كتب- إبراهيم جاد وأحمد سند استعرض مجلس الوزراء نتائج الزيارة التي أجراها الدكتور/ هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء للعراق، حيث أشار رئيس الوزراء إلي أن الجانبين المصري والعراقي اتفقا علي مد أنبوب نفط عراقي عبر الاردن وميناء العقبة إلي مصر من أجل تكريره في المصافي المصرية، واستخدام جزء من ناتج التكرير لتلبية احتياجات السوق المحلية المصرية، والباقي يُعاد تصديره إلي العراق، كما تم الإتفاق علي قيام العراق بتزويد مصر ب 4 ملايين طن بترول شهرياً، مع تأجيل السداد لمدة تسعة أشهر. كما أثمرت الزيارة عن قيام الجانب العراقي برفع الحظر الذي كان مفروضاً علي منتجات الألبان المصرية. وفيما يتعلق بمشكلة المسجونين المصريين في السجون العراقية والبالغ عددهم نحو 51 شخصاً، فقد أصدر رئيس الوزراء العراقي عفواً عن 33 مسجوناً من المتهمين في قضايا جنح وبعض الجنايات. كما تم الاتفاق علي قيام وفد مصري بزيارة العراق قريباً من أجل حل مشكلة الديون المصرية المستحقة لدي العراق . كذلك فقد وافق الجانب العراقي علي دفع قيمة المعاشات المتأخرة للعمالة المصرية في العراق والتي تبلغ قيمتها نحو 60 مليون دولار تستفيد منها نحو 450 أسرة مصرية. كما رحب الجانب العراقي بعودة العمالة المصرية إلي العراق للمساهمة في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار، كما وعد الجانب العراقي بتقديم تسهيلات في هذا المجال تتضمن منح تأشيرات للعمالة ورجال الاعمال المصريين إلي العراق.. كذلك فقد رحبت الحكومة العراقية بمساهمة الشركات المصرية في اعمار العراق مؤكدا ان السوق العراقية مفتوحة امام الشركات ورجال الاعمال في مصر، وفي هذا المجال تم التوقيع علي إتفاقية مع شركة بتروجيت المصرية بقيمة 84 مليون دولار وإتقافية أخري مع شركة إنبي بقيمة 12 مليون دولار، فضلاً عن عقد إنشاء محطة كهرباء من جانب شركة المقاولون العرب بقيمة 270 مليون دولار. وفي مجال الإسكان أشار الدكتور قنديل إلي أن العراق لديه خطة طموح لبناء 3 بلايين وحدة سكنية خلال الثلاث سنوات القادمة، ومشروع لبناء 10 آلاف وحدة سكنية قريباً، ومن ثم يجب علي شركات المقاولات المصرية انتهاز تلك الفرصة في ضوء الترحيب العراقي علي أعلي المستويات بالتواجد المصري في العراق، فضلاً عن أهمية المشاركة في المناقصات الخاصة بتوريد معدات الكهرباء إلي العراق. كذلك فقد تم الاتفاق علي عقد اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة برئاسة رئيسي وزراء البلدين في القاهرة خلال الشهر القادم لتوقيع اتفاقات جديدة في مجالات الصناعة والزراعة والنفط والتجارة والسياحة.. كما تم الاتفاق علي استغلال المنطقة الصناعية المصرية في العراق، لإقامة مصانع لانتاج مواد البناء من الحديد والأسمنت والسيراميك وغيرها، بما يلبي حاجة السوق العراقية من مواد البناء. كما أعلن خلال الزيارة عن تأسيس مجلس الأعمال العراقية المصري المشترك الذي يتولي تنسيق قضايا التعاون الاقتصادي والصناعي والتجاري والاستثماري بين البلدين. وقد أكد السيد رئيس الوزراء علي أهمية إيلاء الاهتمام أيضاً في علاقتنا مع العراق بالجانب الثقافي آخذاً في الاعتبار الروابط التاريخية والثقافية التي تربط الشعبين المصري والعراقي والتي تمثل حجر الزاوية في بناء علاقات تعاون بين البلدين، وفي هذا الصدد رحب السيد رئيس مجلس الوزراء بالتحضيرات الجارية لإقامة الإسبوع الثقافي المصري في العراق يوم 23 الجاري. وكان الدكتور هشام قنديل، وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده في مطار القاهرة الدولي عقب عودته من بغداد، أن الجانبين اتفقا علي الاعتماد علي أساس المصالح الاقتصادية بين البلدين وليس مشاعر الود أوالأخوة والدين. وشدد قنديل علي أن المصلحة المصرية هي الأساس في أي زيارات تتم مع الدول المجاورة، موضحا أن هناك حملة للإعمار بالعراق وبالجزائر ، والفرص بهما متاحة أمام الشركات المصرية للمشاركة فيها. وأوضح أن الحكومة المصرية وضعت خطة للزيارات الخارجية منها حاليا لقاء مع الجانب الليبي ثم زيارة لجنوب السودان، لافتًا إلي أنه سيتم تنظيم رحلات تسويقية لدول الخليج، خلال الفترة القادمة لدعم العلاقات بين هذه الدول. في سياق آخر أعلن مجلس الوزراء أمس عن بدء تفعيل المشروع القومي لتطوير التعليم باستخدام تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والذي يتضمن مشروعات لتطوير البنية التحتية للمؤسسات التعليمية ووضع مناهج إليكترونية وتنمية القدرات البشرية للعاملين بوزارة التربية والتعليم علي مدار 5 سنوات. كما وافق مجلس الوزراء علي تعديل الخطة الخمسية السابعة (2012 – 2017) بعد إضافة مشروعات تطوير وتحديث محطات التوليد القائمة وإنشاء محطة أسيوط الكهرومائية بقدرة 30 ميجاوات، ليصبح إجمالي الخطة 12430 ميجاوات، منها 6930 ميجاوات، سيتم تنفيذها من خلال قطاع الكهرباء، و5500 ميجاوات، سيتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص بإجمالي استثمارات متوقعة حوالي 78 مليار جنيه. وفي ضوء توجهات الدولة بالبحث عن مصادر بديلة لتوليد الطاقة الكهربائية في مصر، فقد وافق مجلس من حيث المبدأ علي مقترح إنشاء محطة شمسية حرارية بقدرة 100 ميجاوات بمدينة كوم أمبو بأسوان، بالاستفادة من الدعم المخصص لخفض تكلفة نظم المحطات الشمسية من قبل صندوق التكنولوجيا النظيفة من البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي، والحد من الاعتماد المتزايد علي الوقود التقليدي، واستثمار ثراء مصر الطبيعي بمصادر الطاقة الشمسية، للتوسع في تنفيذ مشروعات التوليد الحراري للكهرباء بتكنولوجيا ناضجة فنياً، وصديقة للبيئة.
