محلب: «موضوع الأنابيب مش هسيبه حتى يتم القضاء عليه»

فى إطار الجهود المستمرة لجميع أجهزة الدولة فى القضاء على الفساد ومواجهة مافيا الأنابيب الذين يتاجرون بها فى السوق السوداء، عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اجتماعًا لمتابعة الأزمة والعمل على توفير أنابيب البوتاجاز للمواطنين وذلك بحضور عدد من الوزراء ومسئولى الجهات المعنية.
فى بداية الاجتماع، أشار رئيس الوزراء أنه خلال زيارته الأخيرة لمساكن الأولى بالرعاية بمدينة 6 أكتوبر، عاش تجربة أزمة أنابيب البوتاجاز بنفسه، ورأى المتاجرة بها فى السوق السوداء، قائلاً «الموضوع دا مش هسيبه» حتى يتم القضاء عليه نهائيًا.
وأوضح محلب، أنه مع استمرار وجود عصابات المتاجرة بأنابيب البوتاجاز، لن يشعر المواطن بأى تحسن فى هذه الخدمة حتى مع ضخ أى كميات زائدة، معتبرًا أن هذه شبكة مصالح «مافيا»، ويجب القضاء عليها، مشيرًا إلى أنه سوف يتم اعتبار منطقة مساكن الأولى بالرعاية بمدينة 6 أكتوبر، حى موذجى لتطبيق القانون، ومنع السوق السوداء فى بيع أنابيب البوتاجاز.
وخلال الاجتماع، شرح وزير البترول التحديات التى تواجهها الوزارة فى توفير البوتاجاز، والعمل على حلها حتى لا تتكرر، حيث أوضح أن متوسط ضخ أنابيب البوتاجاز خلال الفترة من 1 إلى 7 مارس الجارى قد وصل إلى 102٪، وأشار إلى أن هناك «بيزنس» كبيرًا فى هذا القطاع، حيث إنه يتم إنتاح نحو 350 مليون أسطوانة فى السنة، ولو كان هناك مكسب 10 جنيهات فقط فى الأنبوبة، فسيربحون 3.5 مليار جنيه، ولهذا يوجد هناك «مافيا» فى هذا الملف
كما أوضح وزير البترول أنه تم استيراد 55 ألف طن غاز من بداية شهر مارس حتى الآن، وسيتم استيراد 210 آلاف طن هذا الشهر، مشيرًا إلى أن هذه الفترة تعتبر موسماً ل«مافيا» الأنابيب.
وأشار وزير التموين إلى أنه سيتم التنسيق مع الشرطة لحماية سيارات التوزيع والتى ستكون تابعة لوزارة البترول، وبصحبة مباحث التموين، حيث سيتم توجيهها إلى البؤر التى تعانى من عجز فى أنابيب البوتاجاز، مضيفًا أنه جار متابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ توزيع أنابيب البوتاجاز عن طريق الكروت الذكية مثلها مثل الخبز بهدف إحكام الرقابة على توزيع الأنابيب، وسيتم البدء فى تنفيذ ذلك من محافظة بورسعيد كتجربة.
وقد وجه رئيس الوزراء، بالقيام بحملات مستمرة ومفاجئة على منافذ التوزيع، وتطبيق القانون على أرباب السوق السوداء، كما وجه لوزارة التموين بتفعيل الخط الساخن «19280» الذى يعمل من الساعة 10 ص حتى الساعة 10م، للابلاغ عن الأماكن التى بها سوق سوداء لبيع الأنابيب، ومناطق العجز، حتى يتم التعامل معها، وكذا سيتلقى الخط الساخن بمجلس الوزراء «16528» أى شكوى من مافيا السوق السوداء فى أنابيب البوتاجاز، أو أى قطاع آخر.
كما أعلن خالد حنفى، وزير التموين أنه اتفق مع شريف إسماعيل، وزير البترول، على زيادة ضخ كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز المنزلية بجميع مستودعات الجمهورية بهدف توفيرها للمواطنين والقضاء على أزمة نقل البوتاجاز حاليًا.
وأضاف خلال جولة على سبعة مستودعات للبوتاجاز بالقاهرة والجيزة منها مستودع عين الصيرة والسلام و6 أكتوبر أنه تم تشكيل لجنه ثلاثية من وزارات التموين والبترول والتخطيط والإصلاح الإدارى لوضع الخطوات التنفيذية لتوزيع أسطوانات البوتاجاز المنزلية على بطاقات التموين الذكية خلال أسابيع مثلها مثل توزيع الخبز واستخراج بطاقات ذكية لصرف البوتاجاز للمواطنين الذين ليس لديهم بطاقات تموينية، مشيرا إلى أن المنظومة الجديدة لتوزيع البوتاجاز على بطاقات التموين تتضمن فارق نقاط البوتاجاز مثلها مثل نقاط الخبز وهى سلع غذائية يحصل عليها المواطنون مقابل توفيرهم فى استهلاك البوتاجاز.
وفى إطار تنفيذ خطة الدولة لدعم وتطوير وتنمية المناطق الفقيرة فى مصر ومساعدة الفئات الأكثر احتياجا على تحسين ظروفهم المعيشية، وقع الصندوق الاجتماعى للتنمية ومحافظ جنوب سيناء منذ أيام مشروع تحسين مياه الشرب بمدينة أبوزنيمة بإجمالى تمويل 330 ألف جنيه مصرى منه 300 ألف مقدمة من الصندوق الاجتماعى للتنمية والباقى مساهمة محلية من المحافظة. كما تم توقيع عقدين جديدين بين الصندوق وبنك التنمية الصناعية لتنمية المشروعات الصناعية الصغيرة الجديدة والقائمة من خلال فروع البنك المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية بقيمة 50 مليون جنيه ممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية، حيث يهدف العقد الأول الذى تبلغ قيمته 25 مليون جنيه إلى تمويل شراء الآلات والمعدات، كما يتيح تمويل الإنشاءات والمبانى والتجهيزات إضافة إلى احتياجات المشروعات من رأس المال العامل لدورة النشاط الأولى بينما يهدف العقد الثانى وقيمته 25 مليون جنيه إلى تمويل النفقات الجارية للنشاط متمثلة فى رأس المال العامل وذلك بهدف تمويل حوالى 75 مشروعًا صناعيًا صغيرًا جديدًا وقائمًا مما يتيح أكثر من 1200 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لأصحاب المشروعات الصناعية والعاملين بها مع إعطاء الأولوية للمناطق الأكثر فقرا وتوجيه نسبة 30٪ على الأقل من إجمالى قيمة كل عقد لمحافظات صعيد مصر.