أكد مصدر مطلع في وزارة الشباب والرياضة , أن الوزارة سترد بالمستندات على التهديدات التي أطلقها مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بشأن نيته تقديم شكوى ضد مصر في الاتحاد الدولي لكرة القدم , بحجة التدخل الحكومي في شئون نادي الزمالك، وهو ما ينذر بإيقاف مصر دوليا وتجميد النشاط الكروى. واستشهد المصدر بالمادتين رقم 52 و53، من اللائحة المالية الموحدة رقم 605 لعام 2017، واللتان تنصان على ان يلتزم النادي بالرد على تقارير الجهات الرقابية بالدولة، واتخاذ ما يلزم بشأن ما يرد بها من ملاحظات، خلال شهر من تاريخ ورودها، والعمل على إزالة أسبابها، مع حق تلك الجهات في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية باعتبار أموال النادي أموال عامة"، "للوزير المختص اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس الإدارة في الحالات الآتية: 1- مخالفة أحكام نصوص المواد الواردة بهذه اللائحة، 2- عدم الرد على تقارير الجهات الرقابية أو عدم إزالة أسباب المخالفات في المواعيد المحددة، 3- عدم تمكين أو منع الجهات الرقابية من أداء أعمالها، 4- المخالفات المالية والإدارية الواردة بتقارير مراقب الحسابات والجهات الرقابية بالدولة، 5- عدم الوفاء بالالتزامات المالية المستحقة للجهات والهيئات الحكومية وقررت الجهات الرقابيةأمس السبت تشميع خزينة نادي الزمالك والإدارة المالية، مع تشكيل لجنة من المختصين من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية لإدارة الشئون المالية لنادي الزمالك في ظل التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 240 لسنة2018