وزير الرى الجديد فى أول حوار ل روزاليوسف: تعديلات علي أولويات استراتيجية المياه والري بما يتناسب وطبيعة الأوضاع الراهنة

أكد د.حسين إحسان العطفي وزير الموارد المائية والري الجديد أن المرحلة الحالية لا تستلزم استراتيجيات وسياسات جديدة لتسيير حقيبته الوزارية، والتي لا تتبدل بتغيير الأشخاص، وإنما تستلزم تغييرًا في أولوياتاتها وأدوات التنفيذ بما يتناسب وطبيعة كل مرحلة.. وقال العطفي في أول حوار له عقب استلام مهامه الوزارية - اختص به "روزاليوسف": إن الأحداث الراهنة التي تمر بها البلاد تفرض وضع آليات عاجلة للاسهام في تلبية احتياجات المواطنين وبصفة خاصة الشباب، الذين ستكون لهم الاولوية في برامج الوزارة من خلال فتح فرص عمل جديدة علي أرض المشروعات التنموية، وإشراكهم في حملات ترشيد الاستخدمات، وأعمال الصيانة للمنشآت ومراقبة مناوبات الري. وشدد علي استمرار دعم الوزارة للفلاح، وعدم السماح بفرض أي رسوم جديدة مقابل انتفاعه بجميع الخدمات، لافتا إلي أنه سيحاول سد الثغرات التشريعية الحالية من خلال إجراءات وقرارات عاجلة لحين إعادة النظر في مشروعات القوانين محل النظر في البرلمان والتوافق عليها وصدورها.. ووصف الوزير الحوار بأنه هو مفتاح الحل الأمثل القادر علي فتح الأبواب السبعة لدول منابع النيل التي علي خلاف في وجهات النظر مع مصر والسودان بشأن الاتفاقية الاطارية الجديدة.. فيما حدد عددًا من الملفات المفتوحة في وزارته تأتي في مقدمة أولوياته وتبدأ بالتعديات علي النيل ومخالفات استنزاف المخزون الجوفي، وحملات وبرامج ترشيد استخدامات المياه.. وإلي نص الحوار.
• بصفتك من أبناء الوزارة وساهمت في تسيير سياسات الوزارة خلال المراحل الماضية بشكل أساسي، وعايشت سياسات مختلفة مع تولي وزيرين سابقين باستراتيجيات مختلفة، فما خططك المستقبلية وعلي أي الاستراتيجيات، وهل ستختار سياسة لطريق ثالث أم ستمضي وفقا للسياسات الحالية؟
- السياسات والاستراتيجيات لا تتغير وتتبدل لمجرد تبديل الأشخاص ما لم تكن هناك حاجة لذلك، ونحن لدينا استراتيجيات موضوعة مسبقا وتم البدء فعليا في تطبيق هذه السياسات التي سأعمل علي استمرار تنفيذها بما يحقق وجود نوع من أنواع الارتقاء ورفع منظومة الري والصرف، والاستراتيجيات تتضمن أيضا إعادة الهيكلة والتطوير المؤسسي ويأتي في مقدمة أهدافه اعداد القيادات والكوادر. وللعلم السياسات والاستراتيجيات الخاصة بالوزارة لم تختلف عن بعضها خلال السنوات الأخيرة فهي سياسات موضوعة ولها استراتيجيات والاختلاف فقط كان في آليات التنفيذ، خاصة أن سياسات واستراتيجيات الوزارة معلنة وفي اطار خطة قومية، لكن من الممكن حاليا مراجعة الأولويات مثلا وكيف يمكن تغيير آليات التنفيذ، وهي الأشياء المسموح لي بالتغيير فيها، إنما من الصعب التفكير في تغيير أي محور من محاور السياسات الموضوعة، الحاجة تتطلب وضع محددات لآليات التنفيذ وفقا لبرنامج زمني يتناسب مع طبيعة المرحلة، والأولويات تصب في تحقيق متطلبات المستفيدين جميعا وتلبية جميع الاحتياجات المائية بالقدر الكافي وفي الوقت المناسب وبالنوعية المناسبة ومع تبسيط الإجراءات وتيسيرها للناس، هذه هي متطلبات المرحلة الحالية.
وهناك بعض المشاكل مثل نقص المياه في نهايات الترع التي ستكون لها أولوية خاصة، وهناك تبسيط وتسهيل الاجراءات مثل السجل العيني وإجراءات تراخيص الآبار التي سيتم العمل علي تبسيطها، وسنعتبر دائما أن القطاع الزراعي هو المستهلك الأكبر للمياه وأي ترشيد للمياه في هذا القطاع سوف يفيدنا في باقي القطاعات الأخري وأيضا سيعمل علي الإفادة في تحقيق خطة الدولة الطموحة للتنمية.
وبجانب الاختناقات في النهايات كان هناك أيضا مشاكل برنامج التطهير ولم يكن له أولوية سأعمل علي تعديل الأولويات لنتمكن من حل مشاكل المزارع البسيط بنقل أولوية تنفيذ منشآت ومشروعات جديدة علي حساب مشاكل النهايات وأيضا تبسيط الإجراءات مثل التراخيص والتغطيات سواء للترع أو المصارف التي تمر في الأماكن والكتل السكنية.
وما دمنا اتفقنا علي أن هناك استراتيجية وسياسات تم وضعها بواسطة خبراء وتم إقرارها، فهذا يعني الثقة بها ولكن التعديل سيكون في الأولويات وفي آليات التنفيذ، إنما لن نقترب من أسس استراتيجيات موجودة لسياسات خطط قومية للري، لأن سياسات الري المصرية لا تتغير بتغيير الأشخاص، لكن إعادة ترتيب الأولويات حاجة ملحة في ظل الظروف الراهنة ووفقا لمتطلبات كل مرحلة، إنما نحن وزارة عريقة وأصيلة لها سياستها، والمستجدات هي التي نتعامل معها بتعديل في الأولويات وآليات التنفيذ.
• فرضت أزمتنا الأخيرة مع دول حوض النيل نظرة جديدة للبدء جديا في البحث عن مصادر مائية بديلة عن نهر النيل يمكن الاعتماد عليها في الخطط التنموية.. فهل هناك خطط وبرامج واضحة في هذا الشأن وهل لدينا من الكوادر البشرية القادرة علي خوض التجربة وتقديم الجديد؟
- بالطبع لدينا من الخبرات والكوادر البشرية القادرة علي اجراء مثل هذه الأبحاث ذات التكنولوجيات المتطورة الحديثة.. ونحن لا نتحدث عن غيبيات أو أمنيات بل تم تحقيق نجاحات ملموسة بالفعل في هذا الاطار ومن خلال كوادر مدربة علي أعلي مستوي بالمعاهد المتخصصة للمركز القومي لبحوث المياه بل تم تحديد أماكن لاكتشافات لخزانات جوفية جديدة سيعلن عن أماكنها ومحتوياتها المائية وكيفية الاعتماد عليها في تحقيق وفرة مائية في حينه.
• ماذا عن خططك لحل أزمة العمالة المؤقتة باعتبارها قنبلة موقوتة داخل القطاعات المختلفة للوزارة؟
- بدأنا في تلبية الاحتياجات الملحة من خلال تعاقدات للوظائف النادرة، ونعمل علي استكمال هذه الخطة، ومعظم المهندسين حاليا بتعاقدات ونسعي في المرحلة الراهنة لتوفير درجات للتثبيت، ولا أستطيع تقديم وعد بتثبيت هذه القوة بالكامل، لكن علي مراحل طبقا للأولويات والاحتياجات، حيث تحتاج الوزارة وبشكل أكبر إلي مهندسين وفنيين حرفيين بينما طاقتها الأكبر من الإداريين.
• نسمع منذ فترة عن هذه الوعود بالبدء في تثبيت العمالة المؤقتة بالوزارة.. فهل ذلك سيتم من خلال توفير درجات وظيفية من التي تخلو بخروج أصحابها علي المعاش أم من خلال درجات جديدة يوفرها الجهاز الاداري بالدولة؟
- التعيينات الأساسية ستكون للمهندسين نظرا للحاجة الشديدة لهم بالقطاعات المختلفة، وهناك نقص وقصور وعجز شديد في عدد المهندسين بالوزارة، وهناك تنسيق مع الجهاز الإداري بالدولة بحيث يتم توفير درجات من خلال خلو درجات أصحاب المعاشات، وبالإضافة إلي توفير درجات أخري جديدة يتم التنسيق حاليا بشأنها، وهذه الخطوات ليست وليدة اليوم بل هي إجراءات تم اتخاذها من قبل ونعمل علي الاستمرار باتجاه النجاح في إتمامها.
ونسعي في هذه المرحلة إلي تحسين أحوال جميع العمالة المؤقتة بالوزارة، والعمل علي حل مشكلة البطالة المقنعة بين الإداريين المؤقتين بالعمل علي إعادة تأهيلهم لاستخدامهم في أعمال ميدانية مثل حملات الإعلام المائي للعمل كمرشد مائي في حملات ترشيد استخدامات المياه، وأيضا من خلال إشراكهم في أعمال اللجان المتابعة لمناوبات الترع لفض الاشتباكات بين المزارعين وحل أي مشكلة في حينها.
• ماذا عن مشاكل الوساطة والمحسوبية في الترقيات والتعيينات؟
- تم تشكيل لجنة لضمان كامل الشفافية في هذه المرحلة فيما يتعلق بالترقيات والتعيينات وفقا للمعايير والضوابط المتفق عليها، والحمد لله أصبح هناك وعي حاليا والتزام من الجميع في إطار الفرص المتاحة بتكافؤ الفرص للجميع، وسيتم تطبيقها علي الجميع دون استثاء.
• ملف حوض النيل من الملفات الشائكة.. فهل سيكون لديك استراتيجية مختلفة لفتح آفاق جديدة للتعاون الفني في المشروعات التنموية المختلفة مع دول المنابع؟
- حوض النيل ملف يمثل قمة أولويات الوزارة في المرحلة الراهنة، والتعاون هو البذرة التي ثمرتها ثقة متبادلة ومشروعات تنموية علي ضفتي النيل تخدم جميع شعوب المنبع والمصب لهذا النهر العظيم الذي جمع ولم يفرق علي مر التاريخ. ونحن تفه حاجة دول حوض النيل الي التنمية. نتفهم ذلك تماما، ومن حقهم طبعا، وأيضا نتفهم أن هناك العديد من الطاقات وأوكد وجود هذه الثقة المتبادلة من خلال تأصيل التعاون الثنائي الإقليمي.. وأومن بأن الحوار هو المفتاح الأمثل لفتح الأبواب المغلقة، ولهذا هو سبيلنا لفتح أبواب تأصيل التعاون مع دول المنابع السبعة للنيل التي ما زالت علي خلاف في وجهات النظر مع دولتي المصب مصر والسودان في شأن الاتفاقية الإطارية لتنظيم إدارة نهر النيل.
• هناك العديد من الملفات المفتوحة الخاصة بتجاوزات أصحاب النفوذ والسلطة سواء بالتعديات علي حرم نهر النيل لإقامة القصور أو علي المخزون الجوفي لاقامة المنتجعات السياحية.. فكيف سيتم التعامل مع هذه الملفات خلال المرحلة القادمة؟
- نعم هناك العديد من الملفات المفتوحة ضمن اختصاصات الوزارة، منها ما يتم بالتنسيق مع الجهات الرقابية كالتعديات علي النيل وتجاوزات استنزاف المخزون الجوفي، أو ما هو بالتنسيق مع المجتمع المدني وباقي أجهزة الدولة والإعلام وفي مقدمتها قضية ترشيد استهلاك المياه للحفاظ عليها من الهدر.. وكلها ستأتي في مقدمة أولوياتي خلال المرحلة الراهنة، أما فيما يتعلق بقضية التعديات علي النيل وأنا أعلم تماما أنها محل اهتمام خاص من جريدتكم الموقرة، فهناك تعديات صارخة خرجت بها تقارير الوزارة، وهناك العديد من الإجراءات التي يتم مراجعتها حاليا لتفعيل ما يمكن في هذه المرحلة من الدخول إلي حيز التنفيذ وبما يجعل من هذه التعديات جرما يحاسب عليه أصحابه بالشكل الذي يمثل ردعا لغيرهم من الإقدام علي مثل هذا الاعتداء علي سيادة حرم النيل. وهذا وعد أقطعه علي نفسي.
• الهجوم و الاعتراضات علي مشروع قانون الري والصرف الذي أحالته الحكومة للبرلمان حال دون مناقشته منذ الدورة البرلمانية السابقة، وبعد اتفاق النواب علي أنه يحمل الفلاح أعباء جديدة بفرضه رسوم عليه مقابل تقديم الخدمات وتقنين الأوضاع.. فما تعليقك؟
- لا، ليس هناك حاجة في هذه المرحلة إلي الحديث عن أي قوانين من هذا القبيل واتفقنا، ونطمئن الجميع مائة بالمائة بأنه لا يوجد أي تشريع يمكن ألا يضع مصلحة الفلاح نصب أعين الجميع أو يحمله أعباء إضافية.. وسأعمل علي اتخاذ عدد من الإجراءات والقرارات الوزارية العاجلة التي من شأنها معالجة القصور في التشريعات القائمة وسد الثغرات لحين إعادة النظر في مشروعات القوانين التي تم تقديمها للبرلمان واعادة مناقشتها والتوافق عليها واقرارها.
• لكن الحديث عن هذه الاجراءات العاجلة للتعامل مع الثغرات التشريعية المنظمة لشئون الري مختلف عن السياسة السابقة التي كانت تتحدث عن مشروعات قوانين وصلت الي 5 مشروعات تم الانتهاء من غالبيتها بالفعل؟
- القوانين موجودة ويمكن أن تكون صالحة للمرحلة القادمة.. ولكن هذه القوانين قد لا تكون مرحلة عاجلة حاليا وعلينا أن نناقشها ونتأني في عرضها بحيث نضمن أن تحفق المطالب والطموحات التي نريدها وهذه القوانين ما زالت تناقش في اللجان الوزارية والبرلمانية ولم يتم رفضها بل يتم مناقشتها وما زال هناك أكثر من مرحلة لضبط صياغتها حتي تصل للشكل النهائي.