اشتعال الصراع على رئاسة لجان البرلمان.. و%30 نسبة التغييرات

اشتعل الصراع بين أعضاء مجلس النواب من آجل الفوز برئاسة اللجان النوعية بالمجلس، وكذلك منصب الوكيلين وأمين السر، حيث من المقرر أن تجرى الانتخابات يوم 16 أكتوبر الجارى مع ثانى جلسات المجلس فى دور الانعقاد الثانى.
ويتنافس رؤساء اللجان السابقون والبالغ عددها 25 لجنة على نفس المنصب كما يخوض الصراع على منصب الوكيلين وأمين السر نفس النواب بما زاد من حدة التربيطات مع دخول نواب جدد فى المنافسة.
ويسعى تكتل دعم مصر لفرض نفوذه وتكرار ما حققه فى دور الانعقاد الأول، حيث يعمل على حسم رئاسة أكبر عدد ممكن من اللجان، وفى المقابل يحاول حزب المصريين الأحرار أن يكون له دور مؤثر فى رئاسة اللجان.
واستطاع دعم مصر حصد رئاسة 16 لجنة خلال الدورة البرلمانية السابقة، ويجرى الائتلاف مشاورات داخلية لوقف حدة الخلاف التى بدأت تتصاعد بسبب تمسك رؤساء اللجان فى دور الانعقاد الأول بالترشح مرة أخرى لنفس اللجان دون أن تكون هناك وجوه جديدة، الأمر الذى زاد من غضب البعض داخل الائتلاف.
وتعد لجنة حقوق الإنسان من أكثر اللجان التى تشهد صراعًا حيث أعلن أمس محمد أنور السادات عضو مجلس النواب، أنه لن يترشح لرئاسة لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان فى دور الانعقاد الثانى.
وقال السادات: «حتى هذه اللحظة وبقناعة من داخلى أرى أن أمارس دورى كنائب وعضو فى اللجنة وأساعد قدر الإمكان فى عمل اللجنة فربما تتحسن الأوضاع أو ربما تسير الأمور فى النطاق الذى ترغبه رئاسة المجلس».
وأضاف السادات فى بيان موجه لأعضاء المجلس: يتساءل كثيرون عن موقفى من الترشح على رئاسة لجنة حقوق الإنسان فى دور الانعقاد الجديد، خاصةً بعد كل ما عانيته أثناء رئاستى لها من صدام مستمر مع رئيس المجلس وممارسات وأفعال شبه يومية لا تعطى أملاً فى إرادة حقيقية لتطبيق معايير حقوق الإنسان بمفهومها الحقيقى، بل كانت هناك عقبات يتم وضعها فى طريق تطبيق تلك المفاهيم، وأزمات مفتعلة وتقييد لعمل اللجنة الأمر الذى دفعنى فى النهاية إلى تقديم استقالتى من رئاسة اللجنة.
ووجه السادات رسالة لمن سيخلفه فى رئاسة اللجنة، قائلاً: «لا تخدعك شعارات عزم وإصرار الدولة على تطبيق معايير حقوق الإنسان بمعناها الواسع»، متابعاً: إننى عازم وبإصرار على أداء دورى فى مجال حقوق الإنسان، سائرًا على نفس النهج وأمد يدى للتعاون والدعم لكل من يدافع عن حقوق الإنسان، أملاً فى أن نعيش فى مجتمع يصون كرامة المصريين، ويحقق آمالهم فى إطار احترام الدستور وسيادة القانون والتزامات مصر وتعهداتها الدولية.
ومن جهته قال النائب سمير غطاس عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: إن عددًا من أعضاء اللجنة اتفقوا خلال اجتماعهم أمس الأول على أن يتم اختيار رئيس لجنة حقوق الإنسان بالتوافق من بين المرشحين المهندس أكمل قرطام أو الدكتور صلاح عبدالبديع.
وأشار غطاس إلى أن اللقاء يأتى ضمن سلسلة من اللقاءات غير الرسمية بين أعضاء اللجنة، وجرى التباحث حول مستقبل اللجنة، لاسيما مع ما يتردد حول ترشح نائب من خارج اللجنة على رئاستها، لافتًا إلى أننا كنواب لا نمانع فى انضمام أى من أعضاء المجلس للجنة فهذا حق مكفول لهم، لكن ليس مقبولاً أن تعقد اجتماعات من وراء ظهر اللجنة للدفع بعضو من خارجها ليرأسها، ولا نمانع أبدًا فى انضمامه كعضو.
وأوضح غطاس أن اللجنة قررت أن تتوجه مجموعة من أعضاء اللجنة إلى د. على عبدالعال رئيس مجلس النواب، خلال الساعات القليلة القادمة لإبلاغه بما وصل إليه الاجتماع بوجود مرشحين من داخل اللجنة على رئاستها والحصول على موافقته ليجرى الأمر بالتوافق.
يأتى ذلك فى الوقت الذى يصر فيه حزب المصريين الأحرار بالدفع بالنائب علاء عابد رئيس الكتلة البرلمانية للحزب لخوض المنافسة على رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالاتفاق مع ائتلاف دعم مصر بما يزيد الأزمة اشتعالاً.
وتتزايد حدة الصراعات فى اللجان الأخرى وخاصةً لجان السياحة، والثقافة والإعلام، والصناعة والصحة، والتعليم، والزراعة، وتوقعت مصادر أن تكون نسبة التغييرات فى اللجان النوعية حوالى 30% خاصةً مناصب الوكيليلن وأمين السر باللجان النوعية.