محمد سالم رئيس مجلس إدارة «سيكو»: نستهدف تصدير أجهزة ب150مليون دولار خلال العام المقبل بإنتاج 3 ملايين موبايل سنويًا

يواصل الليل بالنهار ويسعى جاهدا هو ورجاله لإزالة جميع العقبات والمشاكل التى تواجه أى مستثمر سواء مصريًا أو أجنبيًا ويقاتل من أجل تحقيق مصلحة الوطن.. يتحمل النقد والهجوم البناء ويرفض الحديث عن مجهوداته إنه المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والأستاذة أسماء حسنى رئيس هيئة تنمية التكنولوجيا «ايتيدا» ويعتبر القاضى نفسه جنديًا مصريًا يعمل من أجل خدمة الوطن والمواطن لذلك فهو يتحمل الكثير على عاتقه ويقدم جميع الضمانات والوعود لازالة جميع العقبات التى تواجه أى مستثمر يعمل فى مصر الأمر الذى ساهم فى جذب المستثمرين الصينيين لاختيار مصر لبناء أول مصنع لإنتاج الموبايل الصينى بنسبة 100%.
حيث أكد المهندس محمد سالم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة سيكو ان المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد سلمهم الأرض الخاصة ببناء المصنع عليها بالقرية الذكية الجديدة بمدينة برج العرب بالإسكندرية، ووعدنا بازالة إلى عقبات أو مشاكل تواجههم وتم استلام الأرض.
وأوضح سالم خلال حواره الخاص ل«روزاليوسف» أن مساحة الأرض 2000 متر والمصنع مساحته 4000 متر أى أنه على دورين مؤكدًا أنه تم رمى الاساسات على أربعة أدوار على أساس النظرة المستقبلية.
وبين سالم أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قامت بعمل جولة للشريك الصينى بالقرية الذكية بمدينة 6 أكتوبر ورأى الماكت ورسومات برج العرب بحيث يرى مستقبل القرية الذكية، وأضاف سالم أنه حينما قام بالتوقيع مع الجانب الصينى خلال شهر مايو الماضى لم يكن محدد فيه مكان اقامة المصنع بالضبط وقام الدكتور حسام عثمان نائب رئيس هيئة كتنولوجيا المعلومات «ايتيدا» بعمل شرح كامل وتفصيلى عن مشروع القرى الذكية والقرية الذكية بمنطقة برج العرب.
مؤكدا انه كان فى حيرة لاختيار مكان المشروع وكان هناك مفاضلة بين منطقة برج العرب ومنطقة بنى سويف لقربهما من الموانئ والمطارات وكنا مستعجلين فى انشاء المصنع فتم اختيار برج العرب.
وقال سالم إنه جارى حاليا تأسيس شركة جديدة لإدارة المصنع اسمها الشركة المصرية الصينية للصناعات التكنولوجية «سيكو هواينج» برأسمال 10ملايين دولار، مبينا أن المرحلة الأولى من إنشاء المصنع تم رصد مبلغ ثلاثة ملايين دولار لها وسيتم شراء الأجهزة والمعدات وتكاليف هذه المرحلة.
أما عن نسب الشراكة فقد أكد سالم أن الجانب الصينى سيكون له نسبة الثلث والشركة المصرية لها الثلثان.
أما عن التسهيلات الحكومية فقد بين سالم أن هناك وعودًا كثيرة من جانب الحكومة المصرية سيتم تنفيذ هذه الوعود خلال مرحلة تنفيذ المشروع فهناك كلام رسمى بأن المناطق التكنولوجية ستكون مناطق حرة مشيرًا إلى أن هذا القرار تم إرساله من وزارة الاستثمار إلى وزارة المالية ولابد من موافقتها عليه ثم إرساله إلى مجلس الوزراء وسيقوم مجلس الوزراء بإرساله الى مجلس النواب للموافقة عليه وهذا سيأخذ حوالى عام كامل.
مؤكدًا إنه سيبدأ العمل بالمصنع حتى يتم الانتهاء من قرار تحويل المناطق التكنولوجية إلى مناطق حرة.
وأشار سالم إلى مصر فى احتياج شديد للتحرك للأمام لذلك رئيس الجمهورية يستعجل جميع الوزراء لإنهاء جميع المشاريع الخاصة بكل وزارة لذلك فإن المهندس ياسر القاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يقف بجانبنا دائما لتسهيل وانهاء جميع الإجراءات وإزالة جميع المشاكل والعقبات التى تواجهنا.
وقال سالم إنه ووزير الاتصالات متفقان فى إيجاد قاعدة للصناعات الإلكترونية فى مصر وأنا فى إعدادى هندسة كان ومازال لدينا شركة عقارات تعد من أكبر الشركات المتواجدة بالسوق المحلية ورغم ذلك درست الإلكترونيات وقد التقيت أنا ووزير الاتصالات فهو عنده الفكر الخاص باستغلال المناطق التكنولوجية الجديدة مع حافز الاستثمار فى مناطق حرة إلى دعم صادرات مع عمالة اليوم تعتبر مصر فيها أكثر تنافسية من الصين والهند فى أنه يوجد صناعة الالكترونيات فى مصر وإن شاء الله هذا المصنع سيكون الهدف منه المساعدة فى جذب استثمارات جديدة للبلاد وأنه سيكون أول مصنع من نوعه فى مصر لصناعة الموبايلات والتابلت خاصة أن الفترة المقبلة سيتم تشغيل شبكات الجيل الرابع.
وأضاف سالم أنه يرغب فى بناء صناعة الالكترونيات متكاملة بصناعات مغذية بشهرة عالمية فى هذا المجال لجذب مستثمرين جدد فى هذا المجال وما نقوم ببنائه نرغب أن يكون انطلاقة للعالمية مثل الصين ولدينا رغبة قوية فى أن تكون مصر بديلا للصين فى هذه الصناعة.
وأوضح سالم أن موبايل سيكو أرخص جميع الموبايلات العالمية التى تباع فى السوق المحلية وجودته وكفاءته متميزة بشهادة شركات المحمول التى تقوم ببيعه.
موضحا أن موبايل سيكو يوجد له أكثر من 30موديل ورغم ذلك حتى الآن لم نعلن عنه بالسوق المحلية وننتظر الوقت المناسب وهو مع بدء افتتاح المصنع أى مع بداية العام الجديد.
أما عن خطط الشركة لتوزيع الموبايل خارج مصر فقد أشار سالم إلى أن الشركة لديها شبكة موزعين على كفاءة عالية جدا فى 6 دول بمنطقة الخليج وهى عمان والبحرين والكويت وقطر والسعودية والإمارات. وقريبا منطقة شرق أوروبا سنوقع مع موزع متواجد فى اكثر من 15 دولة رافضا الإفصاح عنه فى الوقت الحالى، بالإضافة إلى شركة بجنوب إفريقيا.
غير أن الجانب الصينى هيضيف علينا عملاء بكل من دولة زامبيا وموزامبيق وتنزانيا وذلك مع افتتاح المصنع مؤكدا انه سيتم تجريب خطوط الانتاج بالمصنع خلال شهر نوفمبر المقبل وسيكون المنتج مصريًا بنسبة 100%.
مؤكدًا أن طاقة المصنع ستكون 6خطوط إنتاج وشركة فوجى اليابانية هى صاحبة خطوط الإنتاج وبداية الإنتاج موبايلات الجيل الرابع، مؤكدا ال4G اصبحت الآن بنفس اسعار موبايلات ال3G.
وقال سالم إن المستخدمين الذين يحملون موبايلات 4G نسبتهم حوالى 14% من المبيعات السنوية التى تقدر نسبها بحوالى 3% بالسوق.
وأضاف سالم أنه قد جاءته عروض لبناء هذا المصنع فى كل من الإمارات واثيوبيا لكن حينما تحدثت مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجدت فكرى متواكبًا مع خطط الوزارة والدولة لذلك قررنا بناء المصنع فى مصر.
أما عن المستهدف تعينيه خلال العام الأول لعمل المصنع فقد قال سالم إنه يستهدف تعيين حوالى 430 موظفًا وأنه تم وضع ثلاث مواصفات للتعين فى خطوط الانتاج المختلفة وفئة المهندسين التى سيتم تعينهم حوالى 130 موظفًا وسيتم اختيارهم من المناطق السكنية القريبة من برج العرب مشيرًا إلى أنه لايمكن الاعتماد على الدولة فى كل حاجة.
وأضاف أن شركة سيكو لديها 6 مراكز صيانة فى كل من الإسكندرية والزقازيق وأسيوط والقاهرة وأخيرًا الأقصر.
أما عن الضرائب والجمارك فقد قال سالم إنه المفروض أن خطوط الإنتاج سلع رأسمالية لا يوجد عليها جمارك ولا ضرائب وتكون معفاة من جميع الرسوم.
وقال: إن الهند حينما بنت صناعة الالكترونيات فى عام واحد رفعة الجمارك على الموبايلات من 2% إلى 17% أدى ذلك إلى بناء 3 آلاف مصنع بسبب رفع الضرائب والجمارك مما أدى إلى جذب استثمارات أجنبية تفوق ال80 مليار دولار.
وأكد سالم أنه يستهدف تصدير منتجات المصنع خلال العام الأول بحوالى 150مليون دولار سنويا مؤكدًا أن المصنع سيعمل على فترتين مما يعنى إنتاج 10 آلاف قطعة يوميا أى إنتاج حوالى 3 ملايين قطعة سنويا.
وبين سالم أن الجانب الصينى قد طلب من الحكومة المصرية دعم النقل عن طريق شركة مصر للطيران ورئيس الوزراء وافق على النقاش مع وزير الطيران المدنى لتخفيض أسعار النقل على شحنات النقل ونطالب بخفضها إلى 50%.