تسليم وحدات الإسكان الاجتماعى خلال 14 أسبوعاً

فيما وصل عدد المتقدمين لنحو 30 ألف وحدة طرحتها وزارة الإسكان ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى ب 11 مدينة جديدة ما يقرب من 175 ألف حاجز وفقا لمصدر مسئول ببنك التعمير والإسكان.. حدد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دورة عمل بمشروعات الإسكان الاجتماعى، مدتها 11 أسبوعا، تبدأ منذ تلقى طلبات المواطنين، بجانب 3 أسابيع للبنوك، وذلك تيسيرا على المتقدمين لمشروع المليون وحدة، بحيث يقومون باستلام وحداتهم وفقا لهذه المدة، بعد انتهاء التقديم، على أن يتم بدء سريان هذه المدة على المتقدمين للإعلان الخامس الخاص بمدينة اكتوبر وما بعده الإعلان السادس الخاص بمطروح والسابع الخاص بالقاهرة الجديدة وبدر وغيرها من المحافظات.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية، إن المدة الأولى، تم تحديدها ب4 أسابيع، ويتم خلالها فرز الطلبات وتحديد المستوفى بمعرفة بنك التعمير والإسكان، وتم تحديد المدة الثانية بأسبوعين، ويتم خلالها تحميل الملفات المقبولة على نظام صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، بمعرفة صندوق التمويل العقارى وجهاز التعبئة العامة والإحصاء، فيما تم تحديد المدة الثالثة بأسبوعين أيضا، وهى خاصة بالاستعلام الميدانى للصندوق، والذى يتم فيه الاستعلام على الطلبات المقدمة وإرسال المقبولين للبنوك.
وأضاف الوزير: «بالنسبة للمدة الرابعة، تم تحديدها ب3 أيام عمل، يتم خلالها عمل الدراسة الائتمانية، وإخطار الصندوق بالموافقة الائتمانية، أما المدة الخامسة، فتم تحديدها ب 3 أيام عمل أيضا، ويتم خلالها التخصيص، عن طريق الجهاز التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى، والذى يقوم بعمل التخصيص وشهادة الصلاحية على النظام الإلكترونى للصندوق، ثم يقوم بإرسالها للبنوك».
وأوضح الوزير أن آخر مدة للعمل فى مشروعات الإسكان الاجتماعى، هى إصدار شيك بالتمويل والمقدم وتوقيع العقود الثلاثية وتحويل نقدى بقيمة الدعم، وذلك لمدة أسبوعين أيضا، مشيرا إلى أنه بالنسبة للبنك فتم تحديد 4 خطوات له، وهى أن يقوم العميل المقبول بإيداع المقدم المطلوب، وتوقيع العقد وتسليم التوكيل الخاص به، وأن يقوم البنك بإصدار شيك بقيمة التمويل والمقدم وتسليمه لجهاز المدينة، واستيفاء توقيع العقود الثلاثية من خلال الجهاز، وتحميل نسخة العقد الثلاثى على النظام، فضلا عن تسليم العميل نسخة العقد الخاصة به وإرسال نسخة الصندوق وصورة وصورة من تسليم شيك التمويل والمقدم، أما بالنسبة للصندوق فإنه يتم تحويل نقدى بقيم الدعم لصندوق الإسكان الاجتماعى.
وأكد المهندس خالد عباس، مساعد الوزير للشئون الفنية، أن المدة الكلية للعمل ستكون 11 أسبوعا منذ تلقى الطلبات، ومدة العمل للبنوك 3 أسابيع، وذلك تيسيرا على المتقدمين للمشروع، وسرعة تسليمهم وحدات المشروع.
وكشف المهندس مصطفى بدوى مدير عام الاستثمار العقارى وعضو المكتب الفنى لرئيس بنك التعمير والإسكان ان البنك استقبل اوراق 175 ألف حاجز لشقق المشروع القومى للإسكان الخاصة بالاعلانات الخامس والسادس والسابع وانه جار فحص هذه الاوراق حاليا لتحديد المستحقين الذين تنطبق عليهم الشروط وكذلك اعداد المتقدمين لكل مدينة على حدة، تمهيدا لارسالها الى صندوق التمويل العقارى لاستكمال إجراءات التخصيص للمستحقين.
وقال المهندس محمود دقماق نائب الرئيس التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعى ان هناك أولويات حددها قانون الإسكان الاجتماعى للمضافضلة بين المتقدمين لحجز الوحدات اهمها ان يكون غير مالك لوحدة سكنية اى مستأجر ثم النظر للاسر الأقل دخلا واكثر عددا اى المتزوج ويعول عدد اطفال اكبر ثم المتزوج ثم الأعزب.
وأوضح دقماق ان القانون اعطى اولوية خاصة للمراة المعيلة والارملة والمطلقة فى التخصيص.
كانت الحكومة ممثلة فى وزارة الإسكان قد طرحت «حزمة» من الطروحات الإسكانية لمحدودى الدخل انتهى التقديم فيها عبر البريد منتصف اغسطس الحالى، تشمل المشروعات طرح 13 ألف وحدة بمساحة 90 مترا فى «أكتوبر» ضمن المنحة الإماراتية وطرح وحدات فى «مطروح» بمساحة 75 مترا. بالاضافة الى 15 الف وحدة سكنية أخرى ب 7 مدن جديدة اخرى من بينها القاهرة الجديدة وبدر بالنسبة لسكان القاهرة، والسادات (محافظة المنوفية)، وبرج العرب الجديدة (الإسكندرية)، سوهاج الجديدة (محافظة سوهاج)، بنى سويف الجديدة (محافظة بنى سويف)، قنا الجديدة (محافظة قنا)، طيبة الجديدة (الأقصر)، أسوان الجديدة (أسوان) وليصل عدد الوحدات المطروحة الى 28 الف وحدة. وتقرر تخصيص5% للمعاقين من اجمالى شقق مشروع « المليون وحدة».
وأوضح المهندس صلاح حسن، المدير التنفيذى لمشروع الإسكان الاجتماعي، أنه يتم حساب القسط الشهرى طبقا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، بحد أدنى 390 جنيها وزيادة سنوية 7 ٪، ويتم تقديم دعم نقدى يتراوح بين 5 إلى 25ألف جنيه، وفقا للدخل.
وعلى صعيد متصل وافقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص نسبة ل5% للمعاقين، من وحدات مشروع الإسكان الاجتماعى، الذى يستهدف تنفيذ مليون وحدة سكنية، طبقا لنوع وتصنيف الإعاقة، على اعتبار أن هناك 4 أنواع فى تصنيف الإعاقة، وهى حركية وبصرية وذهنية وسمعية، بحيث يكون للمعاقين الحق فى تخصيص الوحدات فى جميع الأدوار، وليس الأرضى فقط، وذلك بناء على طلبات عدد من جمعيات ذوى الاحتياجات الخاصة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، فى تصريحات صحفية، إن استجابة الوزارة، جاءت بناء على مطالبة بعض ممثلى جمعيات رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة والباحثين والمتخصصين بمجالات الإعاقة والتأهيل وبعض المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة وأسرهم، معلنا أن تخصيص الوحدات فى المشروع لذوى الإعاقة الحركية، سيكون فى الدور الأرضى، أما باقى حالات الإعاقة سواء كانت ذهنية أو سمعية أو بصرية، فيتم تخصيص الوحدات السكنية لهم دون تمييز، مراعاة للبعد النفسى والاجتماعى.
وأضاف الوزير: «تخصيص هذه الوحدات سيكون وفقا لشروط الإسكان الاجتماعى، والتى أهمها ألا يكون قد سبق للمستفيد تخصيص وحدة سكنية مدعومة من الدولة، على أن يتم تقديم مستند معتمد من المجلس الأعلى لشئون الإعاقة يحدد نوع ودرجة الإعاقة».
ورفض الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تدنى مستوى تشطيبات عمارات الإسكان الاجتماعى، مؤكدا أنه لن يقبل باستلام عمارات دون المستوى من المقاولين.
وقال: «مشروع الإسكان الاجتماعى «المليون وحدة»، موجود الآن فى كل حتة فى مصر، ولن أقبل استلام أى وحدات دون المستوى، حتى ولو كانت 90٪»، موجها مسئولى المشروع بعدم استلام أى وحدة دون المستوى، طالما حصل المقاول على مستحقاته كاملة.