«الأطباء» تطالب باستقالة «العدوى» ومضاعفة ميزانية الصحة

طالبت النقابة العامة للأطباء وزير الصحة باعتباره المسئول الأول عن الصحة فى مصر بتقديم استقالته فورا بعد أن أثبتت إدارته للوزارة فشلاً كاملاً ومتزايدًا، كما طالبت الحكومة بإجراء تغييرات حقيقية وجذرية فى قطاع الصحة اذا كانت الحكومة تريد للخروج من الشو الإعلامى الى حلول حقيقية.
وقد طرحت النقابة خلال المؤتمر الصحفى الذى انعقد أمس خطوات الإصلاح الحقيقية لمنظمومة الصحة ومنها الرفع الفورى لمخصصات الصحة فى ميزانية 2015/ 2016 للنسب التى اقرها الدستور حوالى 3% من الناتج القومى وحوالى 9% من الموازنة العامة للدولة، وتشكيل لجنة من النقابات المهنية والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال الصحة للمشاركة فى وضع أولويات الانفاق بميزانية الصحة، والايقاف الفورى لمظاهر الإهدار للموارد الضعيفة للصحة وعلى راسها القوافل الطبية وإعادة تبطين المستشفيات بالرخام والجرانيت وتوجيه إلى دعم العجز فى المناطق النائية، وتفعيل لجان حق المريض فى جميع المستشفيات للحفاظ على حقه والتعامل اليومى مع مشاكل الخدمة الصحية.
كما تشمل تلك الخطوات التوقف الكامل عن كل محاولات خصخصة الصحة التى تتمثل فى تحويل كل المستشفيات الجديدة مثل مستشفى الشيخ زايد بالقاهرة أو المستشفيات التى يتم تجديدها مثل مستشفى دار السلام ومستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة للعمل بأجر والكف عن الترويج لنظام ppp أو ما يسمى بالشراكة بين القطاع الحكومى والخاص لادخال القطاع الخاص فى المستشفيات الحكومية سواء العامة أو الجامعية والتى بدأت بالفعل فى بعض المستشفيات الجامعية والتوقف عن محاولة التخلص من مسئولية الاتفاق على المستشفيات الجامعية بتحويلها إلى وحدات اقتصادية مستقلة تبعا لمشروع قانون المستشفيات الجامعية المقترح، وعمل دراسات جادة لتمويل مشروع التأمين الصحى الشامل لجميع المصريين ويغطى كل الأمراض مع وضع خطة زمنية ومالية واضحة لتنفيذه بجدول زمنى تدريجى.
كما طالب د.إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة بإصدار قرار رسمى يلزم المسئولين والوزراء بالعلاج فى المستشفيات الحكومية حتى يتم تطبيق جميع معايير الخدمة الصحية الجيدة فى المستشفيات الخاصة.