أصدر قائد الانقلاب العسكري، عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بالموافقة على اتفاقية منحة بقيمة 39.5 مليون دولار، مقدمة من الولاياتالمتحدةالأمريكية، بهدف تحفيز التجارة والاستثمار في مصر. وبحسب وكالة الأناضول، فإن جريدة الوقائع المصرية (الجريدة الرسمية)، نشرت في عددها الصادر اليوم الخميس، نص الاتفاقية التي وقعت في سبتمبر الماضي (2014) بين حكومة الانقلاب العسكري المصرية، والحكومة الأمريكية، والمتضمن أن توقيه الاتفاقية، جاء بهدف جعل الاقتصاد المصري، أكثر تنافسية وشمولية، من خلال تحفيز النمو في قطاعات مختارة، متمثلة وفقًا لهذه الاتفاقية، في قطاعي التجارة والاستثمار. وأضافت أن النتائج المرجوة من الاتفاقية، سيتم تحقيقها من خلال تحسين بيئة التجارة والاستثمار، وتحسين انتاجية العمل، وزيادة نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بالإضافة إلى تحسين نفاذ هذه المشروعات إلى تنمية الأعمال التجارية، وريادة الأعمال، والخدمات غير المالية، والمنتجات المالية، بحسب ما أوردته الجريدة الرسمية. كما تضمن نص الاتفاقية، الذي نشرته الجريدة الرسمية؛ أن يتم دفع المبلغ لمصر، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. يأتي هذا في الوقت الذي يردد فيه الإعلام المؤيد للنظام الانقلابي الحالي، أن توترًا في العلاقات المصرية الأمريكية، متطردًا، منذ 3 يوليو 2013، فضلًا عن ما يتردد منه، حول اعتقال مصر لقادة عسكريين أمريكيين، بينهم قائد الأسطول السادس.