سادت حالة من الاستياء والغضب الشديد، بين الإداريين والعمال ومشرفى الوسائل بالمدارس والإدارت التعليمية بمحافظة الأقصر، لحرمانهم من صرف مكافأة امتحانات العام الماضى، بالرغم من صرفها لمعظم محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى أن إدارة «البياضة» تمكنت من صرفها أيضا، فضلا عن صدور قرار من مديرية المالية بمحافظة الأقصر بضرورة خصم 83.34% من الأجر المكمل لرواتب العمال والإداريين ومشرفى الوسائل بتعليم الأقصر. والغريب هنا أن مديرى الإدارات التعليمية، اتبعوا عدة طرق ما بين «ترهيب» و«تهديد» الموظفيين لإجبارهم على تنفيذ قرار الخصم الواقع عليهم، حيث إن مدير إدارة الطود التعليمية قام بالتعاون مع رئيس المدينة باستدعاء قوات الشرطة لمحررى المرتبات بالإدارة التعليمية، ناهيك أن مدير أرمنت التعليمية قام هو الآخر باستدعاء شخصين من خارج الإدارة فى غير مواعيد العمل الرسمية، لتطبيق قرار الخصم وتنفيذ استمارات المرتبات، وذلك بعد رفض موظفى الإدارة ومقاطعتهم لعمليات الخصم. «روزاليوسف» استمعت لشكاوى المتضررين من عمليات الخصم فى مديريتى الطود وأرمنت التعليميتين. بداية يروى عبدالناصر أحمد، إدارى بإحدى مدارس الطود، تفاصيل هذه المشكلة فيقول: إنه كان من المفترض صرف مكافأة الامتحانات لجميع العاملين بالتربية والتعليم نهاية العام الدراسى الماضى 2015 – 2016، إلا أنهم فوجئوا بحرمان الإداريين والعمال ومشرفى الوسائل من صرفها، واقتصارها على المعلمين فقط، مشيرًا إلى أنه بعد تعدد الشكاوى أصدرت وزارة التربية والتعليم قرارًا بصرف المكأفأة لجميع العاملين بديوان مديريات التربية والتعليم، حيث التزمت محافظات الجمهورية وإدراة البياضية بالأقصر بقرار الصرف، إلا أن إدارة الطود امتنعت عن صرف المكأفأة للعمال والإداريين، واكتفت بصرفها للمعلمين فقط بحجة أنه تمت إضافتها على مرتباتهم الشهرية. ويضيف: إنه لم يقتصر الأمر على هذا الشأن فقط، بل قامت مديرية المالية بمحافظة الاقصر، دون غيرها من المديريات بمحافظات الجمهورية، بإصدار قرار - يوصفه بالظالم - يلزم خصم 83.34% من الأجر المكمل لمرتبات العمال والإداريين ومشرفى الوسائل، منوها إلى أن مرتباتهم طبقا لقانون 18 لسنة 2015 الخاص بهم تحتوى على «الأجر الأساسى 200% حوافز 50% جهودًا غير عادية»، مشيرا إلى أنه لم تتم إضافة ال83.34% كما تدعى مديرية المالية، التى تريد خصمها منهم، مطالبا المسئولين بضرورة التحقيق فى قرارات مديرية المالية بالأقصر، مع إصدار تشريح للمرتبات، يوضح أين نسبة ال83% التى يريدون خصمها. ويلفت عبدالناصر إلى أنه موظف إدارى منذ 35 سنة، ويتقاضى بعد الزيادات والبدلات والحوافز 3100 جنيه، منوها إلى أنه بعد تنفيذ قرار الخصم يصل راتبة ل2100 جنيه فقط، مستنكرا حرمانهم من مكافأة الامتحانات وخصم 1000 جنيه من راتبة، وعدم مساواتهم بالمعلمين، حيث يتقاضى المعلم الذى على نفس درجته الوظيفية ونفس عدد السنوات ضعف المرتب الذى يتقاضاه هو، متسائلا: هل المرتب يزيد بطول مدة العمل أم ينقص؟، مطالبا بتوحيد القوانين فى الهيئة والوزارة، حيث إن المدرسين يطبق عليهم قانون 47 لسنة 1987، والعمال والإداريين ومشرفى الوسائل مطبق عليهم قانون 18 لسنه 2015. أما عبدالصبور سلطان، أحد المتضررين، قام مدير الإدارة التعليمية بالطود، بإحالتة إلى الشئون القانونية، يقول: إن محررى المرتبات بالإدارة رفضوا قرار الخصم الصادر من مديرية المالية بالمحافظة، وامتنعوا عن تنفيذه، منوها إلى أن مدير الإدارة قام باستدعاء موظفى الإدارة وعدد من الإداريين بالمدارس لمناقشة أمر الخصم فى مقر مجلس مدينة الطود، وتحت إشراف رئيس المدينة. ويلفت سلطان إلى أن مدير الإدارة ورئيس المجلس قاموا باستدعاء رجال الشرطة لترهيب وتهديد محررى المرتبات بالإدارة التعليمية، لإجبارهم على تنفيذ قرار الخصم، وإلزامهم بالعمل حتى التاسعة مساء، منوها إلى أنه عندما قام بنشر معاناة زملائه وتعرضهم للضغط على مواقع التواصل الاجتماعى فكان جزاؤه الإحالة إلى التحقيق. وتعترض خيرية أحمد، موظفة بتعليم الأقصر، على تطبيق قرار الخصم وحرمان الإداريين والعمال من مكافأة الامتحانات، منوهة إلى أن مكافأة الامتحانات ليس لها اى علاقة بالمرتب، حيث إنها تصرف لأى موظف يحضر الامتحانات سواء كان مدرسًا أو إداريًا أو عاملًا، موضحة أن قرار خصم ال83.34% صدر من مديرية المالية بالمحافظة لتطبيقه على إداريين وعمال محافظة الأقصر، ولم يصدر عن طريق وزارة المالية، مطالبة مسؤلى المالية بالتحقيق فى الأمر ومساواتهم بالمحافظات الأخرى. ومن مديرية أرمنت يقول محمود صديق، محرر ماليات بإدارة أرمنت التعليمة: إنهم امتنعوا عن العمل فور صدور قرار الخصم اعترضا عليه، إلا أن مدير الإدارة استدعى شخصين من خارج الإدارة ومن غير العاملين بها، لتطبيق قرار الخصم وتحرير المرتبات بدلا عنهم، فى غير مواعيد العمل الرسمية، وهذا منافى للقانون، مطالبا وزير التربية والتعليم بالتحقيق من الأمر وإلزام مسئولى المالية بالأقصر بتنفيذ قرار صرف المكافأه لهم ووقف قرار الخصم. ويهدد أحمد الأمير، أحد المضارين، بالدخول فى إضراب عن الطعام هو وأسرته اعتراضا على قرار الخصم وحرمانهم من صرف المكافأة الامتحانات التى كان من المقرر صرفها منذ 4 أشهر مضت. من جانبه رفض موسى عبدالله، المتحدث الإعلامى بمديرية التربية والتعليم، الإدلاء بأى تصريحات صحفية بشأن قرار الخصم أو سبب عدم صرف مكافأه الامتحانات للإداريين والعمال فى غير إدارة البياضية التعليمية.
