ملاعب الكويت غير صالحة لاستضافة خليجي 23

وضعت لجنة التفتيش الخليجية للملاعب الكويتية استعداداً لاستضافة خليجي 23 المقرر إقامتها نهاية العام الجاري،
المسؤولين الكويتين أمام الأمر الواقع الذي تعاني منه الرياضة في الكويت، حيث دونت عدداً من الملاحظات خلال تفقدها عدداً من الملاعب ورفض اعتمادها بشكل نهائي انتظاراً لزيارة أخري بعدما تعهد مسؤولو هيئة الشباب والرياضة بإجراء تعديلات وإصلاحات عليها بما يتوافق مع المعايير التي وضعتها اللجنة قبل الزيارة المقبلة.
حيث أكد سهو السهو سكرتير عام اتحاد الكرة الكويتي، أن اللجنة أبدت عدداً من الملاحظات الفنية ومن المقرر أن تقوم بإرسال تقريرها النهائي خلال اليومين المقبلين،
وقال: »في حال تلقى الاتحاد المحلي هذه الملاحظات بصورة رسمية فسيتم إرسالها للهيئة العامة للشباب والرياضة للعمل عليها، خصوصاً أن مهندسي الهيئة كانوا برفقة أعضاء اللجنة خلال جولاتهم التفقدية«.
وطلبت اللجنة مخططاً لملعب علي صباح السالم بنادي النصر، قبل اعتماده ملعباً لاستضافة مباريات البطولة، حيث تفقدت اللجنة نادي النصر، وجالت في ستاد جابر، واطلعت على أغلب مرافقه، ودونت الملاحظات على بعض مرافق الملعب، وطلبت من الاتحاد ضرورة التقيد بهذه الملاحظات في حال أراد اعتماده مستضيفاً للمباريات، على أن تقدم تقريرها إلى اللجنة التنظيمية الأسبوع المقبل، ويعتزم اتحاد الكرة إقامة منافسات البطولة على استاد جابر واستاد علي صباح السالم بنادي النصر.
حيث من المقرر أن تنتهي أعمال ترميم استاد جابر في أكتوبر المقبل، فيما سيبدأ تغيير أرضية ستاد علي صباح السالم في يونيو المقبل، ولمدة شهرين، في حين وضع الاتحاد استاد نادي الكويت ونادي الشباب بديلين في حال عدم جهوزية استاد النصر واستاد جابر، كما اعتمد الاتحاد ملاعب القادسية، السالمية، كاظمة وملعب فرعي في النصر، لاستضافة تدريبات المنتخبات المشاركة في البطولة.
من جانبه أكد سعود المهندي رئيس اللجنة، أن الكويت تحتاج إلى عمل كبير لاستضافة منافسات البطولة، مشيراً إلى أن اللجنة لم تعتمد الملاعب رسمياً، التي قامت بزيارتها لاستضافة المباريات،
وأضاف أن اللجنة قامت بتدوين ملاحظاتها فقط خلال الزيارة، على أن يتم تزويد الكويت خلال 3 أيام بتقرير اللجنة، وما يجب على البلاد عمله لإنهاء تلك المشكلات، والاستعداد بالشكل المطلوب لاستضافة البطولة، كما كشف عن أن اللجنة ستقوم بإجراء العديد من الزيارات الأخرى للبلاد في الفترات المقبلة، وذلك للوقوف على مدى استجابة المسؤولين لتلافي تلك الملاحظات التي سيتم إطلاعهم عليها.