تجديد حبس «عزمي» و«الشربيني» و«والي» والتحقيق في بلاغ بكري ضد «سوزان» و«حسني»

قرر المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع حبس زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية 15 يوماً علي ذمة التحقيقات وحتي مثول الجريدة للطبع لم يصدر قرار بشأن إبراهيم سليمان وعهدي فضلي.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد واجه إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بتحريات الرقابة الإدارية وإقرار ذمته المالية عقب استدعائه من حبسه بسجن مزرعة طرة لاستكمال التحقيقات حول تضخم ثروته وحيازته عقارات وعددًا من الفيللات.
ومن جانب آخر استكمل المستشار ممدوح السبروت قاضي التحقيقات في موقعة الجمل التحقيق مع كل من ماجد الشربيني أمين التنظيم بالحزب الوطني وعبدالناصر الجابري عضو مجلس الشعب وشريف والي أمين الحزب الوطني بالجيزة ووليد ضياء عضو مجلس شعب ومن المقرر تجديد حبسهم خلال ساعات. ويواجه قاضي التحقيقات المتهمين بتورطهم في التحريض علي قتل المتظاهرين والاستعانة ببعض البلطجية من راكبي الجمال والخيول لتنظيم الجريمة.
وقرر المستشار محمود السبروت قاضي التحقيقات في موقعة الجمل تجديد حبس كل من ماجد الشربيني أمين التنظيم بالحزب الوطني ومحمد عبدالفتاح الجابري عضو مجلس الشعب عن دائرة الهرم ووليد ضياء عضو مجلس الشعب وشريف والي أمين الحزب الوطني بالجيزة 15 يوماً علي ذمة التحقيقات بتهمة التحريض علي قتل المتظاهرين في موقعة الجمل وذلك بعد تحقيقات استمرت أكثر من 4 ساعات.
من جانب آخر حجزت محكمة جنايات القاهرة أمس قرار التحفظ علي أموال يوسف والي نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق ومحمد عزب سويلم المفوض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ورجل الأعمال سليمان عامر للحكم بجلسة 7 يونيو المقبل.
كان المستشار أحمد ادريس قاضي التحقيق قد اصدر قرارًا بمنع والي وعزب وسليمان من التصرف من أموالهم ومنعهم من السفر وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة أمس للنظر في القرار أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار المحمدي قنصوة لوجود فساد في قطاعات وزارة الزراعة وتضخم ثروات المتهمين بصورة لا تتناسب مع دخولهم المشروعة.
كما يستكمل المستشار تيمور مصطفي كامل رئيس هيئة النيابة الإدارية التحقيقات مع الدكتور عاطف عبيد رئيس وزراء مصر الأسبق بشأن البلاغات المقدمة ضده من إحدي الشركات التي تتهمه بضياع ملايين الجنيهات عليها في صفقة لبيع الشركة.
كما احال المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام البلاغ المقدم من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ضد سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق مبارك ورئيس اللجنة العليا لمهرجان القراءة للجميع وأنس الفقي وزير الإعلام السابق وفاروق حسني وزير الثقافة الأسبق للمستشار أحمد ادريس للتحقيق.
أكد بكري في بلاغه أنه منذ عام 1991 تم الإعلان عن فكرة مهرجان القراءة للجميع وتشكيل لجنة عليا له برئاسة سوزان وضمت عضويتها عددا من الوزراء وكبار المسئولين وصدرت تعليمات بأن تقوم وزارات الإعلام والثقافة والتعليم والمجلس الأعلي للشباب والرياضة والتنمية الاقتصادية والمالية بالتبرع سنويا وكانت جمعية الرعاية المتكاملة تتلقي تبرعات أيضا ومن بين المبالغ التي تلقها الجمعية 5 ملايين دولار من العقيد معمر القذافي في نظير طباعة روايته الأرض، ولم يثبت أن جمعية الرعاية المتكاملة قد قامت بتسليم كامل الأموال التي تلقتها لصالح هذا المشروع خاصة أن المبالغ التي يجري تخصيصها سنويا لطباعة كتب مكتبة الأسرة بالهيئة العامة للكتاب انحصرت فقط في قيمة التبرعات التي تقدمها الوزارات المختلفة لدعم مهرجان القراءة للجميع ولم تخضع هذه التبرعات التي تتلقاها الجمعية لحسابات الجهاز المركزي للمحاسبات ما أتاح للجمعية التصرف في هذه الأموال بعيدا عن أعين الرقابة المحاسبية.