البدرى فرغلى: أصحاب المعاشات يتعرضون لإهمال واضح ومتعمد من الحكومة الحالية

تصاعدت أزمة أصحاب المعاشات، بسبب تباطؤ الحكومة الحالية فى التعامل مع ملف التأمينات والمعاشات الأمر الذى ادى إلى استياء أصحاب المعاشات وتهديدهم برفع دعاوى قضائية ضد الوزير الحالى، لتقاعسة وتخلية عن تحقيق مطالبنهم التى كان يتبناها قبل توليه حقيبة وزارة التضامن الأجتماعى هذا على حد وصفهم.
حيث أجمع أصحاب وخبراء فى التأمينات والمعاشات إن عودة الأموال الخاصة لأصحابها، هى حقوق وجب تنفيذها حماية للعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية وحماية للقانون وحماية للدولة التى نبنيها اليوم فى مصر.
كشف مسلم فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» بان الوزير تخصص وفرغ نفسة للتضامن الاجتماعى والجمعيات وترك هيئة التأمينات الأجتماعية واصحاب المعاشات يغلوا من ذلك، خاصة وانه تسبب فى مشكلة كبيرة وهى الخاصة بنسبة 5% لعام 2010 التى قال سيتم تطبيقها خلال الفترة الحالية والتى لم يتمكن من تنفيذها لعدم وجود موازنة بها حتى الان.
واضاف مسلم إن هذه الأموال التى نطالب باستردادها اليوم هى عبارة عن الاشتراكات التى تستقطع من رواتب المؤمن عليهم لدى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من جميع القطاعات الاقتصادية فى الحكومة والقطاع العام والخاص والاستثمارى وحتى من دخول رجال الأعمال بعقود شخصية فى الخارج. إلى جانب احتياطيات كل هذه الأموال علاوة على أن وزير المالية السابق بطرس غالى كان قد أصدر القرار رقم 272 لسنة 2006 بضم هذه الأموال إلى الخزانة العامة للدولة، والتى تخص 27 مليون أسرة مصرية وبالتالى فهذه الأموال تخص مصر كلها وشعب مصر بأكمله.
وقالت هدى كامل عضو مجلس نقابة تضامن أصحاب المعاشات، فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» ان مطالبنا تتلخص فى تشكيل لجنة تضم عددًا من الخبراء من وزارة التأمينات الاجتماعية يرأسها الوزير نفسه إلى جانب عدد من الخبراء الموثوق بهم على رأسهم د. ميرفت التلاوى ود. سامى نجيب ود. محمد عطية سالم، وممثلى أصحاب المعاشات فى مصر لوضع تصور نهائى لديون الحكومة للتأمينات وطرق سدادها.
كما طالبت بوقف صرف 11% كمصاريف إدارية للعاملين بوزارة التأمينات الاجتماعية فالقانون يحدد المصاريف الإدارية ب 1% فقط إلى جانب تطهير الوزارة من العناصر المسيئة للوزارة وللوزير ولأصحاب المعاشات، فأصحاب المعاشات لن يصبروا على مثل هذه الأوضاع أكثر من ذلك.
واكد البدرى فرغلى، رئيس اتحاد المعاشات، والمرشح لعضوية مجلس إدارة الصناديق الخاصة والعامة بوزارة التضامن، إن أصحاب المعاشات، يتعرضون لاهمال واضح ومتعمد من الحكومة الحالية فهم أولى القضايا التى يجب سرعة تحقيق مطالبهم من اجل رفع اجورهم المتدنية والمعدومة التى لايستطيعون مقاومة الحياة بها، مشيرا إلى اكثر من 9 ملايين مواطن يتعرضون للابادة الأنسانية من الحكومة الحالية.
واضاف البدرى، بأن أصحاب المعاشات لا يتقاضون أموالهم من الموازنة العامة ولكن من ايرادات التأمينات، وهناك مليارات يجب الاستفادة منها واستثمارها حتى نتمكن من حل أزمة اصحاب المعاشات فهناك، أموال صرفت فى غير مكانها واخرى نهبت، فاصحاب المعاشات أولى الناس بسبب انعدام أجورهم.
فى سياق متصل قال الدكتور شكرى عازر أسعد رئيس نقابة تضامن أصحاب المعاشات وعضو ائتلاف قوى ومنظمات أصحاب المعاشات اننا تقدمنا بمذكرة إلى الدكتور حازم الببلاوي
رئيس مجلس الوزراء والدكتور/ أحمد البرعى وزير التضامن الاجتماعى والتأمينات الاجتماعية، بسرعة رفع الظلم عن أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم بالعمل السريع والحاسم لاسترداد أموالنا الخاصة التى عهد القانون إلى الدولة بحمايتها ودعمها لإنفاقها فيما خصصت من أجله. وبدلا من ذلك استولت عليها الدولة لتنفقها فى غير أغراضها تغطية لإلتزاماتها العامة والتى يقع عبء الالتزام بها على عاتق المجتمع المصرى كله لا على الفئة العاملة محدودة الدخل وحدها.
وأكد شكرى عازر فى تصريحات، إن أموال التأمينات الاجتماعية مملوكة ملكية خاصة للمؤمن عليهم من العاملين وذوى المعاشات، وهى جزء من الأجور التى تستحق للعاملين – سواء فى تلك الحصة التى تقتطع من الأجر الشهرى للعامل أو الحصة التى يدفعها صاحب العمل خصما من بند الأجور، وتمثل أموال التأمين الاجتماعى درع أمان لنظام التأمين الاجتماعى فى مصر، لضمان الحقوق المعيشية والتقاعدية للعاملين، كما انها مملوكة ملكية خاصة للعاملين، ويجب بالتالى استثمارها لصالح أصحابها.
وقال ان المذكرة شملت أربعة مبادئ وشروط استخلصها الخبراء من واقع الخبرة العالمية والتوصيات الدولية يتعين توافرها فى استثمار الاحتياطيات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية.
بداية بضمان الأموال المستثمرة بما يؤدى إلى ضمان قيمة الأموال المستثمرة فى مواجهة انخفاض القوة الشرائية للنقود، وتحقيق أقصى فائدة اجتماعية واقتصادية مباشرة للمؤمن عليهم ومن الضرورى هنا أن يتم التنسيق بين سياسة استثمار احتياطيات التأمين الاجتماعى والسياسة الاقتصادية العامة للدولة، على أن توفر السلطات العامة ضمانات خاصة للاستثمارات ذات السمات الاجتماعية والاقتصادية.