«أخصائيين التحاليل الطبية» تؤكد استمرار إصدار التراخيص للمعامل

أكدت نقابة إخصائيين التحاليل الطبية أن حكم المحكمة الإدارية العليا الذى صدر مؤخرًا باقتصار العمل للأطباء البشريين فى معامل التحاليل الطبية، هو مجرد فهم خاطئ، ولكن القانون حدد فئات معينة للعمل فى المهنة ومن ضمنها الأطباء البشريين.
وأشارت النقابة لوجود تناقض فى مجمل الحيثيات ومخالفة بعضها للقانون، كما أن المحكمة أعطت للجنة وزارة الصحة حقها لمعادلة شهادات جميع الفئات وتحديد صلاحيتها لممارسة مهنة التحاليل الطبية أو غيرها إذا فهى لم تقصرها على الأطباء البشريين طبقًا لقانون، مضيفة: إنه فى المقابل صدرت قبل وبعد هذا الحكم الكثير من الأحكام بمختلف الدوائر بحيثيات تخالف حيثيات هذا الحكم وتعطى لجميع الفئات الحق فى مزاولة المهنة.
وأشارت النقابة إلى أن البعض فهم خطأ بأن المحكمة قضت بمنع الفئات الأخرى غير الأطباء البشريين من مزاولة مهنة التحاليل، ولكن الجهة الوحيدة المنوط بها تغيير القانون هى مجلس النواب، وعند حدوث اختلاف فى الأحكام وتفسير القوانين ودستوريتها الخاصة بمزاولة مهنة التحاليل الطبية أو غيرها من الأمور فأنه يتم اللجوء للمحكمة الدستورية العليا وليس للمحكمة الإدراية العليا.
وأكد د. أحمد يمنى مؤسس ورئيس نقابة إخصائيين الطبية أن الوضع الحالى بالنسبة لتراخيص مزاولة مهنة التحاليل وفتح المعامل كما هو ولم يحدث أى تغيير حتى الآن منذ آخر لقاء لنا مع اللجنة العليا للإصلاح التشريعى فى 14 سبتمبر 2015 والتى جمعت كل مقترحات وزارة الصحة وكذلك النقابات المعنية، مشددًا على ضرورة عدم الانساق وراء الشائعات والأكاذيب.
وأضاف يمنى: إن مهنة التحاليل كغيرها من المهن مستهدفة من مافيا الخارح وعصابات الداخل التى تسعى إلى قصر المهنة على فئة واحدة ليسهل السيطرة عليها وتحتكر الشركات العابرة للقارات معامل التحاليل فى مصر مما يضر بالاقتصاد المصرى لأن مهنة التحاليل الطبية مهنة خدمية وليست انتاجية ولا صناعية.