أكد عماد عبدالغفور رئيس حزب «الوطن» تحت التأسيس والرئيس السابق لحزب النور ومساعد رئيس الجمهورية للتواصل المجتمعى، أن حزب الوطن ليس ذراعا للدعوة السلفية، وأن سبب الانفصال عن «النور» يرجع إلى رغبة فئة فى الحزب للسيطرة عليه مما كان سيؤدى إلى تقسيمه فى جميع الأحوال، ودعا الأقباط للانضمام لحزبه، وأضاف أنه لا يمانع من أن يرأس البلاد رئيس قبطى كان ذلك خلال حوارنا معه. سألناه فى البداية عن سبب انشقاقه المفاجئ عن حزب النور رغم التصالح الذى تم بين جبهته وجبهة ياسر برهامى والذى تم برعاية مجلس إدارة الدعوة السلفية أكتوبر الماضى فأجاب: - لقد بدأت الخلافات فى سبتمبر الماضى عندما بدأ بعض أفراد الهيئة العليا فى الحزب فى إصدار قرارات دون علمى ودون الرجوع إلى وعندما راجعتهم فيها أصروا عليها وتجاهلوا رفضى وكانت تخص اختبارات المنضمين للجمعية العمومية وهى التى أثارت استياء عدد كبير من أعضاء الحزب وتقدموا بشكاوى ضدها وضد أسلوب إدارتها، ولم يتم البت فى تلك الشكاوى ثم تحدد ميعاد فجائى بالانتخابات الداخلية للمحافظات بالحزب ورفضها مسبقًا عدد كبير من الأعضاء مما أدى إلى إصدارى قرارًا بتأجيلها، وفوجئت بتجاهل القرار من الهيئة العليا وأكدوا أنهم مستمرون فى الانتخابات فى موعدها وهنا حدثت الأزمة، ولكن استطاع أهل الثقة من كبار مشايخ الدعوة السلفية بالتوسط لحل الأزمة والتى مرت بشكل مؤقت لكن مع وجود توتر، وقد اتفقنا على النظر فى الشكاوى والبت فيها وهو ما لم يحدث بل وجدت أن الأمر لم يتغير وأن هناك قرارات تتخذ دون الرجوع لى فعلمت أن الأزمة ستتفاقم مجددًا فقررت الانسحاب فى هدوء. ■ وماذا عن حزب «الوطن» الجديد وكيف تم التنسيق مع حازم صلاح أبو إسماعيل فيما يسمى بتحالف «الوطنى الحر»؟ - بعد إعلانى تقديم الاستقالة من حزب النور مع عدد من قياداته بالإضافة إلى استقالات تبعتنا من داخل الحزب بالإضافة إلى الاستقالات السابقة وقت الانتخابات الداخلية بحثت أمر تكوين حزب جديد يضم هؤلاء نستطيع من خلاله طرح رؤيتنا فى الحياة السياسية والعمل على تحقيقها فى جو هادئ يسوده التفاهم والاتفاق ونحن الآن نمتلك مجموعة من الخبرات ومجموعات من العمل السياسى معظمهم كان فى حزب النور، وعن التحالف مع الشيخ أبو إسماعيل فإننا على اتصال دائم وكنا نتواصل وعلمت أنه متحالف مع عدة جهات سلفية وقد عرض على الانضمام إلى تلك التحالفات فوافقت والتحالف سينافس على 100٪ من المقاعد فى الانتخابات البرلمانية. ■ ترددت فى الفترة الأخيرة أسئلة عن إذا ما سيكون حزب «الوطن» هو ذراع أخرى للدعوة السلفية، حيث إن هناك مشايخ بالدعوة أكدوا أن الدعوة ليس لها إلا ذراع واحدا هو «النور» والبعض قال إنه ذراع ثان فما تعليقك؟ - أشكر مشايخنا الكبار فى الدعوة وهم سعيد عبدالعظيم ومحمد إسماعيل المقدم فهم فقط أرادوا المجاملة، ولكن «الوطن» ليس ذراعًا سياسيًا لأحد سواء الدعوة السلفية أو غيرها. ■ البعض قال إن جماعة الإخوان المسلمين وراء تفجير حزب «النور» لأنهم المنافسون الذين يتميزون بثقل أمامهم خاصة مع اقتراب الانتخابات البرلمانية؟ - يقال الكثير، ولا أحب أن يتم توجيه كل الاتهامات والمصائب لجماعة الإخوان المسلمين، ولكنى سأسير وراء تلك الافتراضات ففى هذه الحالة لا تكون جماعة الإخوان المسلمين هى الملامة ولكن يلام من أعطاها الفرصة لذلك واستجاب لذلك المخطط من أبناء الحزب الذى كان من المفترض أن يكون متماسكًا ويصد أى محاولات خارجية للتفريق. ■ وماذا عن الانتخابات البرلمانية هل من الممكن أن يحدث تحالف بينكم وبين «النور» أم «لا»؟ - ممكن فنحن نمد أيدينا للجميع سواء الأحزاب الإسلامية على مختلف انتماءاتها أو حتى غير الإسلامية أى الليبرالية فنحن لن نرفض التعاون مع أى فئة طالما فى الخير. ■ ننتقل إلى الملف الثانى وهو منصبك كمساعد رئيس الجمهورية للتواصل المجتمعى فما دورك فيه، وما جديدك؟ - بدأت العمل فى 20 سبتمبر الماضى فعمر عملى نحو 3 شهور فقط حدثت فيها أحداث كثيرة وكبيرة، ونحن نحاول بقدر الإمكان تحسين وتصويب وتجويد الأداء.. وأنا لا أدعى أننا وصلنا إلى الطريقة المثلى فى التواصل ولكن دعنى أقول إننا نسير على الطريق المفترض أن نسير عليه، فهذا الملف كبير جدًا ويدخل فيه التواصل مع المسيحيين وقمنا بعمل لقاءات معهم وكذلك القبائل العربية وقد تواصلنا مع قبائل بدو سيناء عقب أحداث رفح أغسطس الماضى وكذلك قبائل مطروح والصعيد بالإضافة إلى أهالى النوبة التى زرناها وعقدنا عدة لقاءات مع أبنائها وقد رفعت عدة تقارير للرئيس توضح خطط لتنمية النوبة إلا أن التوترات التى تشهدها البلاد منذ فترة لم تتح فتح ذلك الملف بعد، كما التقيت المسئولين عن القنوات العامة وعقدت لقاءات مع القنوات الدينية حتى نصل إلى أسس وميثاق للشرف الإعلامى وبعد ذلك نضم كل القنوات بعد ذلك لهذا الميثاق حتى لا نرى أن فلانا رد على فلان وفلان قال كذا فلابد من الرد عليه.. وهكذا. ■ ولكن البعض يقول أنه لم يتم إنجاز المأمول من المجلس الاستشارى للرئيس وأنه مجلس شكلى، فما تعقيبك؟ - الحقيقة أنه لم يكن تواصلنا مع الرئاسة فى الفترة الماضية بطريقة جيدة حيث جاء من خلال التقارير التى قد يمكن أن يقرأها الرئيس ومن الممكن ألا يقرأها.. لكن فى الفترة الأخيرة بدأنا نلتقى ونتكلم ونقول رأينا أكثر.. ومنذ 10 أيام بدأ يكون لنا مكتب فى قصر الاتحادية أصبح دورنا أكثر فاعلية ونتمنى فى الفترة المقبلة أن يكون فيها تواصل أفضل ونتائج أفضل. ■ ما تقييمك للفترة التى قضاها الرئيس مرسى فى الحكم، وما رأيك فى القرارات المتضاربة التى تصدرها الرئاسة والحكومة وتتراجع عنها؟ - هى فترة قصيرة فهى 6 أشهر ومن غير المعقول أن نحكم على أداء مسئول فى تلك الفترة القصيرة، ذلك بالإضافة إلى أنه لا يوجد شخص يتفق عليه الجميع فهناك نسبة مؤيدة وأخرى معارضة لذلك سنتوقع النقد من الذين لم يأيدوا د. مرسى فى الانتخابات وهو شىء ليس مفاجئًا وهو ما حدث مع أوباما فله مؤيدوه ومعارضوه والاثنان متقاربان فى النسبة، وعن القرارات فعندما يعلم الرئيس أو يتم التنبيه على أن هذا الأمر غير مناسب وتم التنبيه بالفعل على أن قرار زيادة الأسعار غير مناسب، وأنا شخصيًا اتصلت بعد إصداره مباشرة لاعترض على القرار وقلت للمسئولين فى مؤسسة الرئاسة لا تنتظروا تليفونى أنا فقط ولكن انتظروا مئات المكالمات التليفونية للاعتراض على القرار، وبالفعل تم اتخاذ قرار بتعليق العمل به والمفترض فى مجلس الوزراء أن يتم اتخاذ قرارات بطريقة أفضل وقياس مدى تقبل الشعب للقرارات قبل إصدارها. ■ إلى أى حد يصل تأثير مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين على قرارات الرئيس مرسى؟ - من غير المعقول أن الرئيس يمر على المرشد كل يوم قبل أن يفطر، ولكن أنا أريد أن أقول لمن يرددون هذا الكلام أننا مقبلون على دولة مؤسسات ستكون الحكومة فيها من أغلبية البرلمان، والكورة فى ملعبهم عليهم أن يعملوا وينافسوا فى البرلمان والمجالس التشريعية. ■ بما أنك كنت أحد أعضاء تأسيسية الدستور فما رأيك فى الأزمة التى أثيرت حوله؟ - كنت اعترض على بعض المواد لكن أنا لدى منهج أسير عليه فى العمل السياسى وهو أن تكون حاضرا أفضل لك من أن تكون غائبًا، وعندما يكون هناك نحو 240 مادة ويكون الاعتراض على نحو 12 مادة فهى تمثل نحو 5٪ من الدستور أما الاعتراضات الأخرى فكانت فى شكل تعديلات فى بعض الحروف واستبدالها مكان أخرى، وربما لهذا كانوا يقولون إنهم معترضون على 20 أو 30 مادة.. أما صلب المواد فالاعتراض على 8 مواد إلى 10 مواد أى النسبة 5٪ فقط من الدستور وهذا عادى.. والذين كانوا معترضين داخل التأسيسية تم الأخذ برأيهم فى تغيير بعض المواد وبعض المواد الأخرى لم يؤخذ برأيهم فيها.. وكان عليهم أن يتقبلوا رأى الآخرين كما تقبل الآخرون رأيهم فى بعض المواد، والدستور ليس قرآنًا وإنما هو قابل للتغيير أو الزيادة أو النقصان. ■ قيل إنكم توسطتم بين الرئاسة وجبهة الإنقاذ لإنهاء الأزمة فماذا حدث؟ - التقيت حمدين صباحى تحديدًا فى «1» ديسمبر الماضى وكان هو اليوم الذى أعلن فيه الرئيس دعوة الناخبين للاستفتاء على الدستور، وكان حديثه عن أخونة الدولة فقلت له الطريق لمنع ذلك هو أن تستحوذ على قبول الشعب وتحصل على ثقته وهذا هو الضمان الوحيد لأن تمنع فصيلا واحدا من أن يتحكم فى مصير البلد، وقلت له حاولوا تكسبوا الشعب وهذه هى المعركة الحقيقية وحاولوا أن تقدموا خدمة متميزة للشعب ورؤية أفضل لمصر ورؤية لتنمية شاملة فى جميع المجالات والاستحواذ على رضا وقبول الشارع المصرى.. لكن صباحى لم يرد بالإيجاب أو النفى. ■ فى إطار تصريحاتك بحق الأقباط فى العمل السياسى وتوليهم المناصب القيادية بالدولة فهل توافق على أن يكون الرئيس القادم لمصر قبطيًا أم لا؟ - إن معيار «الكفاءة» هو الأساس فى تولى المناصب القيادية فى البلاد، ولا يوجد ما يمنع أن يتولى «قبطى» منصب رئيس الجمهورية طالما كان الأكفأ. ■ما رأيك فى الفتاوى الغريبة التى تصدر عن مشايخ السلفيين كهدم الأهرامات وغيرها؟ وما رأيك فى الذين يظهرون على القنوات الدينية ليقوموا بسب معارضى الرئيس والشخصيات العامة ويسيئوا لصورة التيار الإسلامى؟ - أرى أن هؤلاء لا يمثلون كل التيار الإسلامى والسلفى فكل فئة أو تيار به الجيد والسيئ ولكن هناك من يتصيد الأخطاء للتيار الإسلامى لأنه فى الأساس مضاد لهم وأى شىء يصدر عنه، ونحن سبق أن تبرأنا من أكثر من رأى فى التيار السلفى وقلنا أنه لا يمثل إلا نفسه، وعن صورة التيار الإسلامى والسلفى خاصة فهى لا تقاس إلا بالانتخابات وأعتقد أن شعبيتنا موجودة. ■ البعض يعتقد أن فرصة التيار الإسلامى فى الانتخابات البرلمانية القادمة ضعيفة نظرًا للأحداث الأخيرة مثل إقرار الدستور الذى اعترض عليه الكثيرون، والاستفتاء الذى جاء سريعًا، فما رأيك؟ - لنترك الشارع يتحدث عن شعبية كل تيار لأن الأمر يعتمد فى النهاية على مجهود كل حزب فى الشارع وليس من خلال برامج التوك شو والمؤتمرات والبيانات ومن يستطيع أن يكسب الشعب فى المرحلة المقبلة هو الذى سيشكل الحكومة، ولكن التكهنات صعبة فى المرحلة المقبلة وأعتقد أنه ستكون هناك قوى صاعدة وقوى هابطة وعن الاستفتاء الذى جاء سريعًا فإن ذلك يرجع إلى أن استفتاء 19 مارس قيدك بأشياء منها طرح الاستفتاء خلال أسبوعين من انتهاء عمل الجمعية التأسيسية فنحن مقيدون بمادة تم التصويت عليها.
