات مصر من السياحة خلال الفترة الأخيرة هو مؤشر إيجابى يبلور النتائج التى توقعناها نتيجة للإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة، موضحا أن هذا الأمر يؤكد سلامة الإجراءات الاقتصادية الأخيرة.. وأوضح أن قانون الاستثمار ساهم كثيرا فى زيادة ثقة المستثمرين ورجال الأعمال فى الاقتصاد المصرى، مؤكدا أن من ضمن الحوافز التى قدمها مجلس النواب فى هذا المشروع هو رفضه لفكرة الحكومة بإلغاء المناطق الحرة.
وقال النائب حسين أبوجاد أن تأكيد وزارة السياحة الصينية إن مصر تعد بلدا سياحيا وأنها ما زالت وجهة سياحية رئيسية يقبل عليها غالبية السائحين الصينيين يعد نجاحا كبيرا لحملات الترويج للسياحة.. وأكد أنه بحسب الإحصاءات الصادرة عن السفارة المصرية لدى بكين فإن عدد السائحين الصينيين الوافدين إلى مصر بلغ فى الأشهر الخمسة الأولى من العام الجارى 150 ألف سائح بارتفاع يقدر بنحو 94 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى وان هناك 18 ألف سائح صينى زاروا مصر فى مايو الماضى لتصبح الصين رابع أكبر مصدر للسياحة بالنسبة لمصر.. ولفت إلى أن قطاع السياحة المصرى كان يدر على الدولة أكثر من 14 مليار دولار سنويا قبل عام 2011، معلنا ثقته الكاملة فى قدرة المصريين بالخارج من رجال الأعمال والاستثمار على الترويج للسياحة المصرية ومساندة جهود الحكومة وتنفيذ العديد من المبادرات لجذب السياحة العالمية إلى مصر وتنمية الاقتصاد.