«قضاة مجلس الدولة»: سنشرف على الأستفتاء إذا فض حصار «الدستورية»

أعلن نادى قضاة مجلس الدولة برئاسة المستشار حمدى ياسين عكاشة نائب رئيس المجلس المشاركة فى الاشراف على استفتاء الدستور الجديد المقرر له السبت المقبل دون انتظار أى مقابل عن ذلك، وذلك بتوافر شروط طالبوا الدولة بتحقيقها قبل السبت المقبل وتهيئة المناخ الذى تجرى فيه عملية الاستفتاء.
وأوضح أعضاء مجلس إدارة النادى فى مؤتمر صحفى أمس الإثنين هذه الشروط، وهى إنهاء أسباب الاقتتال بين المواطنين بينهم البعض، ووقف سيل الدماء بين أبناء الشعب الواحد، وإنهاء حالات الحصار بمؤسسات الدولة ومقر المحكمة الدستورية العليا وتمكينها من البدء فورا فى مباشرة عملها دون ارهاب، تحقيقا لمبادئ استقلال القضاء وإعلان ذلك لجموع الشعب المصرى.
بالإضافة إلى تأمين اللجنة العليا للاستفتاء لإجراءات الاستفتاء على الدستور ومنع الترويج للآراء أمام اللجان وحماية المواطنين من الاعتداءات وتأمين حياة القضاة، وتمكين قضاة مجلس الدولة من مباشرة واجبهم الاشرافى على النحو الذى كفله القانون وحقهم فى الانسحاب من لجانهم متى تعرضوا لما يمس كرامتهم.
ووصف بيان صادر عن المجلس الإعلان الدستورى الصادر فى نوفمبر الماضى عن رئاسة الجمهورية، بأنه غصب السلطة التأسيسية واعلان لغياب دولة القانون.
واعتبر البيان أن الإعلان الدستورى الجديد قد تضمن عيوبا جسيمة بالتفاف على انتقادات الاعلان الأول.
وأكد المجلس أن موافقته على الإشراف على الاستفتاء جاءت انحيازا إلى حماية إرادة الشعب والمحافظة على صحة تصويته وتأدية واجبهم الوطنى.
يأتى ذلك فى الوقت الذى واصل آلاف المعتصمين من جماعة الإخوان المسلمين والسلفيين اعتصامهم ومحاصرة مقر المحكمة الدستورية العليا لليوم السادس على التوالى وسط إجراءات وتعزيزات أمنية مشددة من قبل رجال الأمن بنشر 7 تشكيلات أمن مركزى و3 مدرعات بمحيط المحكمة.. وقام المعتصمون الذين تزايدت أعدادهم بصورة لافتة بحشد أعداد كثيرة من القوى الاسلامية ونصب الخيام أمام مقر المحكمة ووضع الحجارة فى أجولة استعدادا لأى اشتباكات قد تحدث مع انتشار الباعة الجائلين وتردد هتافات من المعتصمين ضد قضاة المحكمة والمطالبة بحلها.