قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان، إن رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي، للمرة الأولى منذ نشأته عام 2002، خلفًا لمنظمة الوحدة الأفريقية، تُعد تتويجًا لجهود مصر بقيادة الرئيس خلال السنوات الأخيرة لتعزيز العلاقات مع القارة الأفريقية سواء على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف. وأضاف رضوان، في بيان، اليوم السبت، أن ذلك يأتي تجسيدًا لاستعادة الدور المحوري المصري كإحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية الأم في ستينيات القرن الماضي، وهي الجهود التي قوبلت من الأشقاء الأفارقة بالتقدير، ما انعكس في منح مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي الثقة في إدارة الجهود القارية لتلبية طموحات الشعوب الأفريقية في غدِ أفضل وقيادة دفة العمل الأفريقي المشترك في ظل ظروف دولية وإقليمية دقيقة تزيد من حدتها تنوع التحديات التي تواجه القارة، ما يحتم ضرورة تنسيق المواقف الأفريقية المشتركة للتعامل مع تلك التحديات ولتطلع أفريقيا بدورها كقوة مؤثرة على الساحة الدولية، بالتعاون والتنسيق الحثيث بين مصر وأشقائها الأفارقة. وتابع: تنعقد القمة الأفريقية تحت شعار “اللاجئون والعائدون والنازحون داخليًّا: نحو حلول دائمة للنزوح القسري في أفريقيا”، والذي يأتي اختياره مواكبًا لما تشهده القارة من تزايد في أعداد النازحين واللاجئين وتضخم ظاهرة الاتجار بالبشر، ما يستلزم العمل على معالجة تلك التحديات وفقًا لمقاربة شاملة في إطار من المسؤولية الجماعية، فمن المنتظر أن يشهد جدول أعمال القمة تناولًا مكثفًا لعدد من أهم الموضوعات التي تشغل الشعوب الأفريقية، والتي تندرج بالأساس تحت محوري التنمية والسلم والأمن، إضافة إلى الارتقاء بآليات تنفيذ عملية الإصلاح المؤسسي والهيكلي للاتحاد الأفريقي. وأوضح رئيس اللجنة أنه بالنسبة إلى المحور التنموي، تناقش القمة عددًا من موضوعات التنمية المستدامة في إطار أجندة التنمية الأفريقية 2063، أبرزها مسألة التكامل والاندماج الإقليمي من خلال تطوير البنية التحتية القارية ومشروعات الربط القاري، ومتابعة جهود تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية، وتعظيم التنسيق مع مؤسسات التمويل الدولية والشركاء الاستراتيجيين للقارة من الدول والمنظمات لحشد التمويل والدعم اللازمين للجهود التنموية في أفريقيا، ودفع المساعي القائمة لطرح حلول مبتكرة للتغلب على التأثير السلبي لظاهرة تغير المناخ، إضافة إلى بعض الموضوعات ذات الصلة بالصحة والتعليم والابتكار وتوطين التكنولوجيا. وفي ما يتعلق بمحور السلم والأمن، يتم التباحث بشأن آخر التطورات على صعيد أبرز بؤر النزاعات في أفريقيا، والمساعي القارية الحثيثة لتسويتها وتعزيز أطر الدبلوماسية الوقائية بالقارة من خلال اتخاذ تدابير عملية لتطبيق مبادرة “إسكات البنادق في أفريقيا” بحلول عام 2020، وكذلك جهود إعادة إحياء السياسة الأفريقية لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات، إضافة إلى أنشطة مكافحة الإرهاب والتطرف بالدول الأفريقية. مراسم انتقال السلطة مراسم تسليم الرئاسة لمصر تتم، غدًا الأحد، بعد افتتاح رئيس رواندا القمة، والتحدث عن نشاط الاتحاد عام 2018، ويلي ذلك تسليم رئاسة الاتحاد للرئيس السيسي. إجراءات انتقال الرئاسة تتم إجراءات انتقال الرئاسة من دولة إلى دولة في بداية اجتماع القمة، إذ يتحدث أولًا الرئيس الرواندي، بصفتة رئيس الدولة التي تولت رئاسة الاتحاد لعام 2018، وسيسلم الرئاسة للرئيس السيسي الذي يدير القمة، ويستعرض رؤيته حول أولويات القارة خلال عام تولي الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي. ويلقي الرئيس السيسي كلمته أيضًا، لتبدأ رئاسة مصر الفعلية للاتحاد منذ ذلك الحين، بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، ورؤساء الدول الأفريقية المشاركة بالاتحاد. من المقرر عقد جلسة مغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية يستعرض خلالها الرئيس الذي تنتهي مدة رئاسته للاتحاد، وهو الرئيس الرواندي بول كاجامي، ما أنجزه خلال فترة رئاسته على صعيد الإصلاح المؤسسي. ويستعرض رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، التحديات المتعلقة بالإصلاح المالي والإداري في الاتحاد الأفريقي. ويقدم رئيس النيجر محمدو ايسوفو، تقريرًا حول التقدم في اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، ويعقب ذلك مراسم الصورة الجماعية، وبعد ذلك تبدأ أعمال القمة 32 العادية للاتحاد الأفريقي، والتي يتحدث خلالها الرئيس السيسي، والرئيس المنتهية ولايته، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيرش، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي. قمة ثلاثية من المتوقع عقد قمة ثلاثية مع كل من الرئيس السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، والرئيس السوداني عمر البشير، وذلك على هامش أعمال القمة الأفريقية بأديس أبابا. ومن المقرر أن تناقش القمة أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة 32 للاتحاد الأفريقي، وتطورات الأوضاع في القارة وجهود إحلال السلم والأمن ومكافحة الإرهاب وحل النزاعات الحالية في عدد من دول القارة، ومن ناحية أخرى سيتم استعراض تطورات المفاوضات الجارية في إطار اللجنة الوطنية الثلاثية حول سد النهضة، في إطار مبدأ عدم الإضرار بمصالح الدول الثلاث والمنفعة المشتركة. ويتم استعراض نتائج الاجتماعات التي عقدها وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث واللجنة الوطنية الثلاثية. من المقرر أيضًا أن تبحث القمة الثلاثية مُجمل جوانب العلاقات القائمة بين الدول الثلاث، وسبل تعزيز التعاون بينها ومستجدات تفعيل الصندوق الاستثماري المشترك بين الدول الثلاث لتمويل مشروعات البنية التحتية، يعقب هذه القمة عقد مؤتمر صحفي.
