استبعاد رئيس النقل النهرى ..وصرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى

فور وصوله إلى القاهرة قادما من ايطاليا عقد المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً عاجلاً مع وزيرى النقل والداخلية، بشأن حادث غرق المركب النيلى بمنطقة الوراق بالجيزة، الذى راح ضحيته عدد من المواطنين.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس الوزراء توجه بخالص عزاء الحكومة لأهالى ضحايا الحادث الأليم، وأشار إلى أن الاجتماع أسفر عن عدد من القرارات المهمة اولها استبعاد رئيس هيئة النقل النهري، ومدير الإدارة العامة للمسطحات المائية، من منصبيهما، لحين انتهاء التحقيقات.
كما تقرر صرف مبلغ 60 ألف جنيه، لأسرة كل متوفى بصفة استثنائية، وسرعة علاج المصابين على نفقة الدولة، إضافة إلى تشكيل وحدة من وزارة التضامن الإجتماعى تتبع الوزيرة مباشرة، تتولى استقبال أهالى الضحايا والمصابين، ومساندتهم وتقديم الدعم اللازم لهم.
كما قرر محلب تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزراء: النقل، البيئة، الري، الداخلية، والعدل، لمراجعة التشريعات الخاصة بإدارة نهر النيل بوجه عام، ومنظومة النقل النهري، مع إزالة كل التعديات والمخالفات الواقعة على النهر، وتغليظ العقوبات على المخالفين، بما يعمل على سلامة النقل بنهر النيل، وإحداث الانضباط المطلوب، والحفاظ على هذا الشريان المائى المهم.
وفى سياق اخر حمل الدكتور حمدى عرفة استاذ الادارة المحلية 27 محافظا وما يتبعهم من رؤساء المراكز والمدن والاحياء ورؤساء الوحدات المحلية القروية مسئولية متابعة المجر النهرى بطول نهر النيل وما يتضمنه من مراكب وصنادل ومعديات طبقا لقانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979م ومسئوليتهم الكاملة على متابعه المرسى نهر النيل وسير المراكب والصنادل والمعديات وازالة التعديات على نهر النيل بالتعاون والتنسيق مع الاجهزة التنفيذية للوزارات التى يوجد لها فروع فى المحافظات.