وزير الداخلية: تطبيق منع سير سيارات النقل داخل المدن «السبت»

عقد مجلس الوزراء أمس اجتماعه الأسبوعى، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، وفى إطار استعراض الموقف الأمني، أكد وزير الداخلية أنه سيتم تطبيق قرار منع سير سيارات النقل داخل المدن من الساعة السادسة صباحا، وحتى الساعة الحادية عشرة مساءً، ابتداء من يوم 15 نوفمبر الجارى، وهناك محاولات من بعض أعضاء الجماعة الإرهابية لإثارة سائقى النقل لإفشال تطبيق هذا القرار، وتعطيل حركة المرور، ولكن هناك استعدادات من الوزارات المختلفة، وأجهزة الدولة، لتطبيق هذا القرار، حيث تم التأكيد على تنفيذ الحكومة للقوانين والقرارات التى تهدف للحفاظ على أرواح المواطنين بحسم.
كما أكد وزير الداخلية أن هناك نجاحات حققتها الوزارة فى الأيام الماضية، سواء بضبط محاولات ارتكاب أعمال إرهابية، أو القيام بحملات مرورية على مدار اليوم، لضبط الشارع المصرى، وهو ما لاقى قبولا، ومساندة من المواطنين، مؤكدا أن الوزارة مستمرة فى هذه الحملات، التى تستهدف تنفيذ القانون وضبط المخالفات بجميع أشكالها.
من ناحية أخرى عقد رئيس الوزراء اجتماعًا مع المهندس هانى ضاحى، وزير النقل، لمتابعة أعمال الصيانة التى تتم بشبكة الطرق القائمة، والموقف التنفيذى لشبكة الطرق الجديدة.
وقال المهندس هانى ضاحى: إنه تتم حالياً أعمال الصيانة لنحو ألف وتسعمائة كم، بالإضافة إلى 800 كم يتم إعادة تأهيلها، وذلك من اجمالى 24 ألف كم، إجمالى شبكة الطرق القائمة.
وأضاف الوزير: تم استعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى للطرق، حيث تتولى وزارة النقل تنفيذ 1200كم من إجمالى 3200كم.
كما تم استعراض موقف المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، وما تم التوصل إليه من مفاوضات بخصوص الجزء الأول منها من منطقة هارون إلى النزهة (1)، بطول نحو 5.2 كم.
وكذلك استعراض موقف القطار المكهرب فى المنطقة من محطة المستشار عدلى منصور(مدينة السلام) مارًا بالعاصمة الإدارية الجديدة المقرر إنشاؤها، والعاشر من رمضان، وبلبيس.
وفى سياق آخر وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على التعديل الحادى عشر لاتفاقية المساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إدارة المرافق المصرية، والموقع فى القاهرة بتاريخ 30/9/2014.
ويهدف التعديل إلى إضافة مبلغ جديد للمشروع لتحسين واستكمال خدمات المياه والصرف الصحي، وللاستمرار فى تحقيق أهداف المشروع.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاقية منحة مساعدة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التعليم الأساسى (المرحلة الثانية)، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30/9/2014.
وتهدف الاتفاقية إلى التركيز على الأنشطة التى تدعم التعليم الأساسي، وذلك لإتاحة قوى عاملة متعلمة تلبى احتياجات السوق، هذا بالإضافة إلى العمل على تحسين المهارات الرئيسية للطلاب فى مرحلة التعليم الأساسى، وتحسين مهارات القراءة، والرياضيات، واللغة الانجليزية لطلاب المرحلة الابتدائية، فضلاً عن تحسين القراءة والمهارات الحسابية للكبار من خلال برامج محو الأمية للكبار والتعلم المجتمعى.
ووافق مجلس الوزراء على استثناء وحدات وسيارات البث والإذاعات الخارجية الخاصة باتحاد الإذاعة والتليفزيون من القرار الخاص بسير سيارات النقل.
كما وافق المجلس على القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية بشأن الإسناد بالأمر المباشر وزيادة قيمة أوامر الإسناد لعدد (10) مشروعات لجهات مختلفة، مع التحقق من توافر الاعتماد المالى اللازم لذلك.
من ناحية أخرى استقبل المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء عددا من رؤساء ومديرى الشركات الدنماركية العاملة بمصر، وحضرت الاجتماع السفيرة الدنماركية فى القاهرة وشرح رئيس الوزراء آخر التطورات السياسية والاقتصادية التى مرت بها مصر خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى قرب الانتهاء من الاستحقاق الأخير لخارطة طريق ثورة 30 يونيو بالإعداد لانتخابات مجلس النواب.
كما أوضح أن الحكومة تقوم حاليا بتطبيق إصلاح اقتصادى وتشريعى وإدارى، يهدف إلى تحفيز نمو الاقتصاد القومي، وتوفير مناخ استثمارى جاذب، وتوفير الشفافية والقضاء على الفساد، مؤكدا سعى الحكومة الجاد لحل المنازعات الاستثمارية الحالية قبل انطلاق مؤتمر مصر الاقتصادى المزمع عقده يومى 14و15 مارس المقبل.
كما أوضح محلب أن المؤتمر سيشهد إطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة التى يمكن للشركات الدنماركية المشاركة فيها، مؤكدًا أن تلك المشروعات الكبرى سترفع ترتيب مصر فى مؤشر التنافسية إلى مركز متقدم، مشددا على أن مصر لديها إمكانات ضخمة للغاية يمكن لأصدقائها التعاون فى استثمارها.
من جانبها توجهت السفيرة الدنماركية بالشكر إلى رئيس الوزراء لحرصه على اطلاع الحضور على تطورات الأوضاع فى مصر، مؤكدة تفهمها لما تقوم به مصر من جهود لمكافحة الإرهاب ونشاط الحكومة من أجل العمل على دفع النمو الاقتصادى، مقدمة عرضا بأهم الشركات الدنماركية العاملة فى مصر، مشيرة إلى أن أنشطتها تتنوع ما بين الملاحة والرعاية الصحية والصرف الصحى وصناعة الأسمنت والزراعة وغيرها من القطاعات الأخرى، ومشيدة بالتعاون القائم حاليا بين مصر والدنمارك فى العديد من المجالات.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أن رئيس الوزراء قام خلال الاجتماع بالرد على استفسارات بعض الشركات حول إصلاحات النظام الضريبى وتوجهات الحكومة الاقتصادية، وعرض لبعض الفرص المتاحة للاستثمار فى مصر فى مجال توليد الطاقة والزراعة والصناعات اللوجيستية.
كما طلب رئيس الوزراء من الحضور أن يكونوا سفراء لمصر فى الاستمرار فى نقل حقيقة تطورات الأوضاع فى مصر بعيدا عما تبثه بعض وسائل الإعلام إلى الرأى العام فى أوروبا، وأن يقوموا بدعوة بعض ممثلى الصحف للتعرف عن قرب على حقيقة تلك الأوضاع.