فرحات ينصح مرسي بمراجعة التشريعات التي أصدرها لعدم الدخول في فوضى قانونية

قال محمد نور فرحات الفقيه الدستوري إنه سيحتفظ برأيه بالتعليق على الحكم الذى صدر من محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار عزل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود لحين قراءة أسباب الحكم لأن هذه الأسباب قد تؤدى إلى نتائج أكثر خطورة من مجرد إعادة النائب العام المعزول.
وطالب فرحات من مرسي أن يراجع كل العثرات القانونية التي وقع بها منذ حلف اليمين بدءًا من دعوة مجلس الشعب المنحل ، حتى الإعلان الدستورى انتهاء بقانون انتخاب مجلس النواب وما بين هذا وذاك ؛ وان يتخذ قرار فورى كرئيس لمصر بالاستغناء عن المستشارين القانونيين للجماعة الذين حفروا لمصر حفرا تلو الحفر وقعت فيها ؛ وأن يلجأ فى قراراته القانونية إلى الأجهزة الرسمية التى بحوزة مؤسسات الدولة ، وهى مجلس الدولة والمحكمة الدستورية كل فى اختصاصه ؛ وإلا فمصر مقبلة على حالة من الفوضى القانونية العارمة مما يمكن أن يؤدى إلى افتقاد الأمن القانونى فضلًا عن افتقاد الأمن المجتمعى.