الإدارة تنهار وحقوقنا ضائعة والمسئولون لايسمعون

حالة من السخط والاستياء تسود بين العاملين بإدارة أملاك الدولة بمحافظة الشرقية، نظرا لما وصفوه باقتراب الإدارة على الانهيار والظلم الشديد الذى يتعروضون له، وعدم مبالاة مسئولى المحافظة، رغم أنها تدر دخلا سنويا بملايين الجنيهات وتعتبر من أهم موارد الصناديق الخاصة وصندوق الخدمات.
تقول أسماء عبدالعظيم رئيس الأملاك، إن الإدارة كانت تابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعى حتى عام 1993 حين صدر قرار وزير الزراعة بنقل تبعية إدارات الأملاك بالشرقية وبنى سويف ومرسى مطروح والإسماعيلية، إلى الدواوين العامة بتلك المحافظات، ومنذ ذلك الحين تأثر الموظفون ماديا بشكل كبير، حيث انخفضت نسبة الأجور الإضافية والحوافز التى كانوا يحصلون عليها.
وأضافت إن الإدارة تعانى من نقص شديد فى الإمكانيات التى تمكنها من أداء عملها يتمثل فى عدم توافر سيارات فضلا عن العجز الصارخ فى الصرافين، فبعد أن كانوا 48 صرافا لم يتبق منهم سوى 15 صرافا فقط لا يستطيعون القيام بمهام التحصيل فى محافظة شاسعة مثل الشرقية، حيث انتقل معظمهم إلى جهات أخرى لتدنى رواتبهم، ولم يعد لدينا جهاز تحصيل ما يهدد بانهيار الإدارة بكاملها، ورفض المسئولون مساواتهم بزملائهم فى الضرائب العقارية، رغم أن الإدارة تدر دخلا سنويا يتجاوز 36 مليون جنيه، ويتجاوز التحصيل الشهرى أحيانا 7 ملايين جنيه.
وتشير ماريا سمعان مراجع حسابات بدرجة مدير عام، إلى أن أمرا آخر يهدد العمل ومستويات التحصيل وهو طلب الهيئة العامة للإصلاح الزراعى إلغاء ندب 22 موظفا من أقدم موظفى الإدارة ويعتبرون أعمدتها الأساسية والأكثر خبرة بين العاملين، ويضمون رئيس الأملاك ومفتشين وصيارف ومهندسين.
وأوضحت أن سبب ذلك هو وجود ديون مستحقة للهيئة على الأملاك قدرها 250 مليون جنيه، حيث لم تقم الجهات المختصة بديوان عام المحافظة بتوريد مستحقات الهيئة فى مقابل بيع الأراضى الزراعية منذ عام 2005، وهو أمر لا تملكه إدارة الأملاك حيث إنه ليس لها وحدة حسابية مستقلة ويتم توريد المتحصلات أولا بأول، مشيرة إلى أنها كانت تتقاضى أجرا إضافيا قدره 130% وتم خفضه إلى 85% دون مبرر.
ويلفت محمد صديق رئيس قسم الإيرادات، إلى أن مدير الحسابات بمحافظة الشرقية، يتعنت كثيرا فى منح مستحقات موظفى الأملاك، حيث أوقف صرف المبالغ المستحقة لهم مقابل اشتراكهم فى اللجان منذ 4 أشهر، رغم أنه يتم صرفها لهم منذ بدء عملهم بالإدارة، ورغم عدم اختصاصه بذلك حيث يتم الصرف من الحساب الخاص للإدارة، فضلا عن رفضه منحهم نسبة 3% مكافأة تحصيل مثل أقرانهم بالمحافظات الأخرى، والتى نص عليها القانون والقرارات المنظمة للعمل.
ولفت صديق إلى أن إدارة الأملاك تقوم بإيداع مواردها المالية فى ثلاث جهات أولها أموال سيادية يتم إيداعها بالبنك تحت حساب دائنين، والثانية مبالغ يتم تحصيلها لدعم صندوق خدمات المحافظة، على أن يتم صرف حوافز منها للعاملين بالإدارة، والثالثة نسبة 4% رسوم بدل خدمات يتم تحصيلها عند البيع وتوضع فى حساب خاص للإدارة، للصرف على تطويرها وشراء احتياجاتها من سيارات ومطبوعات وتحفيز العاملين، مؤكدا أنه منذ انضمام الأملاك للمحافظة لم يتم الصرف على التطوير.
وكشف أن عمليات بيع أملاك الدولة تتم عن طريق آلية تتضمن لجانا فنية للتقييم ولجانا للبيع ولجانا للبت، حيث تعتمد الأخيرة التى يرأسها السكرتير العام عمل اللجنتين الأخريين، مشيرا إلى أنها لم تعتمد أى طلب شراء منذ عام كامل، مما أثر على الإيرادات بدون سبب واضح.
ويقول السيد مازن وأمل حسين وسهام عبد الله محاسبون بقسم الإيرادات، إن حسابات المحافظة رفضت أيضا صرف مكافأة بيع المشروع الإيطالى بواقع شهر من الراتب لكل موظف، كما تم خفض الأجر الإضافى للموظفين إلى 60 %، ورفضت زيادته بنسبة 25% رغم موافقة محافظ الإقليم.
وأشاروا إلى أنهم يعملون تحت ضغط نفسى شديد ومسئولية كبيرة، وتتم معاملتهم من المسئولين على أنهم أقل الموظفين رغم أنهم يدرون دخلا ليس بالقليل، فى حين أن غيرهم من صغار وشباب الموظفين حديثى التعيين بالديوان العام يتم منحهم أجورا إضافية بنسبة 300% لا لشىء سوى أنهم يعملون فى مكاتب المسئولين الكبار، وبدون وجه حق.
وتشير مروة حسن بقسم السجلات وذكاء أمين بقسم الإيجارات، إلى أن إدارة الأملاك تعانى إهمالا شديدا من المسئولين رغم أهميتها، لدرجة أنهم يشترون بعض النماذج الورقية المهمة على نفقتهم وأهمها القسيمة 33 ج ح الخاصة بالتحصيل، لأن موظفى المحافظة يرفضون صرفها من المخزن.