رفعت وزارة الداخلية البحرينية الحظر عن التجمعات والمسيرات، بعد نحو 6 أسابيع من منعها، عقب يومين من تأكيد عاهل البلاد أن حرية التجمع السلمي حق مشاع لجميع أفراد الشعب. وتأتي الخطوة الحكومية أمس قبيل يومين من مسيرة عملاقة أعلنت المعارضة عن تنظيمها غدا الجمعة . وأعلن طارق الحسن، رئيس الأمن العام في تصريح بثته وكالة أنباء البحرين مساء امس الأربعاء، أن وزارة الداخلية رفعت الحظر عن التجمعات والمسيرات، مشددا على ضرورة الالتزام بالسلمية ونبذ العنف بالعمل والفعل لا بالقول فقط. ويعد هذا أول تصريح رسمي بالإعلان عن رفع الحظر بحسب وكالة انباء الاناضول . وكانت وزارة الداخلية قد سمحت لجمعيات سياسية معارضة تنظيم تجمع يوم الجمعة الماضي، دون أن تعلن عن رفع الحظر بشكل كامل. ودعا الحسن اللجان المنظمة والمشاركين بالمظاهرات ضرورة الالتزام بالقانون والمحافظة على سلمية الفعالية والالتزام بقانونية الشعارات والأهداف المعلنة. وشدد على ضرورة التزام المنظمين بتواجدهم في تلك الفعاليات وتواصلهم المستمر مع الشرطة لحماية حرية الرأي والتعبير من أي استغلال يخرجها عن إطارها القانوني. وكشف أن وزارة الداخلية أعدت مقترحا بتعديل قانون التجمعات والمسيرات الحالي يقضي بزيادة عدد الأشخاص الموقعين على الإخطار من ثلاثة إلى خمسة أشخاص”، و”زيادة الفترة المطلوبة للإخطار إلى خمسة أيام بدلاً من ثلاثة أيام قبل وقت الفعالية. كما يقضي التعديل ب”تشديد العقوبة على اللجان المنظمة في حالة إخلالهم بمسئولياتهم القانونية مثل المحافظة على التزام المشاركين بالقانون. يأتي إعلان الحسن برفع الحظر بعد يومين من كلمة لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الانسان أكد فيها أن حرية التجمع السلمي حق مشاع لجميع أفراد الشعب يترتب عليه واجب المسؤولية الوطنية والأخلاقية في استخدامه.