المشروعات القومية بأيد مصرية

طالبت شركات المقاولات والاستثمار العقارى الحكومة باسناد تنفيذ المشروعات القومية العملاقة لها باعتبارها الأقدر والأحرص على تنفيذها. وضرب المستثمرون والمقاولون أمثلة لذلك بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومحور قناة السويس. وكشف المطورون العقاريون المصريون عن اتجاه شركات عالمية كبرى إلى عقد تحالفات مع الشركات المصرية العاملة فى مجال التشييد والبناء من أجل المنافسة على المشروعات الكبرى وخاصة مشروع تنمية قناة السويس.. وقال المهندس داكر عبد اللاه عضو جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد أن شركات التطوير العقارى الكبرى العاملة فى مصر لديها القدرة والخبرات التطويرية والإمكانيات الفنية على تطوير وتنمية مساحات كبرى بمشروع العاصمة الإدارية الجديدة وسرعة إنجازه فى مدى زمنى قصير.
ولفت داكر الى صعوبة قيام شركة واحدة بتطوير المشروع بالكامل نظراً لضخامته واعتباره أحد أهم المشروعات القومية المقرر تنفيذها فى المرحلة المقبلة.
وأشار عبد اللاه الى ان السوق المصرية لديه شركات كبرى استطاعت تطوير مدن ومجتمعات عمرانية نائية وجعلتها أحد أهم نقاط جذب العمران والكثافة السكانية بالإضافة الى ان هناك شركات عربية استطاعت ايضا اثبات جديتها فى السوق المصرية وتنفيذ عدة مشروعات كبرى طوال السنوات الماضية مما يدعم من قدرة القطاع على تنفيذ ذلك المشروع الضخم.
وأشار عبد اللاه الى أن مشروع محور قناة السويس سيوفر الآلآف الفرص الاستثمارية لقطاع البناء والتشييد الأمر الذى سيسهم فى زيادة حجم أعمال القطاع وحدوث انتعاشة حقيقية خلال المرحلة المقبلة لافتاً الى أستعداد شركات المقاولات حالياً للمشروع من خلال تغيير وإحلال الآلآت والمعدات المملوكة لها لتتناسب مع حجم المشروعات المقرر تنفيذها لتنمية محور القناة .
وقال الشريف وهدان، المدير التنفيذى لشركة النعيم القابضة، إن تعدد أشكال الضرائب التى يدفعها المستثمر العقارى لا تشجع المستثمرين الصغار على ضخ أموالهم فى الصناديق العقارية، لافتًا إلى أن المستثمر الصغير يدفع ضرائب دخل وضرائب عقارية وضرائب أخرى.
وأوضح أن الصناديق العقارية توفر ميزات كبيرة لتجميع أموال واستثمارها فى أصول تدر عوائد مرتفعة متوسطة الأجل، ومنح فرصة للمستثمرين الصغار على المشاركة فى مشروعات كبرى لم يستطيعوا أن يشاركوا فيها بمفردهم.
كان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،قد اعلن أن الشركة الصينية، التى تم توقيع مذكرة تفاهم معها بشأن العاصمة الإدارية الجديدة، ستقوم، بجانب الشركات المصرية، بتنفيذ جزء من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيرا إلى أن الشركات المصرية والعمالة المصرية سيكون هناك اعتماد كبير عليهما فى تنفيذ المشروعات المختلفة، والفرصة متاحة لمختلف الشركات العالمية للمشاركة فى هذا المشروع الضخم.