المجلس العسكري: ندعم حرية الإعلام ونناشده تحري الدقة والحذر من الشائعات

طالب المجلس الأعلي للقوات المسلحة وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية فيما تنشره من أخبار حتي لا تضر بأمن ومصالح مصر وأشقائها العرب.
أكد العسكري في رسالته رقم 41 علي صفحته بموقع الفيس بوك أنه لا صحة لما تردد من أنباء عن وجود ضغوط خارجية من كل من المملكة العربية السعودية الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف المجلس.. إن العلاقات التاريخية التي تربط مصر مع كل من السعودية والإمارات تاريخية وممتدة عبر الزمن وتنبع من إيمان مصر بعروبتها ودورها القومي في الحفاظ علي أمن أشقائنا في الخليج كونه جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
جاء ذلك علي خلفية زعم بعض وسائل الإعلام ممارسة الدولتين العربيتين دورًا للضغط لتعطيل محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
أكد المجلس العسكري أنه مستمر في سياسة الرد علي ما يثار من شائعات من شأنها الإضرار بمنجزات الثورة، ومحاولة إثارة الفتنة بين الشعب وقواته المسلحة، مشددًا علي أنه منذ ثورة 25 يناير حرص علي ألا يتدخل في السياسة الإعلامية لأي وسيلة إعلامية مقروءة كانت أو مرئية أو مسموعة وأن ما يتم نشره أو تداوله من خلالها ينبع من سياستها الخاصة، التي تتحمل تبعاتها أمام الرأي العام، وفقًا لمصداقيتها، وأضاف البيان رقم 42 للمجلس: إن للإعلام كامل الحرية المطلقة وأن المجلس يدعم حرية الإعلام.
في سياق منفصل وجه د.جودة عبدالخالق وزير التضامن الاجتماعي انتقادات حادة لبعض وسائل الإعلام لعدم التدقيق فيما تنشره ما يؤدي لانتشار مزيد من الشائعات في المجتمع، واصفًا ذلك بالدور الهدام وأردف: بعضها يقوم بدور الثورة المضادة لضرب ما تحقق من الأهداف الرئيسية للثورة.
انتقد ما نشرته عن عدم وجود سلع تموينية في الأسواق وقال القمح الذي يعد سلعة رئيسية لدينا مخزون منه 2.8 مليون طن، ويتوقع أن نأخذ من الفلاحين 3 ملايين بسعر 350 جنيهًا بدلاً من 270 جنيهًا كما كان في وقت سابق، ورغيف الخبز الذي نعطيه للمواطن يحتوي علي 60% قمح مستورد و30% محلي و10% ذرة.
وفيما يتعلق بتراجع نسبة الزيوت في المجتمع قال: وضعنا حرج كدولة لأننا نعتمد علي الاستيراد من الخارج.