حزب الجماعة الإسلامية يبحث عن وكيل مؤسسين

رغم مرور اسبوعين علي قرار الجمعية العمومية للجماعة الاسلامية بتأسيس حزب سياسي الا ان مجلس الشوري المنتخب لم يتخذ الاجراءات التي حددتها الجمعية العمومية للبدء في اجراءات تأسيس الحزب وخاصة التي تتعلق بتسمية وكيل المؤسسين واسم الحزب وبرنامجه وهيكله التنظيمي.
وفي حين قال رئيس مجلس شوري الجماعة عصام دربالة انهم عقدوا اكثر من اجتماع لمجلس الشوري وقرروا تشكيل لجان خاصة بإجراءات تأسيس الحزب ، الا ان مصادر داخلية بالجماعة قالت ان مجلس الشوري لم يحسم ملف وكيل المؤسسين بسبب مأزق قانوني يواجهه عدد كبير من قيادات الجماعة وهو عدم رد اعتبارهم القانوني علي الاحكام التي كانت صادرة بحقهم بما يعوق ممارستهم للعمل السياسي.
وأوضحوا ان مثل هذه المشكلة القانونية ستعوق اختيار وكيل للمؤسسين من قيادات مجلس الشوري او القيادات التاريخية للتنظيم بسبب الاحكام القضائية او العسكرية التي ادينوا فيها، وهو ما قد يدفعهم للاستعانة بشخصيات اسلامية من خارج الجماعة او قيادات الصفين الثاني او الثالث، مشيرة الي انه رغم الافراج عن معظم اعضاء الجماعة الا ان الفترة القانونية لسقوط العقوبة لم تنته.
وقالت المصادر ان عصام دربالة ينطبق عليه ذلك المانع القانوني بسبب قرار الافراج الشرطي الصادر له في عام 2008، واشارت إلي ان نحو 300 قيادي من الجماعة ونحو 200 قيادي بالجهاد لا تنطبق عليه شروط ممارسة السياسة في ظل استعدادات عناصر من التنظيم لخوض منافسة انتخابات البرلمان المقبلة.
كما ينطبق ذلك المانع علي قيادات مثل عبود الزمر وابن عمه طارق الزمر المفرج عنهم صحيا بقرار من المجلس العسكري، وكان لافتا اعلان عبود الزمر فور الافراج عنه عن ملامح مشروع سياسي جديد في شكل ائتلاف حزبي يضم الجماعة الاسلامية والجهاد والسلفيين الي ان تم انتخابهم في مجلس شوري الجماعة مؤخرا.
وحسب نص قانون الاجراءات الجنائية في المواد 536، 537، 550، 551 فإن رد الاعتبار للمحكوم عليه يصدر بحكم من محكمة الجنايات ، ويشترط فيه ان تكون العقوبة قد نفذت كاملا او صدر عنها عفو وسقطت بمضي الوقت، وان يكون مر علي تاريخ تنفيذ العقوبة او صدور العفو عنها 6 سنوات في القضايا الجنائية و3 سنوات في الجنحة.
وهذه الاجراءات تبحث قيادات الجماعة تسويتها قانونيا حتي يتمكنوا من المشاركة في العملية السياسية وفقا للتوجه الجديد الذي اتخذته الجماعة بعد ثورة 25 يناير.