بينما تسعى الحكومة لإنشاء جيل جديد من السلاسل التجارية لتغطية محافظات الجمهورية بما يضمن توفير جميع السلع بأسعار مناسبة للمواطنين كشفت دراسة صادمة لإتحاد الصناعات عن وجود ما يقرب من 1200 سوق تجارى خارج رقابة الدولة و 40 ألف مصنع غير مسجل وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا للدولة فى انتشار السلع المضروبة ومجهولة المصدر. ورغم وجود نحو 17 جهة رقابية تنظم حركة تداول السلع الغذائية والصناعية داخل البلاد وخارجها إلا أنها أخفقت فى تحجيم انتشار السلع المغشوشة. وقالت دراسة اتحاد الصناعات: إن حجم التجارة السرية للدواء تصل إلى نحو 13 مليار جنيه سنويًا و10 % حجم التجارة المهربة من الملابس والأحذية تقدر ب 30 مليار جنيه. وبحسب الدراسة فإن حجم الاقتصادى السرى (الموازى) يقدر حجم أعماله بترليون جنيه وقالت الدراسة إن ضم الاقتصاد السرى للاقتصاد الرسمى يمثل فرصة كبيرة لمضاعفة حجم الضرائب للدولة. وأكدت الدراسة أن مساعدة هذا القطاع الضخم على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمى يساعد على زيادة الحصيلة الضريبية بنحو 150 مليار جنيه فى الوقت الذى لم تتعد فيه حجم الحصيلة الضريبية للدولة 220 مليار جنيه من القطاع الصناعى والتجارى حاليًا. والتساؤل الذى تطرحه «روزاليوسف».. هل ستنجح السلاسل التجارية الجديدة المزمع إقامتها فى المحافظات فى القضاء على التجارة العشوائية أول على الأقل تحجيم نشاطها؟ وبحسب بيانات حصلت عليها روزاليوسف فإن مجموعة اللولو « الهندية - الإماراتية» لتجارة التجزئة سوف تنشئ أكثر من 10 فروع للمجموعة فى مصر باستثمارات 3 مليارات جنيه خلال 3 سنوات لتوفير 2500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة حيث تمتلك 118 فرعا لها فى منطقة الشرق الأوسط بحجم عمالة يصل إلى 26 ألف موظف. كما بدأت مؤسستا باندا السعودية العالمية لتجارة التجزئة وكارفور فى إقامة 26 سلسلة تجارية وأسواق حديثة بمصر لطرح جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مميزة وذلك فى عدد كبير من المحافظات منها القاهرة والإسكندرية والمنصورة وأسيوط وغيرها من المحافظات توفر حوالى 40ألف فرصة. ومن المقرر أن يطرح جهاز تنمية التجارة الداخلية خلال أيام حوالى 700 قطعة أرض تجارية أمام المستثمرين لإقامة أسواق لتجارة الجملة والتجزئة. وجار إعداد دليل بها لطرحه على المستثمرين لإقامة السلاسل التجارية والمناطق التجارية واللوجستية بهدف توفير السلع الغذائية للأسر المصرية بأسعار مخفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل مما ينعكس بشكل إيجابى على الاقتصاد القومى. وبحسب خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية فإنه من المستهدف زيادة الاستثمارات فى مجال التجارة الداخلية من 7 مليار و800 مليون جنيه الى 50 مليار جنيه ورفع معدل النمو من 2% الى 8% وتوفير 4 ملايين فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة من خلال تعزيز عملية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع ودعم المستثمرين الجادين فى عملية الاستثمار لإقامة مناطق تجارية ولوجستية وأسواق حديثة. ويمتلك جهاز تنمية التجارة الداخلية نحو 46 فدان بالدقهلية و82 فدان بالغربية و96 فدان بالبحيرة و43 بالمنطقة الصناعية ببنى سويف و26 فدان بالاقصر و16 فدان بالفيوم و63 فدان بالمنطقة الصناعية ببورسعيد و120 فدان بأسوان الجديدة و50 فداناً بأبو خليفة بالاسماعيلية و100 فدان بالمنطقة الحرة بالاسماعيلية و12 فدان بالزقازيق وغيرها من الاراضى مشيرًا إلى أن إقامة المناطق التجارية واللوجستية والسلاسل التجارية والأسواق المتطورة سوف تؤدى أيضًا الى النهوض بالتجارة الداخلية وتطويرها.
