«محلب»: الحكومة «وكيل» رجال الأعمال فى مصر

القاهرة - حسن أبو خزيم
أعلن رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب عن حزمة من التعديلات التشريعية والإجرائية، دفعا لعجلة الاستثمارات الخارجية لمصر وتطمينا لجميع رجال الأعمال والمستثمرين العاملين داخل البلاد عبر محاصرة الممارسات البيروقراطية والروتينية التى تعيق بعض المستثمرين، لافتا إلى أن الحكومة والهيئة العامة للاستثمار - فى إطار هذه التعديلات - ستلعبان دور وكيل المستثمرين فى مصر لإنهاء كل متطلباتهم الإجرائية وتصاريحهم ذات الصلة داخل البلاد للوصول إلى العقود المثلى معهم.
ووعد محلب خلال لقائه مجتمع رجال الأعمال الكويتى فى غرفة تجارة وصناعة دولة الكويت مؤخرا، بحضور رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الكويتى على الغانم، بخطوات وإجراءات ملموسة فيما يتعلق بواقع الاقتصاد ودفع بيئة الاستثمار فى مصر قبل انعقاد مؤتمر القمة الاقتصادية العالمية المقبلة (مصر المستقبل) والمقرر يوم 13 مارس المقبل فى مدينة شرم الشيخ، الذى تعتبره الحكومة نقطة مهمة لانطلاق الاقتصاد المصرى.
وقال: «وضعت الحكومة خارطة طريق للإصلاح الاقتصادى بعد دراسة دقيقة للأوضاع والنظريات الاقتصادية المناسبة، وشكلت لجنة عُليا للإصلاح التشريعى من الخبراء وأساتذة الجامعة، بدأت بالقوانين المتعلقة بالملف الاقتصادى، وتسابق الحكومة حاليا الزمن لإنهاء العديد من هذه القوانين لتهيئة بيئة الاستثمار فى البلاد، مشيرا إلى أن الحكومة أصدرت قانونا يمنع الطعن على العقود المبرمة مع الحكومة المصرية والذى أمن التعاملات المالية».
وأضاف محلب: «تم وضع رؤية لتعديل قانون الاستثمار وتزويده ببعض المواد حتى أصبح أفضل قانون جاذب للاستثمار فى العالم يحمى المستثمر الجاد ويتيح له المناخ لزيادة استثماراته وينسف البيروقراطية ويقضى على التعقيدات والمماطلة فى بعض الجهات الحكومية، كما تعكف الحكومة على إنجاز قانون الأراضى الموحد وقانون دخول وخروج المستثمرين من السوق وقانون الثروة المعدنية وقوانين الإصلاح الإدارى، لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة لمكافحة الفساد لمحاصرة الفساد المالى والإدارى».
وتابع: «تم تشكيل لجنة من مجلس الوزراء المصرى لحل النزاعات بين الجانب المصرى والمستثمرين وتم حل أكثر من 295 نزاعا من أصل 395 والبقية جار العمل على حلها، كما تم حل 15 مشكلة تحكيم من أصل 24 والبقية جار العمل على حلها».
وذكر محلب أن «الحكومة تعمل لإيجاد آلية حقيقية وعادلة وسريعة تستطيع اتخاذ القرار بشأن حل النزاعات، بحيث يكون قرارها نهائيا»، مبينا أن «رؤية عمل الحكومة تتحدد فى الاستقرار الأمنى والشفافية ومكافحة الفساد ودفع عجلة الاقتصاد الحر المبنى على أركان العلم والتنمية المستدامة التى يلمس عائدها جميع أبناء الوطن، بالإضافة إلى الوصول لدولة مدنية ديمقراطية حديثة».
وطرح العديد من الفرص الاستثمارية فى مصر فى قطاعات السياحة والتعليم والرياضة والعلاج والموارد الطبيعية، مؤكدا أن الكثير من الموارد المصرية لم يُكتشف حتى الآن ولم يستغل.
وأشار محلب إلى أن مصر سوق استهلاكية كبيرة، حيث يبلغ عدد سكانها 90 مليون نسمة وتحظى بموارد بشرية وأيد عاملة ماهرة إنتاجيتها أكبر عند مقارنتها بعمالة أخرى.
وقال محلب: أصبح الإرهاب تجارة منظمة وصناعة متقدمة ويتم تهريبها عبر الحدود كما تهرب الممنوعات، والأمر لا يتعلق بدولة بعينها بل يواجه المنطقة والعالم وقد كتب على مصر أن تكون فى مقدمة مواجهى هذا الإرهاب، مؤكدا أنه سيُدحر وسيجتث من مصر أرض الكنانة فالجميع جاهز ويتسابق للتضحية ونيل الشهادة.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دولة الكويت على الغانم: إن الوفد الاقتصادى الكويتى هو أول وفد اقتصادى يزور مصر عقب ثورة 25 يناير، وكان ذلك بمباركة صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وبترحيب بالغ من الشعب الكويتى، مبينا أن هذا الوفد عبر عن رسالة موجزة مفادها أن الثورة المصرية ليست شأنا داخليا مصريا وأن الوقوف إلى جوار الشعب المصرى واجب. وأضاف: أثبت الإرهاب مرة أخرى أن الدين الإسلامى برىء منه وأن العرب أول ضحاياه، لافتا إلى أن شعب مصر الخالد أكد تصميمه على أن تستعيد أرض الكنانة دورها التاريخى والإنسانى والحضارى.
وأكد أن دولة الكويت وجميع الدول العربية تقف إلى جوار مصر فى حربها على الإرهاب.
وأعلن عن الاتفاق مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب على أن تقدم جميع الشركات الكويتية التى لديها نزاعات مع الجانب المصرى شكاواها للغرفة التى ستتولى تصنيفها وبحثها مع الجانب المصرى، على أن يتم تعيين طرف من الحكومة المصرية للنظر فى هذه الشكاوى وحل النزاعات المشتركة، منوها إلى أن الغرفة ستستقبل الشكاوى اعتبارا من الثلاثاء الموافق 3 فبراير الجارى. وفى سياق متصل، عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والوفد المرافق له، اجتماعا مع ممثلى الجالية المصرية فى اليوم الثالث لزيارته للكويت أمس، حيث تم عرض الرؤية السياسية والاقتصادية والتحديات التى تواجهها الحكومة.
وأكد هشام رامز محافظ البنك المركزى أن مصر لا توجد بها مشكلة دولار، فنحن نستورد ب60 مليار دولار فى السنة، والبنك المركزى والبنوك الأخرى لا توفر سوى نصف هذا المبلغ تقريبا، والباقى يأتى من السوق السوداء، وهذا معناه أن هناك موارد دولارية، والدليل كل السلع المستوردة موجودة بالأسواق، مشيرا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج قيمتها 18 مليار دولار لا يدخل منها للبنوك سوى القليل، والباقى يدخل عن طريق السوق السوداء.
وقال محافظ البنك المركزى: اكتشفنا فى الفترة الأخيرة أن الشركات الكبيرة هى التى تساعد المتلاعبين فى السوق السوداء، لأن هذا يخدم مصالحهم، لكن أعدكم أنه بطريقة أو بأخرى سنمنع السوق السوداء، ليس بإجراءات بوليسية أو عنيفة، لكن ببعض الإجراءات المتبعة عالميا، ومن عنده دولارات فى السوق السوداء سيتركها بجواره ولن تفيده. وأكد المحافظ أن البنك المركزى قوى ولم تتعرض أى بنوك لنا لمشاكل، وسيولة الجهاز المصرفى عالية، ونحن جاهزون لدفع النمو فى الفترة المقبلة.
وأعلن وزير الإسكان عن طرح مجموعة متميزة من أراضى مشروع «بيت الوطن» للمصريين فى الخارج منتصف فبراير الجارى، بمدن: القاهرة الجديدة، الشيخ زايد، 6 أكتوبر ودمياط الجديدة، وهناك تيسيرات للدفع مقدما. فيما التقى محلب رئيس هيئة الاتصالات الكويتى سالم الأذينة، لبحث مجالات التعاون المشترك.
وأكد الأذينة استعدادهم لتقديم كل الدعم لمصر، وأنهم متفائلون بالقيادة السياسية الحالية بمصر، ومصر تعد بالنسبة للجميع عمود العرب، واستقرارها استقرار لكل العرب.
إلى ذلك أعربت فرجينيا رومتى عن سعادتها بمستوى العلاقات بين الشركة ومصر، مشيرة إلى أن حجم استثمارات الشركة فى مصر وصلت إلى 3 مليارات دولار، مشيرة إلى أن مشروعات النانو التكنولوجى وتحلية المياه على رأس الأولويات.