الحكومة تقرر إيقاف حركة ملاحة الصنادل النهرية بالقاهرة الكبرى

عقد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا موسعا لبحث أوضاع منظومة النقل النهري، وسبل تحقيق الانضباط بها، وذلك بحضور وزراء التنمية المحلية والبيئة والنقل والداخلية ومدير إدارة النقل بالقوات المسلحة ومساعد وزير الداخلية للمسطحات المائية ورئيس جهاز الصناعات والخدمات البحرية ورئيس هيئة النقل النهرى ورئيس شركة النيل الوطنية للنقل النهرى ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، وعدد من المسئولين المعنيين.
وخلال الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة تحقيق السيطرة والانضباط فى نهر النيل، مؤكدا أنه علينا تحويل الحالة المؤلمة التى عاشها المصريون فى حادث الوراق إلى قصة نجاح وانضباط. وأشار إلى أنه يجب تطبيق القانون بحسم على اصحاب المعديات، وضبط التراخيص لكل المراكب والصنادل، كما وجه رئيس الوزراء بأن يرفع إليه تقرير أسبوعى يتضمن إجراءات تطبيق الانضباط فى نهر النيل، مؤكدا: أريد العمل ليل نهار، ومتابعة جميع العاملين بالإدارات المعنية المختلفة، فنحن نريد حالة إستنفار عام لحماية نهر النيل وتحقيق الانضباط فيه.
وبعد مناقشات موسعة بين الوزراء، والحضور من المسئولين المعنيين، تمت الموافقة على عدد من القرارات المهمة، لتحقيق الانضباط فى منظومة النقل النهري، وتشمل إيقاف حركة الملاحة بالقاهرة الكبرى للصنادل النهرية، من غروب الشمس الى شروقها، حتى نهاية سبتمبر المقبل وإيقاف منح تراخيص جديدة للمراسى والوحدات النيلية المتحركة.
كما تقررمنع استخدام المكبرات الصوتية فى مراكب التنزه ونقل الركاب ومراجعة التشريعات الخاصة بمنظومة النقل النهري، وتغليظ العقوبات على المخالفين والتأكد من التزام جميع الوحدات النهرية بتطبيق القوانين والاشتراطات المطلوبة، ومنها ارتداء العاملين والركاب لسترات النجاة علاوة على تكليف وزارة الموارد المائية والري، بالتنسيق مع المحافظين، لإعداد حصر كامل لموقف جميع المراسى النهرية على مستوى الجمهورية، والتأكد من سلامتها، على أن يتم ذلك خلال أسبوع.
كما قرر محلب تكليف وزارة النقل بالتنسيق مع المحافظين وشرطة المسطحات المائية، بمراجعة موقف جميع المعديات النهرية، والتأكد من سلامتها، وإيقاف أى معدية تخالف الاشتراطات على الفور، مع إلزام المعديات والمراكب النيلية بتعليق لافتة عليها بخط واضح، تبين مدة الترخيص، وعدد الركاب وتكليف وزارة الداخلية، بالتنسيق مع وزارة البيئة، ببدء حملة موسعة على جميع الوحدات المائية النهرية، لضبط المخالفات القانونية المختلفة، ومنع السلوكيات الخاطئة، مع فحص ومراجعة موقف السائقين والعاملين على هذه الوحدات النهرية، وضبط أى مخالفة ترتكب على الفور وتكليف وزارة النقل والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بإعداد خطة متوسطة وطويلة المدى، تتضمن برامج تنفيذية، لتطوير وانضباط منظومة النقل النهري، حيث ستتبنى الحكومة تنفيذ مشروع قومى لتأمين الملاحة النهرية، إضافة إلى ضرورة تأهيل الكوادر الفنية العاملة على الوحدات النهرية المختلفة.