نظم ممثلو 100 شركة خدمات سياحية اعتصاماً أمس بمكتب منير فخري عبدالنور وزير السياحة السابق للمطالبة بتعديل اللائحة التي تنظم توزيع حصص الحج والعمرة علي الشركات وغيرها من الخدمات مع استرداد 60 ألف دولار كان زهير جرانة وزير السياحة الأسبق قد أجبر الشركات علي دفعها في صورة تبرعات. وقال عبدالنبي حلمي نقيب المرشدين السياحيين بالغردقة والمساهم بإحدي الشركات السياحية إنهم التقوا فخري أمس الأول غير أنه زعم أن التبرعات التي أجبرهم الوزير الأسبق عليها هي لصالحهم علي عكس الحقيقة. وقال حلمي فوجئنا ونحن داخل مكتب الوزير بقبول استقالة أحمد شفيق رئيس الوزراء وتكليف د. عصام شرف بتشكيل حكومة جديدة ومع ذلك مازلنا معتصمين كوننا لا نطالب بإقالة عبدالنور ولكن بالمستشارين ووكلاء الوزارة خاصة أنهم هم من يتحكمون في مصير الشركات وتحكمهم المصالح والمحسوبيات في توزيع الحصص. وكشف حلمي عن لقاء سابق مع الوزير تم خلاله مناقشة مشكلات المرشدين السياحيين بعد التأثير السلبي لقطاع السياحة مما عرقل عملهم، لافتاً إلي أنهم تلقوا نفس الكلام السابق بشأن إلغاء تراخيص العمل من الأجانب كون المشكلة في الوزارة تكمن في قياداتها وليس في الوزير ذاته.