تظاهر العشرات من الضباط وافراد الشرطة، وقفة إحتجاجية صباح اليوم، الثلاثاء أمام مبنى مديرية امن الاسكندرية ، إعتراضا على قانون منع التظاهر الذى قدمه وزير الداخلية لمجلس الشورى لإقراره . وقال الافراد ان القانون المزمع إقراره ينص على معاقبة الضباط والافراد بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة 100 الف جنيه فى حالة التظاهر اوالإعتصام أو الإضراب عن العمل. وأصدر المحتجين بيانا ضم مطالب اساسية وهى إقالة وزير الداخلية و إلغاء قانون منع التظاهر. وتسليح الشرطة باسلحة مناسبة للتصدى لاعمال البلطجة وحماية المنشاءات، وإنشاء نقابة خاصة بالشرطة تحمى حقوق الضباط والأفراد وتتكلم بأسمهم بعيدا عن القيادات .