«التعليم» تؤكد تحملها مسئولية بناء المدارس حال فشل الشراكة مع القطاع الخاص

عقدت وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة التربية والتعليم اجتماعا للرد على استفسارات المستثمرين حول مشروع بناء المدارس بالمشاركة مع القطاع الخاص. حضر الاجتماع اللواء حسام أبوالمجد رئيس قطاع شئون مكتب الوزير، واللواء محمد صلاح رئيس الإدارة المركزية بالأبنية التعليمية، وعاطر حنورة رئيس الإدارة المركزية للشراكة بين القطاع الخاص والحكومى بوزارة المالية، والدكتور محمد نصر المستشار الفنى للمشروع أكد أبوالمجد أن مدارس هذا المشروع هى مدارس مصرية حكومية للغات، وستكون نمطًا متميزًا بين المدارس الخاصة والحكومية، وتقدم تعليما بجودة عالية، ومصروفات مناسبة، مضيفًا إنه مشروع قومى يهتم به رئيس الجمهورية، لأنه يسهم فى دعم جهود الدولة فى حل مشكلات العملية التعليمية، وله أولوية فى التعامل من كل الجهات المشاركة فيه، حيث تقدم الوزارة جميع التسهيلات المطلوبة لتنفيذه بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية المعنية؛ عملًا على خفض كثافة الفصول، واستيعاب الكثافات الطلابية ابتداء من العام 2018/2019. وناقش خلال الاجتماع حالات إنهاء التعاقد، والآليات المسببة لذلك، وأكد أبوالمجد أنه فى حالات الإخلال بالالتزامات أو عند حدوث خطأ يوجب الإنهاء، ستتحمل الدولة عبء التشغيل كاملًا. تضمن الاجتماع مناقشة الضوابط العامة للتعاقد، وكراسة الشروط، والرسومات الإنشائية.