بشكل عملى وضع المهندس ياسر لقاضى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 17 بندا فى ورقة داخل درج مكتبه الخاص لاختيار القيادات الأفضل للمؤسسات التابعة «الشركة المصرية للاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات» بما لا يثير الجدل حول اختيارهم وتكون المعايير موضوعة على أسس متعارف عليها دوليا. وبرغم التأخير الذى شهده القطاع المعلوماتى فى اختيار القيادات الجديدة ما أثار العديد من الشائعات جاءت قرارات وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قاطعة وناهية لفترات من الاعتراضات الفئوية والمطالب غير المبررة. وتبرز الاختيارات الجديدة فى إصدار المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين أسماء محمود حسنى أحمد رئيسا تنفيذيا لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «ايتيدا» لمدة عام. وبتطبيق قاعدة ال «17 شرطا» تمتلك رئيس ايتيدا الجديد خبرة طويلة ومتصلة تصل إلى 22 عاما فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضعت خلالها استراتيجيات العمل وتنفيذ المشروعات وإدارة الشركات فضلا عن خبرة تصل إلى 20 عاما فى مجال إنشاء شراكة مناصفة مع مجموعة أوراسكوم فى مصر والإمارات والولايات المتحدةالأمريكية، وإدارة شبكات الموزعين فى المنطقة العربية لتسويق وتنفيذ المشروعات. وشغلت أسماء منصب عضو مؤسس فى شركة «وصلة مصر لتحصيل الفواتير»، وعملت مع فريق عمل بالبنك المركزى المصرى لوضع لوائح تنظيمية لتطبيق منظومة الدفع عن طريق المحمول، ومديرة لتطوير الأعمال بشركة موبينيل، وكذلك تعد من المؤسسين الأساسيين لشركة فى مجال الخدمات الصحية فى مصر والإمارات العربية المتحدة والتى تمتلك أكبر برنامج لإدارة المستشفيات يتم استخدامه فى دول الخليح والولايات المتحدةالامريكية باستخدام الكفاءات المصرية. وهى حاصلة على بكالوريوس الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة سنة 1980، كما حصلت على دراسات عديدة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالاضافة إلى دراسات بمعهد الدراسات والبحوث الاحصائية بجامعة القاهرة عام 1983كما أنها بالسمعة الطيبة وحسن الأداء وكفاءتها فى إدارة فريق العمل. وبالتزامن مع إعلان اسم الرئيس الجديد لايتيدا جاء اختيار الدكتور ماجد عثمان رئيس مركز بصيرة فى منصب رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات والمهندس تامر جاد الله فى منصب الرئيس التنفيذى للشركة لينهى فترة عصيبة فى تاريخ الشركة شهرت فى اعتصامات وتظاهرات أثرت سلبا على سير العمل وجودة الخدمة بما يبشر بمستقبل جديد للشركة فى الفترة المقبلة. وقبل أن ينتهى شهر مارس كان المهندس ياسر القاضى قد استقر على ترشيح اسم أحمد البحيرى لتولى منصب الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وذلك بعد انتهاء مدة المهندس مصطفى عبدالواحد، كقائم بأعمال الرئيس التنفيذى للجهاز، والذى تم تعيينه لمدة مؤقتة إبان تولى المهندس خالد نجم وزارة الاتصالات وذلك بحسب تصريحات مصدر مطلع بقطاع الاتصالات. وشغل البحيري، منصب نائب الرئيس التنفيذى للتكنولوجيا بشركة «أورانج»، ليصبح ثانى رئيس للجهاز من نفس الشركة، بعد هشام العلايلى الذى تولى منصب نائب رئيس شركة «فرانس تليكوم -أورانج» لشئون الشرق الأوسط. وبتعيين رئيس جديد لجهاز تنظيم الاتصالات، يكتمل شغل المناصب الخالية فى معظم الأجهزة والجهات التابعة لوزارة الاتصالات.
