لقي 90 شخصاً مصرعهم علي أيدي قوات النظام السوري أمس، معظمهم في حلب ودير الزور وإدلب حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان وتواصل القصف علي مدن وبلدان بمختلف مناطق سوريا، لافتة إلي أن مدينة دير الزور أصبحت منكوبة.. وتتعرض دير الزور حتي فجر «الاثنين» لقصف كثيف وإطلاق نار متواصل بقذائف الهاون والمدفعية الثقيلة في أغلب أحياء المدينة. في غضون ذلك، نقل المجلس الوطني السوري المعارض «نداء استغاثة» جديدا وجهه أهالي حمص إلي العالم لإنقاذهم «قبل فوات الأوان».
وذكرت الهيئة العامة للثورة إلي أن «قصف عنيف علي حي الحميدية بالصواريخ والمدفعية»، مشيرة الي ان «الانفجارات هزت الحي وتصاعدت أعمدة الدخان جراء القصف». كما أشارت إلي تجدد القصف علي حي جورة الشياح في المدينة، وعلي مدينة تلبيسة في محافظة حمص.
من جانبه اعتبر وزير الخارجية الفرنسية لوران فابيوس أن اسقاط سوريا لمقاتلة تركية في المجال الجوي الدولي «غير مقبول». وقال إنه عند وصوله للمشاركة في اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج إن «زميلي التركي اتصل بي السبت ليشرح لي الملابسات. تلك المقاتلة كانت غير مسلحة وتقوم بطلعة روتينية. لقد اسقطت... دون تحذير مسبق وهذا غير مقبول».
علي الجانب الآخر أعلن مصدر دبلوماسي أن الاتحاد الأوروبي فرض أمس مجموعة جديدة من العقوبات علي سوريا تستهدف شركات وتوسع نطاق الحظر المفروض علي تصدير أسلحة إلي هذا البلد.
وقال المصدر الأوروبي لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر هويته إن سفراء الدول الاعضاء في الاتحاد اتفقوا علي هذه المجموعة ال16 من العقوبات ضد نظام الرئيس بشار الأسد، مشيرا إلي ان الاتفاق سيصادق عليه وزراء خارجية دول الاتحاد خلال اجتماعهم الاثنين في لوكسمبورج.
وأوضح المصدر أن هذه الدفعة الجديدة من العقوبات، والتي سبقتها 15 دفعة مماثلة في غضون عام واحد، ستضيف إلي المؤسسات المدرجة علي القائمة الأوروبية لتجميد الأصول ومنع الحصول علي تأشيرات دخول الي دول الاتحاد، ست مؤسسات وإدارات، إضافة إلي شخص واحد، كما ستتضمن الدفعة شمول التأمينات علي شحنات الاسلحة إلي سوريا في الحظر المفروض علي بيع الأسلحة لسوريا.
حذرت الامانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي من أن الأوضاع في سوريا تنذر بنشوب حرب أهلية، مؤكدة ان «طبيعة الممارسات القمعية» كانت أحد عوامل تدويل الأزمة في هذا البلد.
وقال أكمل الدين احسان اوغلي أمام اجتماع استثنائي للجنة التنفيذية علي المستوي الوزاري في مقر المنظمة بجدة في وقت متأخر من مساء الأحد أن الأوضاع في سوريا «تنذر بنشوب حرب أهلية قد تطحن المزيد من آلاف الضحايا الأبرياء، وقد يتجاوز أثرها إلي كل دول المنطقة».
والاجتماع مخصص للجنة التنفيذية لكنه مفتوح العضوية علي المستوي الوزاري لبحث الأوضاع في سوريا والسودان والقضية الفلسطينية ومنطقة الساحل. وأضاف اوغلي أن المنظمة «حرصت علي عدم التدخل في الشئون الداخلية لدولة عضو، ورفض تدويل أزمتها لكن تفاقم الوضع الأمني، وطبيعة الممارسات القمعية، وقتل أعداد كبيرة من الأطفال والنساء، كان عاملا أدي إلي تدويل هذه الأزمة».
ودعا إلي أن «يتوافر لدي العمل الدولي في مجال النزاعات التعاون البناء بدلا من التنافس واتباع أساليب الحرب الباردة التي لا تؤدي الي نتائج ايجابية».
كما أعلنت أن «بعض الدول طرحت تعليق عضوية سوريا في المنظمة» كذلك.يذكر أن مندوبي سوريا وإيران تحفظا حيال مناقشة الأوضاع في سوريا لكن رئاسة الجلسة اكتفت بتسجيل التحفظات.