بعد انكشاف المتطرفين فى المطالبة بالجزية من الاقباط سرعان ما انخفض صوت الإخوان فى مصر للمطالبة فى هذا الشأن ولكن اختلف العلماء فيمن تؤخذ منه الجزية، فقال الشافعى لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب خاصة عربا كانوا أو عجما، فإنهم هم الذين خصوا بالذكر فتوجه الحكم إليهم دون من سواهم ولم يقبل حتى يعطوا الجزية كما قال فى أهل الكتاب. وتقبل من المجوس بالسنة، وقال الأوزاعى تؤخذ الجزية من كل عابد وثن أو نار أو جاحد أو مكذب. وكذلك مذهب مالك، فإنه رأى أن الجزية تؤخذ من جميع أجناس الشرك والجحد، عربيا أو عجميا، تغلبيا أو قرشيا ولكن الدكتور عبداللة النجار كان له رأى آخر فى إباحة اخذ الجزية وايضا الدكتور احمد ترك الذى أوضح استعداده للموت فى سبيل الدفاع عن الإخوة الاقباط قال الدكتور عبدالله النجار أستاذ الشريعة والقانون وعميد كلية الدراسات العليا بجامعة الازهر الشريف إن الجزية فرضها الاسلام لتحقيق المواطنة بين أصحاب الديانات المختلفة فى إطار دولة واحدة وهذا محقق بالفعل على أرض الواقع فى مصر ولكن بعض الناس اتخذ هذا الأمر ليمثلون قوة أمام نظام جديد واعتباره مظهراً من مظاهر المساواة حتى يخضعوا لنظام وطنى واحد. وأشار الدكتور عبدالله النجار أن الآية الكريمة (يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير) صدق الله العظيم دليل على المواطنة لاهل الوطن والتى تؤكد أن الجزية فرضها الاسلام بدلا عن اشتراك أهل الذمة والكتاب فى الحرب والتى كانت على العقيدة اما الآن فقد اختلف الوضع بالحروب والقتال من أجل الوطن والمواطنة. وأضاف النجار أن أمر الجزية اصبح معلقا على وجود الشرط الذى وضع من أجله وهو القتال والذى اصبح القبطى يشارك فيه بسند قانونى للدولة وهو الدستور اما فى العصور الماضية فلم يكن هناك اكراه على المشاركة فى الحروب من اجل عقيدة مخالفة لدينه الذى يتبعه. وأكد الدكتور النجار أن الاعفاء من الخدمة العسكرية شمل حافظ القرآن الكريم ووحيد الاسرة وغيره مقابل جزية أو حافز للتميز بشرط واضح فإذا تعلق هذا الشرط ولم يكن متوفراً سقط عنه الجزية واصبح مثله مثل المسلم الذى يقاتل معه من أجل هدف واحدولكن للاسف اصبح المسلمون لعبة فى يد الغرب يحركها ويصنفها كيف يشاء مقابل متاع قليل فى الدنيا التى انستهم الاخرة كما فعل الإخوان فى مصر الذين لم ينفعهم الغرب يوم الوقوف امام الله يوم القيامة فى ظل اثبات حكمة الغرب امام ضعف المسلمين بالفتنة الطائفية والفتنة المذهبية والفتنة العقائدية. مضيفا أن الغرب استهدف المسلمين لتدمير عقيدته والاستيلاء على ثرواته عن طريق التشكيك فى السنة وجعل القرآن حق يراد به باطل حتى يفسره كما يشاء حسب هواه وغرضه الدنىء كما فعل رشاد خليفة فى أمريكا الذى قتل ولكن أصبح له اتباع يرغبون فى تفسير القرآن كما يشاءون. وأوضح النجار رغبة الغرب فى قطع سلسلة العلم الذى ينتقل من خلاله الدين من السلف الى الخلف كما فعل الإخوان من التشكيك فى علماء الازهر تحقيقا لاجندة الغرب فى الانهاء على الازهر المنارة الوحيدة التى تورث الاجيال للدين الاسلامى دون غيره فى انحاء العالم العربى والغربى وكما تردد على لسان العملاء فى التشكيك فى الصحابة الذى شاع مؤخرا حتى يفقدوا الناس الثقة فى الصحابة الذى اكده خير الانام محمد بن عبد الله فى حديثه خير القرون هذا القرن الذى يعيش فيه الصحابة فى رحابه والقرب منه. وطالب النجار من الجميع أن يصمتوا امام هؤلاء المجرمين الذين يسعون فى الارض فسادا وتحقيق هدف الغرب من اقتتال المسلمين بعضهم بعضاً دون أن يكلفوا العدو خسارة فى حربهم اما اصحاب الكتاب فهم يعلمون أن المصريين اخوة لافرق بينهم والمطالبة بدفع الجزية منهم اليوم حرام شرعا. ومن جانبه اكد الدكتور أحمد ترك مساعد وزير الاوقاف لشئون المساجد أن الجزية وتطبيقها اصبح غير جائز فى هذا الزمن الذى انعم الله علينا به فى الاسلام الذى يتوافق مع كل العصور وشأن الجزية شأن العبيد والجوارى فهل يعقل بعد أن اعتق الاسلام الناس من العبودية أن نعود اليه اليوم بسوق من الجوارى مثلما تردد الإخوان والجماعات الارهابية التى لا تعى اى اهتمام بدين ولكن اهتمامها الوحيد هو القفز على الكراسى حتى ولو بتنازل عن الدين كله. وقال ترك إن الاحكام الموجودة فى الشريعة الاسلامية تتناسب مع كل الوقائع حفاظا على دين الله فى ارضه اما ما يحدث على ارض العراق من عرض قضية الجزية على الاخوة الاقباط من تنظيم داعش الارهابى الذى صنعه الغرب والصهاينة حتى يحقق لهم اغراضهم فى المنطقة بالهمجية والعشوائية لايمكن أن يحدث على ارض مصر بعد زوال الاخو ان الارهابيين وسندافع عن اقباط مصر بدمائنا كما وصانا عليهم رسول الله. وأشار ترك إلى أن الجزية فى المصطلح الإسلامى هى المال الذى يُؤخذ من «أهل الذمة»، و هم غير المسلمين الذين يقيمون فى «دار الإسلام» وفق شروط معينة تُسمى «عقد الذمة»، على أن تحميهم الدولة الاسلامية ما داموا ملتزمين بذلك العقد الذى من شروطه دفع الجزية عن كل ذكر بالغ عاقل حر قادر على حمل السلاح منهم ويَرِدُ حكم الجزية فى الآية رقم 29 من سورة التوبة (قَاتِلُواْ الذين لاَ يُؤْمِنُونَ بالله وَلاَ باليوم الآخر وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ الله وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الحق مِنَ الذين أُوتُواْ الكتاب حتى يُعْطُواْ الجزية عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ). واضاف ترك أن هنالك اجتهادات كثيرة معاصرة رأت إسقاط الجزية عن المسيحيين فى «الدول الإسلامية» الحديثة، غير أن مشكلة الاجتهادات أنها تحتملُ الأخذ والرد. مقابل كل تفسير وتأويل هنالك تفسيرات وتأويلات أخرى مضادة، و لكلٍ ما يؤيده من نصوص و أدلة. لهذا فإن «المعتدلين» و«المتطرفين» يستطيعون دائماً تبرير مواقفهم من القرآن والسنة وكتب الفقه دون عناء كبير. لنأخذ مثلاً الاجتهاد القائل بأن الجزية تسقط فى العصر الحالى لأن المسيحى يشتركُ فى الدفاع عن وطنه إذا دعت الضرورة كالمسلم بالضبط. يستند هذا الرأى على أن الجزية هى بدل عن الحماية والمنعة، بمعنى أن «أهل الذمة» كانوا يدفعون الجزية بدلاً عن الاشتراك فى الدفاع عن «أرض الاسلام» و نظير دفاع المسلمين عنهم. لكن المشكلة هى أن علة فرض الجزية مسألة خلافية، فمن الفقهاء من قرر أنها بدل عن القتل، ومنهم من قال بل هى بدل عن الكفر، ولكل قول أدلته. وهكذا يمكن لأى كان أن يعتمد على أحد هذين القولين الآخرين ليخرج بنتائج معاكسة. وفى سياق متصل قال الدكتور محمد الشحات الجندى إن قضية المطالبة بالجزية وتطبيقها على غير المسلمين اصبح أمراً غير جائز شرعا ومن يطالب بها صاحب فتنة بين المسلمين واصحاب الاديان الاخرى الغرض منها زعزعة الاستقرار فى العالم العربى والإسلامى لمحاولة تشتيت الأجيال القادمة فى دينهم وأوطانهم. وقال الجندى: إن أول وثيقة لرسول الله فى المدينة بين الأقباط واليهود للاشتراك فى الدفاع عن المدينة لم يفرض فيها على أى منهم الجزية لغياب الشرط وهو الدفاع عن الأوطان ولم يفرض على غير صاحب عقيدة أن يدافع عن عقيدة اخرى حرصا على مشاعره ودينه. وذلك فى الوقت الذى أكد الشيخ محمود شعبان أستاذ النقد والبلاغة أن فرض الجزية من مصلحة المسيحيين الذى سيطالبون بها لو عرفوا مدى الفائدة التى ستعود عليهم منها، مبررا ذلك بأنه إذا شاهدوا إسلامنا الحقيقى وتطبيقنا لشرع الله لأصبحوا أسعد الناس، كما يرجح فكرة خروج النصارى من الجيش بشرط الجزية، على أن تقوم جيوش المسلمين بحمايتهم كما كان يحدث فى الماضى ، بشرط حسن معاملة اهل الجزية كما وصى النبى فى حديثه بالإحسان لأهل الجزية وحسن معاملتهم، وتحرم الشريعة أشد التحريم ظلمهم والبغى عليهم، فقد حث القرآن على البر والقسط بأهل الكتاب المسالمين الذين لا يعتدون على المسلمين{لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين}،وأشار إلى أن الزكاة تطبق فرضا على المسلمين، والجزية فقط تطبق على النصارى ب 2 جنيه فقط فى العام ولا تستحق إلا من القادرين، موضحا أن دفع الجزية هى مقابل حماية للمسيحى. وفى نفس السياق رد الشيخ ياسر برهامى أن الجزية ورد ذكرها فى كتاب الله، فى الآية الكريمة (قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) ،لافتا إلى أنها إحدى صور التعامل مع غير المسلمين من أهل الكتاب، تعامَل بها النبى - صلى الله عليه وسلم - مع «نصارى نجران»، و«مجوس هجر»، وغيرهما.. وشدد برهامى على أن من أنكر الجزية أو احتقرها؛ فقد أنكر حكمًا منصوصًا عليه فى الكتاب والسنة والاجماع. وأضاف خالد منصور أن للجزية صور كثيرة للتعامل، منها: ما عاهد النبى صلى الله عليه وسلم يهود المدينة عهدًا مطلقًا من غير جزية، ومنها ما عاهد عليه النبى صلى الله عليه وسلم قريشا فى الحديبية عهدًا مؤقتًا من غير جزية، وهذه الصور من المعاملة على الراجح غير منسوخة، ويعمل المسلمون بما يرونه الأصلح لحالهم ومجتمعهم، وغير ذلك من الاعتبارات. مشيرا إلى أن الذى نراه مناسب وصالح لحالنا ومجتمعنا هو صورة التعامل بين النبى صلى الله عليه وسلم ويهود المدينةعهدًا مطلقًا من غير جزية. ومن جهة أخرى قال الشيخ محمد ياسين مؤسس الجماعة الإسلامية إن فرض الجزية على اقباط مصر امر مستحيل تطبيقه بعد فقدان شرط الحماية ومن يناشد من الاقباط بالخروج من الخدمة العسكرية مقابل دفع الجزية اصبح أمراً غير جائز بعد الموافقة على الدستور الذى ينظم عمل الدولة والمواطنة فى مصر واضاف الشيخ محمد ياسين إن الجماعة الإسلامية والحركات الاسلامية الاخرى لن تفكر فى هذا الامر وتعى خطورته على تفكيك المجتمع بشكل جيد وتعمل على عكس ما يشاع عنها حتى لا تعود الى السجون مرة أخرى لقضاء باقى اعمارهم خلف القضب. وفى سياق متصل قال الدكتور اسامة القوصى إن فرض الجزية هو امر تاريخى انتهى الزمن المحدد لتنفيذه ومن يبحث خلف تطبيقه مرة أخرى فى أى دولة اسلامية خائن لوطنه واذا حاول الاقتراب من اقباط مصر يكون قد حفر قبره بيده وأصبح فى تعداد الأموات بعد تحمل الرئيس السيسى مسئولية البلاد حفاظا على أمن الوطن وحرصا على عدم تفكيكه، كما حدث فى العراق وسوريا وغيرهما من الدول العربية.
