تشهد الاحزاب والقوى السياسية جدلا حول تأجيل الانتخابات البرلمانية لما بعد شهر رمضان، ويؤيد هذا التوجه حزبا الوفد والحركة الوطنية بينما ترى أحزاب أخرى أنه لا مشكلة فى هذا الموعد، خاصة المصريين الاحرار والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى والذين يشترطون فقط إصدار قانون دستورى مؤكدين أنهم جاهزون لخوض الانتخابات فى أى وقت. ويأتى ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء إجراء الانتخابات قبل رمضان، وقال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أحمد عودة، أتوقع استجابة الحكومة لمطالب وآراء القوى السياسية بخصوص تعديل القانون رافضا إجراء المعركة البرلمانية قبل رمضان، وأضاف الوقت أيضا لن يسمح بذلك لاننا فى حاجة إلى فتح باب الطعون والدعاية. وقال عودة: الاحزاب لن تتمكن من إجراء الدعاية الانتخابية خلال شهر رمضان بسبب ضيق الوقت، مضيفا الروحانيات تتنافى مع الضجيج والصخب الانتخابى وهذا أمر غير مقبول. وحذر حزب الوفد مما أسماه التعجل فى إجراء الانتخابات وكذلك فى صياغة القانون وأشار المتحدث باسم حزب الوفد المستشار بهجت الحسامى قائلا: هذا توجه غير محمود على المستوى الشخصى، وأضاف: لا شك أن السلطة التشريعية فى يد أمينة لأن الرئيس عبدالفتاح السيسى هو المسئول عنها. ويدعم حزب الحركة الوطنية وتحالف الجبهة المصرية تأجيل الانتخابات لما بعد شهر رمضان وأكد التحالف فى بيان له التوقيت الذى تحدث عنه رئيس مجلس الوزراء غير مناسب وفى غاية الصعوبة لان التوقيت مرتبط بامتحانات آخر العام، وحذر الحزب من الاسراع فى اصدار هذه القوانين، تجنبا لتعرضها لشبهة عدم الدستورية مرة أخرى. وقال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور إن إجراء الانتخابات البرلمانية قبل شهر رمضان المقبل صعب وغير واقعى فى ظل بدء امتحانات آخر العام وصعوبة الوقت المتاح. وشدد على ضرورة الاسراع فى إجراء الانتخابات البرلمانية موضحا أنه من الخطأ أن تظل السلطة التشريعية والتنفيذية فى يد الدولة لفترة طويلة مطالبا بتقليل اصدار التشريعات وأن يكون الأمر فى أضيق الحدود. وأكد د.شعبان عبدالعليم البرلمانى السابق وعضو الهيئة العليا لحزب النور السلفى أنه لا مشكلة فى تأجيل الانتخابات لما بعد شهر رمضان بشرط أن يكون هناك جدية فى الاسراع نحو إجراء العملية الانتخابية، وأضاف القوى السياسية تريد أن تشعر بجدية التحركات الرامية إلى إجراء الانتخابات واستكمال خارطة الطريق. وطالب عبدالعليم الحكومة بضرورة النظر فى الاقتراحات المقدمة من قبل الاحزاب حول قانون النواب. وقال إن هناك من الاحزاب من يتفق على تخصيص 40٪ للفردى و40٪ للقائمة و20٪ للقائمة المطلقة مضيفا تجاهل الحكومة لآراء ومطالب القوى السياسية يعرض القانون للطعن عليه مرة أخرى ويضع الأمور فى مأزق. وأضاف إذا تم تجاهل الحكومة لمطالب القوى السياسية فما الداعى، إذن لعمل حوار مجتمعى موضحا أن الفترة الحالية تحتاج لتوحد والاصطفاف الجميع وليس الانفراد بالرأى. مرجحا أن تتم الانتخابات بعد شهر رمضان المقبل نظرا لظروف الدراسة بالاضافة الى فترة تعديل القانون من قبل اللجنة المشكلة. من جانب آخر عقدت الهيئة العليا لحزب النور اجتماعها الدورى أمس بحضور الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب والدكتور محمد إبراهيم منصور عضو المجلس الرئاسى للحزب والذى أوضح أنه تم خلال الاجتماع الوقوف على ما أنجز من أعمال الحزب فى الفترة الماضية ومناقشة خطة العمل للفترة المقبلة. وأضاف كما تم بحث أعمال لجان الحزب المختلفة، مشيرا إلى أنه تم تكليف الاعضاء بزيادة التواصل مع المحافظات ومع مكاتب الحزب فى مختلف أنحاء الجمهورية.
