المحكمة: المكمل صدر من المجلس العسكرى بوصفه سلطة حكم ويعد من أعمال السيادة التى تخرج عن رقابة القضاء

حصلت روزاليوسف على الحيثيات الكاملة لحكم محكمة القضاء الادارى (الدائرة الاولى) برئاسة المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة الصادر بعدم اختصاصها بإلغاء الاعلان الدستورى المكمل، باعتباره يدخل فى نطاق أعمال السيادة التى تخرج عن رقابة القضاء.

واوضحت المحكمة فى حيثياتها ان مفهوم اعمال السيادة إنهاء الاعمال التى تصدر من الحكومة باعتبارها سلطة حكم لا سلطة إدارة، فتباشرها بمقتضى هذه السلطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات العامة الاخرى داخلية كانت او خارجية او تتخذها اضطرارا للمحافظة على كيان الدولة فى الداخل او الذود عن سيادتها فى الخارج، ومن ثم يغلب فيها ان تكون تدابير تتخذ فى النطاق الداخلى أو النظام الخارجى إما لتنظيم علاقات الحكومة بالسلطات العامة الداخلية أو الخارجية فى حالتى الهدوء والسلام واما لدفع الاذى عن الدولة فى الداخل والخارج فى حالتى الاضطراب والحرب.

واستندت المحكمة على حكم الادارية العليا فى الطعن رقم 807 لسنة10ق جلسة 10 ديسمبر 1966 الذى أشار الى أن معيار التفرقة بين الاعمال الإدارية التى تباشرها الحكومة فى حدود وظيفتها الادارية وبين اعمال السيادة التى تباشرها باعتبارها سلطة حكم يعود الى القضاء الذى ترك له المشرع سلطة تقرير الوصف القانونى للعمل المطروح عله، وماذا كان يعد عملا اداريا يختص بنظره او عملا من اعمال السيادة يمتنع عليه النظر فيه،وان مايعتبره فى بعض الظروف عملا اداريا قد يرقى فى ظروف اخرى الى مرتبة اعمال السيادة لارتباطه فى ظل الظروف الجديدة بسياسة الدولة العليا او بأحوالها الاجتماعية او الاقتصادية المتطورة.

واكدت المحكمة ان الثابت من الاوراق انه بعد الاعلان عن تخلى رئيس الجمهورية السابق عن منصبه نتيجة ثورة الشعب المصرى التى بدأها فى 25 يناير 2011،وتكليف المجلس الاعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد فى هذه المرحلة، فاصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة الاعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011 وضع به المبادئ الاساسية التى تقوم عليها ادارة الدولة فى تلك المرحلة،ثم عقب الاستفتاء على بعض المواد الدستورية فى 19 مارس 2011 اصدر المجلس الاعلى للقوات المسلحة بوصفه المناط به ادارة شئون البلاد، الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس متضمنا 63 مادة احتوت على المبادئ الدستورية الاساسية،ثم بتاريخ 25 سبتمبر اصدر اعلانا دستوريا متضمنا تعديل المادة 38 من الاعلان الدستورى الخاصة بتنظيم حق الترشح لانتخابات مجلسى الشعب والشورى، وبتاريخ 19 نوفمبر أصدر المجلس الأعلى إعلانًا دستوريا باضافة مادة جديدة للاعلان الدستورى والخاص بتمكين المصريين فى الخارج من التصويت فى الانتخابات وذلك تنفيذا لحكم محكمة القضاء الادارى، مضيفة أنه نتيجة لصدور حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب،مما ترتب عليه اعتبار مجلس الشعب منحلا اعتبار من 15 يونيو، قام المجلس الاعلى بوصفه المناط به ادارة شئون البلاد وقبل انتخاب رئيس الجمهورية باصدار الاعلان الدستورى المكمل فى 17 يونيو، متضمنا اضافة بعض المواد وتعديل اخرى من مواد الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس،وقد تضمن المواد التى تتعلق باداء رئيس الجمهورية المنتخب لليمين الدستورية فى حالة عدم وجود مجلس الشعب، ومايتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور وبعض الاحكام المتعلقة باعلان الحرب والاختصاصات الدستورية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الجمهورية.

وأشارت المحكمة إلى ان الحكمة من استبعاد اعمال السيادة من الولاية القضائية ان هذه الاعمال تتصل بسيادة الدولة فى الداخل والخارج لما يحاط بها من اعتبارات سياسية تمنح سلطة ادارة البلاد سلطة تقدير اوسع مدى وابعد نطاقا تحقيقا لصالح الوطن وامنه وسلامته دون منح القضاء سلطة التعقيب عليه.

وقالت المحكمة ان الاعلان الدستورى المكمل يتضمن احكاما تتعلق بنظام الحكم وإدارة الدولة السياسية، وقد صدر من المجلس الاعلى للقوات المسلحة بوصفه سلطة حكم على قاعدة الشرعية الثورية وليس بوصفه سلطة إدارية ومن ثم ينسحب على أحكامه ما انسحب على الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس، وهو بذلك يعد من اعمال السيادة التى تخرج عن الاختصاص الولائى لمحاكم مجلس الدولة وللقضاء عموما.

وكانت عدد من الدعاوى قد اقيمت أمام محكمة القضاء الادارى لإلغاء الاعلان الدستورى المكمل.

وقد استند محامو الاخوان على هذا الحكم باعتباره دليلا على توجه دائرة المعادى لهم بالاضافة الى حكم حل التأسيسية الأولى أثناء نظر طلب رد الدائرة عن نظر دعاوى حل التاسيسية المقدم منهم، والتى قررت المحكمة حجزه للحكم بجلسة 24 سبتمبر المقبل.