اتهامات الفساد المالي تلاحق رؤساء أحزاب المعارضة

حملة الاتهامات بالفساد والبلاغات التي تلاحق القيادات السياسية تجاوزت رموز الحزب الوطني والنظام الحاكم إلي قيادات المعارضة فكشف ممدوح رمزي المحامي القبطي والقيادي المتنازع علي رئاسة الحزب الدستوري الاجتماعي الحر عن بلاغ جديد يتقدم به للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود للمطالبة بالتحقيق في إقرارات الذمة المالية لرؤساء الأحزاب السياسية وأوجه إنفاقهم للدعم الذي حصلوا عليه من قبل لجنة شئون الأحزاب التابعة لمجلس الشوري الذي تم حله مؤخرا عقب أحداث ثورة يناير الماضي والتي حصلوا عليها في انتخابات الرئاسة الماضية.
وقال ممدوح قناوي رئيس الحزب الدستوري الاجتماعي الحر إنه قدم إقرار ذمته المالية أمس لإدارة شئون الأعضاء بالأمانة العامة لمجلس الشوري وقال قناوي إن الهيكل الإداري للمجلس لازال قائما ولم يتأثر بقرار الحل وأن أعضاء بالإدارة اتصلوا به هاتفيا لتقديم الإقرار. وأضاف أن بنود ذمته المالية تقتصر علي امتلاكه لمدفن للأسرة في 6 أكتوبر ومنزل للعائلة في المنشأة بسوهاج وهو يعد تراثًا للعائلة لا يباع ولا يشتري.
وأضاف قناوي أنه يطالب بتشكيل هيئة مستقلة لبحث حالات الكسب غير المشروع في قضايا الفساد والمنتشرة في جميع القطاعات وذلك لتخفيف الأعباء عن جهات التحقيق المعنية بالنظر في تلك القضايا.
من جانبه أكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل أن إقرارات الذمة المالية لرؤساء الأحزاب تقدم بصفة دورية طبقا للقانون 4 لسنة 77 لجهاز الكسب غير المشروع.. وتابع الشهابي: المحامي يتحدث عن رئيس حزبه فقط وتلك البلاغات تأتي من قبيل محاكم التفتيش والتخوين المنتشرة في هذه الآونة.
في المقابل أطلقت قيادات بالحزب الناصري مبادرة لإلغاء الأحزاب المعارضة القائمة والتي تعد جزءًا من النظام السابق علي أن تتشكل الأحزاب بثوب جديد للشارع وتقوم بتوفيق وتحسين أوضاعها الداخلية ما أثار حالة من الجدل داخل الحزب بين قياداته المركزيين ومطلقي تلك المبادرة، فمن جانبه قال د.محمد سيد أحمد أمين الشئون السياسية بالحزب إنه علي الأحزاب القائمة أن تطلق بشكل جديد يمكنها من مواكبة المتغيرات التي طرأت علي خلفية ثورة شباب 25 يناير بهدف إعادة صياغة بعض المفاهيم التي قد تكون غير ملائمة للحالة الجديدة. .مشيرا إلي ضرورة أن تشعر القيادات والوجوه الحالية أن المرحلة المقبلة لا تناسبهم بسبب مواقفهم المتخاذلة إبان النظام السابق كاشفا عن أن شباب الحزب الناصري بدأوا في فعل ذلك علي نطاق حزبهم، إلا أن عددًا من القيادات لم تستجب أبرزهم سامح عاشور النائب الأول لرئيس الحزب وفريقه.
تقدم محام ببلاغ للنائب العام لإجراء التحقيق في اتهام وزير الداخلية السابق حبيب العادلي بالشروع في قتل موكله بإصابته بطلقات نارية بالساقين والفخذين.
وقال في بلاغه الذي حمل رقم 1067 مكتب النائب العام إن الجريمة تمت بخرطوش الأجهزة الأمنية، وتوافر القصد الجنائي.