اللواء أحمد جاد منصور مساعد الوزير لأكاديمية الشرطة: القبول بكلية الشرطة متاح لجميع أبناء الوطن طبقا للدستور

بعد زلزال ثورة 25 يناير كان لابد من تخريج ضابط شرطة عصرى وكان لابد لجهاز الشرطة العريق من وقفة مع النفس للتعلم من دروس الماضى النظام الفاسد جثم على صدور المصريين طويلاً وجعل من الشرطة عصا قوية يبطش بها بمعارضيه لذا حدثت الفجوة التى دفعت الشرطة ثمنها غاليا رغم أن غالبية رجالها من الشرفاء وسريعا قامت الشرطة بتطهير نفسها وبدأت خطوة جادة فى العودة لخدمة الشعب.. صحيح أنها تتحرك ببطء لكنها عادت للحفاظ على أمن واستقرار الوطن وألغت العديد من الصفقات مثل «التعالى.. والتعذيب وسوء المعاملة من قاموسها الموروث لتحل محلها احترام أدمية المصريين وحسن المعاملة وإعمال القانون وإعطاء كل ذى حق حقه.

ولعل هذا التغيير قد لمسه المواطن العادى فى اسلوب تعامل افراد الشرطة مما دفع الكثير من الشباب للاقبالعلى أكاديمية الشرطة ولكن السؤال الذى يتبادر إلى الأذهان هل فعلا سيحدث ما كان يحلم به كل شاب وهو يفكر فى الالتحاق بهذه الكلية العريقة هل من الممكن أن نجد ضابطاً بلا وساطة أو محسوبية وفى ظل ما تواجهه الأجهزة الأمنية فى هذه المرحلة الدقيقة من تحديات غير مسبوقة كيف تتواكب أكاديمية الشرطة مع تلك التحديات باعتبارها معقل أمن الوطن وما الركائز لتطوير منظمة العمل الأمنى وكيف تسخر العلم فى خدمة الأمن.

حول كل ما سبق كان هذا الحوار مع اللواء أحمد جاد منصور مساعد الوزير لأكاديمية الشرطة.

■ سألناه بداية ما هى السياسة الجديدة لأكاديمية الشرطة؟

- قال سيسجل التاريخ جهود هيئة الشرطة لما بذل ويبذل من جهد وعطاء وتضحيات فى سبيل تحقيق أمن المواطنين والوطن واستقراره، وأن غالبية الشعب المصرى يثمن الجهود المبذولة فى ظل الظروف الدقيقة التى يمر بها وطننا الحبيب.. مصر الكنانة حفظها الله من كل سوء.

وفى ضوء ما تواجهه الأجهزة الأمنية خلال المرحلة الحالية من تحديات غير مسبوقة.. الأمر الذى طرح أهمية أن تتواكب أكاديمية الشرطة مع تلك التحديات.. باعتبارها مصنع الرجال والعقول والأدمغة.. من خلال الالتزام بمقومات وركائز منظومة العمل الأمنى.. التى تستند بداية على تطوير منظومة العمل بالأكاديمية بما يؤكد أن العلم فى خدمة الأمن، حيث يتم تطوير وتحديث جميع مقومات بناء وإعداد رجل الأمن «طالب كلية الشرطة» من حيث تطوير المناهج واضافة مواد شرطية جديدة تعمق مفاهيم وأخلاقيات العمل الأمنى فى ضوء مفاهيم حقوق الإنسان، كما تم تطوير وتحديث منظومة التدريب وفق أحدث الأساليب التدريبية المتقدمة بما يفضى فى النهاية إلى إعداد رجل أمن قادر على الوفاء بمتطلبات العمل الأمنى تحقيقًا للأمن والأمان فى ربوع الوطن، ومواجهة الخارجين على القانون فى إطار من الشرعية وسيادة القانون.

■ هل أحدثتم آلية جديدة لحسن تعامل ضباط الشرطة مع الجمهور؟

- انطلاقًا من مبدأ الشرطة فى خدمة الشعب.. وأن وزارة الداخلية هى الجهاز الوحيد بالدولة المنوط به تحقيق الأمن للمواطنين.. وانطلاقا من ثوابت راسخة بأنه لا يمكن تحقيق الأمن دون تعاون من المواطنين مع رجل الشرطة، وفى المقابل نبذل أقصى جهد ممكن فى اشباع غريزة الاحساس بالأمن لدى المواطن بما يحقق الاستقرار ومن ثم التنمية.. ركزت أكاديمية الشرطة بجميع كياناتها على تفعيل منظومة العمل بها وتطوير آلياتها وبرامجها.. ومن بين هذه الآليات استحداث برامج جديدة بالأساليب المهنية التى يمارسها رجال الشرطة التى يجب أن تكون تلتزم على أسس من حسن التعامل مع المواطنين باعتبار أن ذلك مبدأ أساسياً للعمل الشرطى.. وبما يرسخ أن الشرطة تستمد قدرتها على العمل من رضاء الجمهور.

■ ما المواد الدراسية الجديدة بالنسبة لطلبة كلية الشرطة؟

- فىإطار التزام أكاديمية الشرطة بالسياسة الأمنية المعاصرة والتى تستهدف فى أحد محاورها الجوهرية دعم وتطوير الأداء الأمنى، اتساقًا فى ذات الوقت وعلى التوازى مع مسارات دعم عمليات التعاون مع المواطنين وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان لدى طلبة كلية الشرطة.


■ تأسيسًا على ذلك، يأتى اهتمام أكاديمية الشرطة بتطوير مدخلات العملية التعليمية بها وذلك على عدة محاور؟:

- المحور الأول: تطوير المنظومة التعليمية بها: حيث اشتمل على تطوير محتوى مواد الشرطة، وتدريس مادة حقوق الإنسان للسنوات الأربع بالكلية بعد أن كانت قاصرة على طلبة السنتين الثانية والثالثة، فضلا عن تطوير واستحداث مواد شرطية جديدة مثل المفاهيم الأساسية لحقوق الإنسان، مهارات الاتصال الأمنى وفن التعامل مع الآخرين، أخلاقيات الوظيفة الشرطية، الإطار القانونى والأمنى لحقوق الإنسان فى العلاقات العامة وآداب السلوك الاجتماعى.

- المحور الثانى: تطوير العملية التدريبية: والذى يركز على التدريب على حسن معاملة الجمهور، وتطوير تدريبات الدفاع عن النفس والغير، وتطوير منهج التدريب على أعمال فض الشغب فى إطار احترام حقوق الإنسان، واستحداث القرية التدريبية مثل القرية المرورية، قرية الحماية المدنية، مسارح الجريمة، فضلا عن تطوير عمليات التدريب الأخرى مثل الخيالة، الرماية والموانع واقتحام البؤر الإجرامية.. إلخ كل تلك العمليات التى تشهدها المنظومة التعليمية والتدريبية بالكلية وما شهدته من تطوير جذرى وشامل يستهدف الوصول إلى أعلى مستوى بما يحقق هدفين كلاهما من الأهمية بمكان.. الأول طمأنة الشعب المصرى العظيم، والثانى الردع للخارجين على القانون.

■ فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها البلاد.. هل أكاديمية الشرطة تأثرت فى الامكانيات خاصة أنها أكبر أكاديمية شرطة فى العالم من حيث المساحة والثالثة من حيث الكفاءة؟

- دعنى أؤكد لسيادتكم وللسادة المواطنين أن الراسخ فى عقيدة رجل الشرطة هو أن الأمن رسالة وأن تحقيق الأمن واجب وفرض على كل رجل شرطة.. بل على العكس لقد زادتنا الظروف الصعبة اصرارًا على بذل المزيد من الجهد والعرق.. فالوطن.. مصر العزة والكرامة والحضارة تستحق منا أكثر من ذلك.. تستحق التضحية بالدم.. وفى هذا الإطار تم وضع استراتيجيات محددة الأهداف «تستهدف إعداد وتأهيل وتدريب طلبة كلية الشرطة، والضباط الدارسين والمتدربين بكليات الأكاديمية إعداد أكاديمى، وتأهيل معنوى، وتدريب على أعلى مستوى لمواجهة الخارجين على القانون».

■ بالنسبة لتبادل الخبرات بين الدول هل الأكاديمية متواصلة مع دول العالم فى تبادل الخبرات والأساليب الحديثة للشرطة؟

- أن أكاديمية الشرطة المصرية تعد أول أكاديمية شرطة متخصصة فى مجال علوم الأمن على مستوى الشرق الأوسط، وأول أكاديمية شرطة من حيث المساحة علىمستوى العالم، وضمن أفضل أكاديميات الشرطة ضمن التصنيف العالمى لأكاديميات الشرطة، وخير دليل على ذلك ما شهدت به لجنة مكافحة الإرهاب التابعة للأمم المتحدة خلال زيارتها لأكاديمية الشرطة المصرية خلال شهر أكتوبر عام 2008، حيث ذكر السيد مايك سميث المدير التنفيذى «لجنة مكافحة الإرهاب» فى معرض اشادته عن التدريب وآلياته بالأكاديمية حيث قال «أعتقد أن هناك فرصة جيدة لكى نرسل لكم فى مصر فى المستقبل رجال انفاذ قانون من دول لا تتوافر لديها مثل هذه النوعية من التدريب الشامل».

وأكاديمية الشرطة المصرية هى منارة العلم الأمنى ورائدة فى مديد العون لأشقائها من الدول العربية الشقيقة وكذا الدول الصديقة.

وأكاديمية الشرطة المصرية تستهدف فى أحد محاورها الأساسية دعم وتطوير علاقات التعاون مع الأجهزة الأمنية على مختلف الدوائر والأصعدة العربية والاقليمية والدولية من خلال المحاور الأتية:

المحور التدريبى: من خلال تنفيذ دورات تدريبية متخصصة للكوادر الأمنية من الدول العربية الشقيقة والتى يتم تنفيذها بأكاديمية الشرطة «كلية التدريب والتنمية، الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة» وكذا ايفاد الخبراء فى مجالات التدريب المختلفة لهذه الدول.

المحور التعليمى: والذى يتم تنفيذه بأكاديمية الشرطة «كلية الدراسات العليا» والتى تتيح الفرصة للكوادر الأمنية من الدول العربية الشقيقة للالتحاق بها للحصول على درجتى الماجستير والدكتوراة فى علوم الشرطة.. ونذكر هنا أن كثيراً من القيادات بالدول العربية الآن قد حصلوا على درجة الدكتوراه من هذه الكلية.

المحور التأهيلى: والذى تضطلع به كلية الشرطة على مدار تاريخها.. والذى أتاح ومازال وسيظل يتيح الفرصة لأبناء الدول العربية للالتحاق بكلية الشرطة والذى يستهدف قبول أبناء الدول العربية الشقيقة الحاصلين على شهادة اتمام الدراسةالثانوية العامة أو يعادلها للالتحاق بكلية الشرطة بالأكاديمية وإعدادهم وتأهيلهم وفقًا لشروط معينة، ومعايير محددة.

المحور البحثى: والذى يستهدف دراسة المشكلات والقضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك بين دولتين أو أكثر حيث يتم تحقيق ذلك المستهدف من خلال آليات والمهام المنوط بمركز بحوث الشرطة بالأكاديمية القيام بها مثل إجراء البحوث والدراسات، أو عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية التى تخدم أغراض الأمن.

فضلا عما تقدم فإن لأكاديمية الشرطة استراتيجية واضحة فى إطار السياسة العامة لوزارة الداخلية - تقوم على دعم عمليات التعاون الأمنى العلمى المشترك بين جميع المراكز والمؤسسات البحثية والعلمية ذات الصلة بالعمل الأمنى سواء كان ذلك على المستوى الوطنى أو الإقليمى أو الدولى.



■ هناك انتقادات من تدنى مجموع القبول بكلية الشرطة فلماذا لا يتم رفعه؟

- فى إطار تحقيق مستهدفات الارتقاء بالأداء الأمنى والذى يرتبط فى أحد أهم محاوره بالمستوى العلمى فقد تفضل السيد وزير الداخلية بالموافقة على مقترح أكاديمية الشرطة الذى تقدمت به والذى يقضي برفع نسبة الحد الأدنى للتقدم للالتحاق بالكلية من 65٪ إلى 70٪ وذلك منذ العام الدراسى الماضى (2012/2013) وأؤكد فى هذا الصدد أنه توجد نسبة من المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة لا تقل عن 10٪ ممن يزيد مجموعهم على 90٪ من الدرجات الثانوية العامة وهذا يؤكد على قناعة ووطنية هؤلاء الطلاب وحبهم وتقديرهم لجهاز الشرطة، وقناعتهم بأنه يجب أن يكور لهم دور فى تحقيق الأمن والأمان لأبناء الشعب المصرى العظيم.

■ كيف يطمئن كل أب مصرى على الموضوعية فى اختيار طلاب كلية؟ وكيف يتم القضاء على الواسطة؟

- أؤكد أن كلية الشرطة ليست حكرًا على أحد.. فالكلية جزء من كيان هذا الوطن.. ولكل طالب تتوافر فيه الشروط والمعايير الواجبة الحق فى التقدم للالتحاق بالكلية.. ونؤكد أن العمل بتلك اللجان يقوم على مبدأ العدالة معصوبة العينين.. ففى العامين الماضيين كما الأعوام السابقة تجد من المقبولين من جميع أطياف الشعب المصرى فالأفضل فقط هو من تتوافر لديه معايير وقواعد القبول بالكلية وأن تتوافر لديه قناعة أن الأمن رسالة وليست وظيفة.

■ أعلنتم عن قبول دفعة جديدة من الضباط المتخصصين على حد معلوماتى 27 ضابطاً من الذكور والإناث.. إلى أين انتهيتم فيها؟

- قمنا بعقد مؤتمر صحفى بالأكاديمية يوم 2/4/2013 للإعلان عن فتح باب التقدم لدفعة استثنائية بالقسم الخاص بكلية الشرطة من الأطباء.. للعمل بعد التخرج بقطاع الخدمات الطبية والمستشفيات والعيادات بالجهات الشرطية المختلفة وذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توفير جميع أوجه الرعاية الإنسانية والطبية للعاملين بوزارة الداخلية من الضباط والأفراد والعاملين المدنيين والمجندين.

■ ماذا عن الطلاب الذين رفعوا قضايا على كلية الشرطة وكم عددهم وكيف تتعاملون مع أحكام القضاء؟ وكم قضية كسبتها الأكاديمية وكم دعوى مازالت قائمة؟

- (أولا): أنا رجل قانون لابد وأن احترم أحكام القضاء فلا دولة دون قانون ولا حياة دون إقامة العدل.. وجميع الطلبة أبنائنا أبناء هذا الوطن.. وإذا صدرت أحكام لصالح أى طالب فلا مناص إلا الإذعان لحكم القضاء والموضوع ليس عدد القضايا التى كسبتها الأكاديمية فنحن لسنا فى خصومة إنسانية مع الطالب.. ولكن الموضوع يتعلق بمعايير وضوابط وقوانين علينا جميعًا الالتزام بها.

■ بالنسبة لمناطق النوبة وسيناء والصعيد.. هل رفعتم معدل القبول بتلك المحافظات خاصة أنهم ظلموا فى ظل النظام السابق؟

- أود أن أؤكد وأطمئن جميع أبناء الشعب المصرى أن القبول والالتحاق بكلية الشرطة متاح لجميع أبناء الوطن لمن تتوافر لديه شروط ومعايير الالتحاق بالكلية.. وهذا مبدأدستورى فالمواطنة تعنى أن الجميع متساوين فى الحقوق والواجبات، وأشُد هنا على أيدى أبناء سيناء الذين تحملوا بجسارة عبر سنوات طوال عناء ومشقة الدفاع عن حدود مصر الشرقية وبذلوا العرق والدم لحماية سيناء المصرية.. أرض الأنبياء ومهد الديانات.

- أما عن أهل الصعيد والنوبة نبع الشهامة والرجولة والمروءة أهل النيل الطيبين دعنى أؤكد أننى اعتبرهم بمثابة القلب بالنسبة للجسد.. فهم قلب هذا الوطن.. ليس ذلك فحسب فهم صناع الحضارة الممتدة بجذورها فى أعماق التاريخ ويشهد على ذلك أيديهم الطاهرة على ضفاف نهر النيل.

■ ماذا عن قبول دفعة من طلاب الإخوان والسلفيين؟

- كلية الشرطة كلية وطنية على أرض مصر وفى خدمة شعب مصر وليس لنا أى توجهات فى هذا الشأن أو ذاك فنحن فى كلية الشرطة كما ذكرت نعمل وفق معايير وضوابط وقوانين يلتزم بها جميع الراغبين فى الالتحاق بكلية الشرطة.. فجميع الراغبين فى الالتحاق بالكلية هم أبناء هذا الوطن لا فرق بين هذا أو ذاك فالكل أمام القانون سواء.. فالعدالة معصوبة العينين هى التى تُعمل المعايير والضوابط والقوانين المطبقة فى هذا الشأن.. لأن خريج كلية الشرطة لابد وأن يكون انتماؤه للوطن وهدفه تحقيق الأمن والأمان لجميع أبناء الشعب المصرى دون ترجيح لكفة فئة على أخرى.

■ ترددت معلومات عن احتمال تولى سيادتكم الوزارة خلال الأيام الماضية؟

- أود أن أؤكد عن كامل احترامى وتقديرى للسيد محمد إبراهيم وزير الداخلية الذى تحمل مسئولية جهاز الأمن فى ظل ظروف بالغة الدقة.. وأنا أعرف بحكم موقعى كرئيس لأكاديمية الشرطة مدى ما يتحمله السيد الوزير من مسئوليات جسام، كما أن عملى بالوزارة بالمكتب الفنى حتى عام 2009 يجعلنى مقدرًا لتلك المسئولية التى يتحملها سيادته.. وبالمناسبة لقد التحقت بالمكتب الفنى للسيد الوزير عام 1997 بعد حصولى على درجة الدكتوراه فىالقانون من جامعة عين شمس بعنوان «الحماية القضائية لحقوق الإنسان» بتقدير جيد جدًا مع مرتبة الشرف وتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى.. حيث أن موضوع الرسالة إن جاز التعبير اقترن بطبيعة عملى بالمكتب الفنى حينئذٍ.. واختصاصاتى ذات الصلة.. حيث مثلت الوزارة فى العديد من المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية على المستويين الوطنى والإقليمى، فضلاً عن مشاركتى فى إلقاء العديد من المحاضرات فى محافظات مصر المختلفة للسادة ضباط الشرطة، ورجال النيابة والقضاء ومستشارى مجلس الدولة، والإعلاميين، وموظفى وزارة العدل ممثلاً للبرنامج الإنمائى للأمم المتحدة، وكذا إلقاء محاضرات للسادة ضباط الشرطة والمتدربين المصريين والأجنب بمعاهد وكليات الأكاديمية والاشراف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه، واعداد العديد من المؤلفات فى مجال ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان وصون حريات الأساسية بجميع أبعادها.

■ أما عما يتردد عن تولى مسئولية الوزارة «فأنا أدعو الله أن يوفق السيد محمد إبراهيم وزير الداخلية فى تحمل تلك المسئولية.. وإننا فى جهاز الشرطة فى كل فى موقعه هدفنا الأول والأخير تحقيق الأمن والأمان لأبناء الشعب المصرى العظيم واستعادة الاستقرار والتنمية فى أسرع وقت ممكن، فولاؤنا لم يكن إلا لوزارة الداخلية والوطن فى الماضى والحاضر والمستقبل».