أعاد الدكتور محمد سعد الكتاتنى مشروع قانون زيادة حصة مصر التصويتية فى صندوق النقد الدولى إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة، وذلك بعد أن شهدت الجلسة العامة للبرلمان خلافات حول القانون جاء ذلك اثناء مناقشة تقرير اللجنة.
وتساءل النائب حسين ابراهيم زعيم الأغلبية فى البرلمان الحكومة من أين سنأتى بهذه السيولة التى سنقدمها لزيادة الحصة التصويتية، وهنا رد مقرر اللجنة المشتركة النائب أحمد عبده قائلا: «القانون يعد شهادة صلاحية بصلاحية الاقتصاد المصرى ويعطى الحق لمصر من أجل اقتراض 200 مليار يجب ألا نفرط فى هذا الحق بسهولة.
وعلق النائب سامح مكرم عبيد قائلا: «القانون يزيد رأسمالنا وزيادة الحصة تسمح لنا بمضاعفة الاقتراض من صندوق النقد الدولى، وبهذا تصل نسبة الاقتراض إلى سبعة مليارات دولار وزيادة حصتنا التصويتية تسمح لنا بمساعدة الدول النامية ولا ضرر على مصر.
ومن جانبه قال ممتاز السعيد وزير المالية «ليس الغرض الاقتراض وإنما التأكيد على صلاحية الاقتصاد المصرى، وعلق حسين إبراهيم الحكومة أجابت، «وأكدت أنه لا أعباء مادية على البلاد لذا نوافق.
وقال النائب أبوالعز الحريرى، «أمريكا مهيمنة على الصندوق وسياسيات هذا البنك تسببت فى كوارث ورد ممتاز السعيد « لا فوائد على الخزانة». ومن جانبه قال النائب فريد اسماعيل «لا نوافق بعد الثورة على اى شروط مذلة ورفض بعض النواب القانون بسبب عجز الموازنة والمشكلات الاقتصادية التى تواجه البلاد.
من ناحية أخرى وافق مجلس الشعب خلال جلسته أمس السبت، برئاسة الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة العلاقات الخارجية بشأن الموافقة على اتفاق بين مصر وأثيوبيا بشأن تجنب الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب على الدخل.
يهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون، وتنمية الاستثمارات والتبادل التجارى، وانتقال رءوس الأموال والأشخاص بين الدولتين بالتوازى مع تجنب الازدواج الضريبى ، ومنع التهرب من الضرائب على الدخل ، ويطبق هذا الاتفاق على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المقيمين فى إحدى الدولتين المتعاقدتين أو فى كلتيهما.
ويتناول الاتفاق الضرائب على الدخل التى تفرضها الدولتين المتعاقدتين على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وتتمثل هذه الضرائب فى مصر فى الضريبة على الدخل الناتج من كل من المرتبات والأجور، ومن النشاط التجارى والنشاط الصناعي، والنشاط المهنى أو غير التجاري، وأيضا الضرائب على انتاج الأشخاص الاعتباريين والضريبة المستقطعة من المنبع. وفيما يتعلق بإثيوبيا، فتتمثل الضرائب فى الضريبة على الدخل والأرباح المفروضة بقانون ضريبة الدخل الإثيوبى لسنة 2002 والضريبة على الدخل والمناجم والبترول والأنشطة الزراعية.
وحدد الاتفاق طرق تجنب الازدواج الضريبى، ويتم ذلك من خلال إعطاء معاملة ضريبية أفضل للشخص المقيم فى إحدى الدولتين المتعاقدتين، ويقضى الاتفاق بعدم جواز اخضاع مواطنى إحدى الدولتين المتعاقدتين فى الدولة المتعاقدة الأخرى لأى ضرائب أثقل عبئا من التى يخضع لها، أو يجوز أن يخضع لها فى نفس الظروف فى دولته.
وليس فى أحكام هذا الاتفاق ما يؤثر على المزايا الضريبية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية وفق للأحكام العامة للقانون الدولى أو الأحكام.
