حذر البغدادى المحمودى آخر رئيس وزراء فى عهد العقيد الليبى الراحل معمر القذافى والمسجون فى تونس منذ ثمانية أشهر، من تسليمه إلى ليبيا، مؤكدا أن هذا يعنى الإعدام فورا. يأتى ذلك بعدما زار رئيس الوزراء الليبى عبد الرحيم الكيب تونس وحصل على موافقة بتسليم المحمودى لليبيا وتوفير «ضمانات محاكمة عادلة».
ووفق بيان له نشرته وكالة الأنباء التونسية (وات) أمس الأول، قال المحمودى إن «تسليمى يعنى إعدامى مباشرة»، وشكك فى قدرة المجلس الانتقالى الليبى ورغبته فى ضمان محاكمة عادلة له. وأضاف فى البيان الذى تلقته الوكالة عبر محامى المحمودى أنه «ليس على استعداد للمثول للمحاكمة فى ليبيا، ولكن على استعداد للرد على كل التهم الموجهة إليه فى أى دولة من العالم وفى أى نظام قانونى يوفر له ضمانات المحاكمة العادلة وحقوقه».
وأكد أنه لا توجد ولن تتوافر فى القريب بليبيا أى محاكمات عادلة حسب أبسط المعايير الدولية، معتبرا أن المجلس الانتقالى لا يملك القدرة أو الرغبة الصادقة «فى ضمان محاكمة عادلة له فى ليبيا».
وجدد المحمودى نفيه بشكل قاطع مشاركته فى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، أو جرائم حرب، أو فساد وأى جرائم أخرى، سواء فى ليبيا أو فى مكان آخر.
من جانبه، عبر «الحزب الجمهوري» فى تونس عن خشيته من أن تكون عملية تسليم المحمودى جزءا من صفقة بين الحكومة المؤقتة فى تونس والسلطات الانتقالية فى ليبيا» مطالبا حكومة حمادى الجبالى ب«التراجع عن قرار التسليم».
فيما نفى الناطق الرسمى باسم المجلس الانتقالي، محمد الحريزى، فى تصريح لوكالة الأنباء الليبية، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام عن تسلم ليبيا للبغدادى المحمودى غير صحيح. وكانت ليبيا قد وجهت طلبين رسميين لتسليم المحمودى لإحالته إلى القضاء الليبى بتهمة الفساد المالى فى عهد القذافي، و»التحريض» على اغتصاب النساء خلال ثورة 17 فبراير التى أطاحت بنظام القذافي.
وأصدرت محكمة الاستئناف فى تونس يومى 8 و25 نوفمبر الماضى حكمين منفصلين بتسليم المحمودى إلى ليبيا.