أكد الإعلامى أحمد موسى أن الدولة المصرية دولة تحترم الدستور والقانون، والرئيس والحكومة لم ينتهكا الدستور والقانون. وأضاف موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتى» على قناة «صدى البلد» أمس الاول: ان الدولة لم تحنث بالدستور أو القانون موضحا أن رد الحكومة المصرية على السعودية عام 1990 عندما أثيرت قضية الجزيرتين، أن مصر لا تنكر سيادة المملكة العربية السعودية على الجزيرتين ولكنها تمارس حماية الجزيرتين وفقا للاتفاق مع المملكة العربية السعودية. وطالب موسى شهادة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك كى يرد على الجدل المثار حول جزيرتى تيران وصنافير، وتشكيك البعض فى ملكية السعودية لهما. وأوضح موسى أن الرئيس الأسبق مبارك كان على دراية بتفاصيل الموقف وكان هناك حوار دائم بين مصر والسعودية خلال فترة حكمه حول جزيرتى تيران وصنافير. وأشار موسى إلى أن هناك وثائق قانونية وتاريخية تشير إلى ملكية السعودية للجزيرتين، وأن الأوضاع الأمنية والحرب مع إسرائيل كانت وراء سيطرة مصر على الجزيرتين بموافقة السعودية والاتفاق معها. وقال موسى، إن «مجلس النواب هو المسئول عن التصديق على رد جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية. وأضاف موسى أن «مجلس النواب عليه أن يناقش تلك القضية من خلال خبراء فى التاريخ والجيولوجيا ولا يتعاملون مع القضية سياسيا» وأوضح موسى أن «هناك وثائق تاريخية منذ الدولة العثمانية والفاطمية وكتبا وأبحاثا تؤكد ملكية المملكة العربية السعودية لتيران وصنافير»، وكشف موسى، عن حوار للدكتور محمد البرادعى فى النيويورك تايمز اعترف فيه بأن جزيرتى تيران وصنافير مملوكة للسعودية. مشيرا الى ان البرادعى بلسانه عشان اللى بيحبوا يسمعوا كلامه، قايل إن جزيرتى تيران وصنافير تقعا تحت الاحتلال المصرى منذ عام 1950، محمد البرادعى قايل كده.