خبراء يحذرون من غرق الدلتا والمناطق الساحلية بسبب التغيرات المناخية فى مؤتمر بمكتبة الاسكندرية

اكد الدكتور خالد علم الدين مستشار رئيس الجمهورية للبيئة والامن والبحث العلمي على اهمية التنمية المستدامه التى تلبي امال وتطلعات الجيل الحاضر دون الاضرار او الانتقاص من حقوق الاجيال المقبلة متوقعا أن نكون في مصر من أكثر المناطق عرضة للتأثيرات المحتملة للتغيرات المناخية المباشرة وغير المباشرة.
واشار علم خلال مؤتمر تغير المناخ وارتفاع منسوب البحر الذى نظمته مكتبة الاسكندرية امس الى ان تآكل المناطق الساحلية وتراجع الإنتاج الزراعي وشح الموارد المائية سيكون لها تداعيات اجتماعية وسياسية واقتصادية ويعرقل مسيرة التنمية المستدامة محذرا فى الوقت نفسه من التلوث والصيد الجائر فى تدهور الثروة السمكية وفقدان الموائل وخاصة الساحلية الامر الذى يشكل تهديدا للامن الغذائى والاستثمار القتصادى فضلا عن التداعيات الاجتماعية والسياسية.
ودعا مستشار الرئيس الي تكامل وتكاتف جهود المخلصين والمتخصصين من نخبة مصر العلمية والأكاديمية والثقافية والمهتمين بالبيئة من اجل رصد المظاهر السلبية للتغيرات المناخية ومتابعة اثارها بهدف إمداد المسئولين بالبيانات من أجل اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب والتخفيف من حدتها والحد من آثارها وسبل التكيف معه.
واكد علم الدين على وجود جهود مبذولة فى هذا المجال لكنها متناثرة ولا تتناسب مع اللمشكلة وطرق الحل التى تتطلب عمل مسح ميداني للشريط الداخلي و دراسة الآثار البيئية والاجتماعية والصحية المترتبة الى جانب رصد ردود أفعال المجتمع ومدي تقبلهم لفكرة التكيف مع هذه المشكلة من خلال قاعدة بيانات لمعالجة البيانات وتحليلها واستنباط المؤشرات البيئية برامج للتوعية البيئية سبل التكيف معها و إعداد خرائط نوعية في استخدام نظم المعلومات الجغرافية وبيان درجة الخطورة في أماكن مختلفة.
ولفت الدكتور مصطفى طلبه الخبير البيئي الى الوضع الحرج الذى يهدد مستقبل البلاد بسبب التغيرات المناخية خاصة فيما يتعلق بتراجع منسوب مياه نهر النيل او تزايد الخطورة التى تمس المناطق الساحلية الامر الذى يستلزم تغير اساليب االمعالجة والمقترحات للخروج من الازمة بما لا يتعارض مع الامكانيات المتاحة وخاصة فيما يتعلق بالزراعة وتغير الاساليب المتبعة الاعتماد على التجارة والصناعة اذا لزم الامر .
واشار الدكتور خالد عوده استاذ الطبقات والحفرات بكلية العلوم بجامعة اسيوط الى الى ان ارتفاع سنتيمترا ونصف فى معدل الارتفاع السنوي لمنسوب مياه البحار وهو ما ينذز بارتفاع سطح البحر مترا كاملا في خلال قرن ما يعني تهديدات صريحة بغرق دلتا مصر.
واوضح عوده ان الحلول لمثل هذه المشكلات تتقسم الي نوعين منها ما هو تقليدي من تهجير سكان المناطق المتضررة أو إنشاء مدن عائمة وهو ا يستحيل تنفيذه في مصر بحسب الخبراء أو حلولا مبتكرة بتحويل التهديد إلي فرصة قومية.
وشدد على ضرورة وجود قواعد بيانات تسهل عملية الدراسة وإعداد خرائط نوعية في استخدام نظم المعلومات الجغرافية وبيان درجة الخطورة فضلا عن الدعوة إلي تبني مشروع منخفض القطارة كحل قومي لمصر .
من ناحية اخرى اعلنت مكتبة الاسكندرية عن تدشين مركزا متخصصا للدراسات البيئية والتنموية ل لمناقشة الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن تلك الظاهرة وسبل مواجهتها والاستعداد لها بعد تجميع كل الدراسات وإعداد توصيات عامة علي المدي البعيد.