أزمة بين المصدرين والزراعة بسبب فحص المنتجات النباتية

تشهد وزارة الزارعة أزمة حاليا فيما بين المصدرين وإدارة الحجر الزراعى بوزارة الزراعة ، بعد أن تراجعت إدارة الحجر شفهيا عن المنشور الذى أصدرته الإدارة بوقف فحص المنتجات النباتية المصرية التى سيتم تصديرها ، عند المنافذ التصديرية وقصر الفحص فقط فى مناطق الإنتاج ، واعتراض بعض المهندسين على تنفيذ التعليمات شفهيا والمطالبة بمنشور رسمى .

وأشارت إدارة الحجر الزراعى فى المنشور الذى أصدرته برقم 55 وتراجع عنه رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى « شفهيًا» والخاص بشأن فحص النباتات والمنتجات النباتية ، إلى أنه قد تقرر اعتبارا من بداية شهر نوفمبر الماضى عدم السماح بفحص المنتجات النباتية المشحونة فى حاويات كاملة مبردة « 20 قدم / 40 قدم مهما كان نوع المنتج النباتى إلا فى مناطق الإنتاج على أن تقتصر عملية الفحص فى منفذ التصدير على الجشنى فقط للتأكد من أن الشحنة التى سبق فحصها هى الشحنة المصدرة ، مشددا على جميع المهندسين العاملين بإدارات الحجر الزراعى المختلفة وجميع المنافذ تنفيذ هذه التعليمات بكل دقة .

وأرجع الدكتور محمد رفعت رسمى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى بوزارة الزراعة السبب فى إصدار هذه التعليمات إلى ما تم ملاحظته من صعوبة فحص المنتجات النباتبة المشحونة داخل المبردات عند المنافذ التصديرية مما قد يؤدى لتلف الشحنات نتيجة للإضطرار إلى فتح الحاويات لفترة طويلة لاختيار الطرود التى سيتم فحصها عشوائيا .

فيما قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة أن بعض المصدرين اعترضوا على المنشور الذى أصدره رئيس الحجر الزراعى رافضين فحص الحاويات فى أماكن الإنتاج والاكتفاء فقط بعملية الفحص الظاهرية للحاويات فى المنافذ التصديرية، مما دفع رئيس الإدارة المركزية للحجر للاتصال بمديرى إدارات الحجر الزراعى بالموانئ والمطارات وأبلغهم شفهيا بوقف العمل بالمنشور الصادر لحين إشعار آخر وهو ما دفع بعض مهندسى الحجر الزراعى لرفض تنفيذ التعليمات الشفهية لعدم تحمل مسئولية خطأ قد يقع ، مطالبين رئيس الحجر بإصدار منشور رسمى لإلغاء المنشور السابق.