أبو غازي يبدأ هيكلة الأعلى للثقافة ويؤكد: «مفوضي الدولة» أصدر تقريرا عن جائزة «القمني» ولم يصدر «حكما»

فجر الدكتور عماد أبو غازي وزير الثقافة مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أكد أن جائزة الدكتور سيد القمني لم يتم سحبها بقرار من المحكمة، قائلا: "أنا مندهش تماما لهذا التصور الغريب الذي تبنته الصحافة في أنه قد تم إصدار "حكما" بسحب الجائزة التقديرية من الدكتور سيد القمني! لا يوجد حكم من الأساس، بل هو مجرد تقرير صادر عن هيئة مفوضي الدولة فقط، ليس إلا..!".
جاء هذا التعليق علي خبر سحب جائزة الدكتور سيد القمني التقديرية في العلوم الاجتماعية، الذي يسيطر علي الساحة الثقافية الآن، بعدما رأي مجمع البحوث الإسلامية أن كتب القمني تشمل مخالفات للقرآن والسنة، وصدور تقرير هيئة مفوضي الدولة بسحب الجائزة وإلغاء قرار الأعلي للثقافة لسنة 2009.
وعلي صعيد إعادة هيكلة "المجلس الأعلي للثقافة" وتعديل نظام جوائز الدولة، بدأ غازي، تنفيذ مشروع تعديل نظام جوائز الدولة، الذي طالب به المثقفون مرارا لضمان الشفافية ونزاهة منح الجوائز لمستحقيها، والذي انتهي من إعداده الدكتور عزالدين شكري فشير، قبل استقالته من منصب الأمين العام للمجلس الأعلي للثقافة.
وعن المشروع قال أبوغازي: "بالفعل تم إنهاء خطة التعديل، التي تتميز بأن جزءا كبيرا منها يمكن تنفيذه دون تعديل قانون جوائز الدولة، إنما هناك بعض التفاصيل في المشروع، التي تحتاج إلي تعديلات تشريعية، سيتم دراستها مع وزارة التعليم العالي، وتقديم مشروع مشترك بين الوزارتين".
هذا وأوضح أبو غازي أنه يفكر حاليا في عدد من الأسماء لتولي أمانة المجلس الأعلي للثقافة، وأكد أنه لن يعلن اسم المرشح للمنصب، قبل عرض المنصب عليهم، والاستقرار علي شخص بشكل نهائي.
أما آليات تنفيذ مشروع إعادة هيكلة المجلس الاعلي للثقافة، فأوضح أبوغازي أن الخطوة الأولي بها هي الخاصة بترشيحات أعضاء اللجان ومقرريها، قائلا: "بالفعل الدكتور عزالدين شكري خاطب الجامعات والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، لإرسال ترشيحاتها لأعضاء اللجان المختلفة بالمجلس كل في مجاله، فعلي سبيل المثال لجنة التاريخ ترشح لها الجمعية المصرية للدراسات التاريخية وأقسام التاريخ بالجامعات، ولجنة السينما يرشح لها المعهد العالي للسينما بأكاديمية الفنون، وغرفة صناعة السينما وجمعية النقاد كذلك نقابة السنيمائيين وجمعية الفيلم، أي الهيئات المعنية هي المنوطة بالترشيحات لكل لجنة، بعد ذلك كل لجنة تختار مقرريها ويتم عرض هذه الاختيارات علي الوزارة ليستصدر القرار الوزاري بتشكيل هذه اللجان، وهذه هي الخطوة الأولي إلي أن يتم الاستقرار علي الشكل النهائي من حيث أن تعتمد طريقة الانتخاب والاختيار لهيئة المجلس أم سينفصل بالكامل ليصبح كيانا ثقافيا مستقلا موازيا لوزارة الثقافة، ويكون له دورا رقابيا علي الوزارة ويتم تمويل موازنته من الدولة، وهو ما لم يحسم حتي الآن نظرا لطرح المثقفين لأكثر من رؤية وتصور للمجلس".