عقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسيد جوان ستين، المسئول الأول ومدير قطاع المياه بالبنك الدولى، اجتماعاً مهماً، على هامش مناقشات الربيع، التى يجريها البنك حالياً، بمقره بواشنطن، حيث تم خلال اللقاء متابعة المشروعات التى يجرى تنفيذها فى مجال صرف صحى القرى، والممولة من البنك الدولى، بحضور عدد من المسئولين عن المشروع من الجانبين. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أهمية مشروعات صرف صحى القرى، حيث إنها تأتى على قمة أولويات الدولة والقيادة السياسية، وهى من أهم المشروعات القومية، التى يجرى تنفيذها حالياً. وأوضح المسئولون عن متابعة المشروع من جانب البنك الدولى، أن معدلات تنفيذ المشروعات فى تحسن مستمر، ومتسارعة، منذ تولى الدكتور مصطفى مدبولى المسئولية، حيث إنه أبدى اهتماماً كبيراً بالمتابعة الدورية للمشروعات، وتذليل العقبات، كما أكدوا أن هناك تعاوناً قوياً بين فريقى العمل من جانب الوزارة والمسئولين عن تنفيذ المشروعات بشركات مياه الشرب والصرف الصحى، ومن جانب البنك الدولى. وأشار مسئولو البنك الدولى إلى أن البنك ساهم منذ سنوات عديدة فى تمويل الكثير من المشروعات بجمهورية مصر العربية، لكونها واحدة من أهم الدول التى يعمل خلالها، موضحين أنه منذ عام 2014 وفى وجود الدكتور مصطفى مدبولى، وزيراً للإسكان، بدأ البنك الدولى بمصر مجموعة جديدة من المشروعات تستهدف ربط التمويل بالنتائج وتحسين الأداء، من أجل تعظيم الفائدة، والاستفادة من التمويل المتاح، ورفع وتحسين أداء شركات مياه الشرب والصرف الصحى العاملة بالمشروع، وكان باكورة المشروعات فى هذا الإطار، مشروع (p4e)، وهو مشروع الخدمات المستدامة لصرف صحى القرى، كمرحلة أولى من المشروع القومى لصرف صحى القرى على مستوى جمهورية مصر العربية. وأضافوا: طريقة ربط التمويل بالنتائج، هى طريقة جديدة لدى البنك لتمويل المشروعات، مؤكدين أن تجربة مصر فى هذا المشروع ناجحة حتى الآن، وتعد نموذجا لبعض مشروعات الدول الأخرى، والتى تنفذ بنفس الآلية. كما أكد السيد ستيفين، مسئول متابعة مشروعات الصرف الصحى من البنك الدولى، أن العمل يسير فى المشروعات بطريقة مرضية حتى الآن، مع وجود بعض التحديات الحالية المتعلقة بالوضع الاقتصادى، ووضع بعض شركات المقاولات، مضيفا: نعمل معا مع الجانب المصرى من أجل حل أى معوقات تعترض سير المشروعات. وشدد السيد جوان على اهتمام البنك الدولى بمساعدة جمهورية مصر العربية، لإيجاد وتوفير طرق أخرى جديدة لتمويل المشروعات، وتعظيم دور القطاع الخاص فى تمويل المشروعات لمواجهة الاحتياجات. من جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إشراك القطاع الخاص من أهم الموضوعات التى تعمل عليها الوزارة، موضحا أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات فى هذا الصدد، ومنها: اعتماد التعريفة الجديدة التى تساعد الشركات على تحسين الأداء، ومعالجة تكاليف التشغيل والصيانة، من أجل الوصول لخدمات مستدامة ومتوفرة بطريقة جيدة تناسب احتياجات المواطن المصرى. وأشار وزير الإسكان إلى أنه تم استعراض موقف محطات تحلية المياه الكبرى التى تنفذها الدولة حالياً ، ونحن فى انتظار دعم البنك الدولى لهذا الاتجاه أيضا، حيث تعتبر من المشروعات المهمة، والتى تهدف لتعظيم الفائدة من الموارد المائية المتاحة لدى مصر، نظراً لموقعها، ولطبيعة هذا النوع من المشروعات، ومدى اهتمام القطاع الخاص بالمشاركة فيه. وفى ختام الاجتماع أبدى الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سعادته لاستقبال وفد عالى المستوى من البنك الدولى، لزيارة جمهورية مصر العربية، ومتابعة المشروعات الجارية، ومن المتوقع أن تكون هذه الزيارة منتصف مايو الجارى. تجدر الإشارة إلى أن مشروع صرف صحى القرى بقرض من البنك الدولى قيمته 550 مليون دولار، ويُنفذ فى محافظات: البحيرة، والشرقية، والدقهلية، ويهدف إلى مد خدمة الصرف الصحى للقرى المُلوثة لترعة السلام وفرع رشيد، بعدد 155 قرية بالمحافظات ال3، كمرحلة أولى، حيث يخدم المشروع حوالى 833 ألف نسمة فى القرى بالمناطق التى تعانى من درجات عالية من التلوث، وفى المناطق النائية.
