خفض إيجارات أراضى الإصلاح الزراعى

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ممثلة فى قطاع استصلاح الأراضى، تعميم منظومة الشباك الواحد لخدمة المواطنين، بهدف التيسير وسرعة إنجاز الخدمات عن طريق مخاطبة الإدارات المركزية المختصة المرتبطة بشكاوى أو طلبات المواطنين دون تعريضهم للتشتيت بين الإدارات المختلفة للهيئة وذلك بشكل منظم للحل السريع والفعال لجميع المشاكل وحسمها فى التوقيت المناسب وذلك لتوفير الوقت والجهد.
وفى إطار توفير جميع السبل لخدمة المزارعين ورفع المعاناة عن كاهل الفلاح، فقرر مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى الالتزام بالقانون 96 لسنة 92 والقرار الوزارى رقم 1546 لسنة 92 والذى ينص على محاسبة القيمة الإيجارية للأراضى وضع يد المزارعين كالتالى، 22 مثل الضريبة العقارية السارية اعتبارًا من السنة الزراعية الحالية و7 أمثال الضريبة العقارية عن السنوات السابقة، وتحصيل 5% من الثمن المقدر بمعرفة اللجنة العليا لتثمين أراضى الدولة للأراضى التى لم تفرض عليها ضريبة عقارية، وهو ماسيؤدى لتخفيض القيمة الإيجارية من 4000 جنيه للفدان فى السنة إلى 1250جنيهًا للفدان بحد أقصى وكذلك تخفيض القيمة الإيجارية لسعر المتر من 50،25 إلى 10 جنيهات للمتر و 5 جنيهات للمتر فى بعض المناطق، مما يؤدى ذلك إلى مردود إيجابى واقتصادى واجتماعى على منتفعى الإصلاح الزراعى والأملاك.